استنكار حقوقي لمنع عرض "الطريق إلى كابول" في السجون المغربية

مُنع فيلم "الطريق إلى كابول" للمخرج المغربي إبراهيم شكيري من العرض داخل سجون مدينة القنيطرة المغربية، بدعوى أنه لا يصلح لسكان السجن، حيث أكد بيان صادر عن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن "المندوبية العامة للسجون لم تسمح للنادي السينمائي في القنيطرة، بعرض الفيلم في سجون القنيطرة، ما دفع المنتدى إلى مطالبة الحكومة، بفتح تحقيق مستعجل في موضوع المنع، وتحديد المسؤولين عن اتخاذه، وترتيب الإجراءات الإدارية المناسبة  في حقهم حتى لا يتكرر ذلك". وأكد البيان، أن "النادي السينمائي واللجنة الإعلامية لحقوق الإنسان في القنيطرة، قررا عقد ندوات، وعروض سينمائية متنوعة بشأن قضايا السجن والاعتقال، وذلك خلال الفترة ما بين 12 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في مدينة القنيطرة، وذلك ضمن برنامج الملتقى الثقافي. وذكر البيان، أن "عددًا من الصحافيين والحقوقيين استنكروا هذا القرار الذي لا يتماشى، مع الخطاب الرسمي بشأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتسييدها" واصفًا القرار بـ"الخطير" وطالب البيان بـ"ضرورة عرض الأفلام السينمائية في المؤسسات السجنية المتواجدة في جهة القنيطرة؛ مثل: تيفلت وسوق أربعاء الغرب، وسلا، في التاريخ والزمان المحددين في برنامج الملتقى، وكذلك تقوية وحماية حقوق الإنسان طبقًا للمعايير الدولية من خلال تطبيق آليات وإجراءات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن وفتح المجال أمام المنظمات الوطنية غير الحكومية لزيارة السجون، مع حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم وصيانة كرامتهم، وإعطائهم حقوقهم كافة، وفي صلبها الجانب التعليمي والتثقيفي والترفيهي". يشار إلى أن فيلم "الطريق إلى كابول" حطَّم الرقم القياسي لشباك التذاكر في المغرب، وذلك بتجاوزه حاجز الثلاثمائة ألف تذكرة، بعد مرور 72 أسبوعًا على عرضه في القاعات السينمائية المغربية، وهي أطول مدة يحققها فيلم مغربي خلال العقد الأخير من الألفية الثالثة، وتدور أحداث الفيلم الروائي الطويل، الذي جمع كوكبة من خيرة الممثلين المغاربة، بشأن موضوع الهجرة، وتميز عن باقي الأفلام المغربية بإيقاعه السريع، وخفة الأداء الكوميدي لأبطاله.