"المركزي الياباني": ما زال مبكرًا وقف سياسة الإنعاش النقدي

أعلن محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا  أن من المبكر جداً مناقشة إستراتيجية البنك للخروج من سياسة نشطة للإنعاش النقدي بينما لا تزال أسعار التجزئة بعيدة جداً عن المستوى الذي يسـتهدفـه للتـضخم والبالغ اثنين في المئة. وأبلغ كورودا المجلس الأعلى للبرلمان أن «علينا كبنك مركزي أن نأخذ في الاعتبار الأخطار المرتبطة بالسياسات، ولكن من المبكر جداً الحديث عن إستراتيجية للخروج». وشدد على أهمية أن يظهر «المركزي» التزاماً قوياً بتحقيق المستوى الذي يستهدفه للتضخم وأن يشرح بوضوح سياساته للأسواق ويواصل خطوات الإنعاش حتى النهاية. وأكد كورودا أنه لا ينوي شراء سندات بالعملة الأجنبية في إطار سياسة الإنعاش في ظل وجود خيارات كثيرة، ولأن تنفيذ هكذا خطوة قد يُنظر إليه على أنه تدخلاً في العملات. وأضاف: «إذا واجهنا وضعاً يكون فيه شراء سندات أجنبية السبيل الوحيد للإنعاش النقدي فلن أنكر ذلك، ولكن يوجد حالياً خيارات أخرى كثيرة». إلى ذلك بقي اليورو قريباً من أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمام الدولار أمس وقد يتراجع أكثر من ذلك نتيجة أخطار خروج تدفقات رأس مالية في ظل تداعيات اتفاق إنقاذ قبرص والمشكلات السياسية المستمرة في ايطاليا. وفتحت المصارف القبرصية أمس مع تطبيق قيود لـمـنع الـمودعين من التهـافـت على سـحب الودائع، وعلى رغم أن ذلك سيــبطئ وتيرة السـحب إلا أن اليـورو يتعرض لضغوط بسـبب خـشـية المـسـتثمرين من أن يكون اتفـاق قبرص، الذي يكبد المودعين وحملة السندات من القطاع الخاص خسائر كبيرة بدلاً من دافعي الضرائب، نموذجاً لعمليات إنقاذ البنوك في الاقتصادات المتعثرة في منطقة اليورو في المستقبل. وقد يدفع ذلك المستثمرين القلقين إلى بيع أصول أوروبـية واللـجوء إلى ملاذات آمنة مثل الدولار أو الين أو الفرنك السـويسـري أو الجـنيه الإسترلينـي. وتراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.2770 دولار، غير بعيد عن أدنى مستوياته في أربعة أشهر البالغ 1.2750 دولار والذي سجله أول من أمس. وفضل المستثمرون شراء الين الأكثر سيولة في ظل المشكلات في منطقة اليورو، في حين تراجعت العملة الموحدة إلى أدنى مستوى في شهر عند 119.89 ين. وحظي الين بدعم أيضاً من حديث عن تحويل المستثمرين اليابانيين أموالاً إلى داخل البلاد قبل نهاية السنة المالية في 31 الجاري. وتراجع الدولار 0.3 في المئة إلى 94.15 ين. واستقر سعر الذهب فوق 1600 دولار أمس بفعل مخاوف من أن يصبح اتفاق إنقاذ قبرص نموذجاً لحل أزمات البنوك في منطقة اليورو، ما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. ويتجه الذهب نحو تسجيل زيادة نسبتها 1.6 في المئة هذا الشهر، وهي الأولى في ستة أشهر وسط مخاوف في شأن الاستقرار المالي لمنطقة اليورو أذكتها الأزمة في قبرص. واستقر الذهب عند 1604.20 دولار للأونصة، وما زال بعيداً عن أعلى مستوياته في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1616 دولاراً. وتراجعت عقود الذهب الأميركـية 2.30 دولار إلى 1603.90 دولار للأونصة، وزادت الـفضة في الـسـوق الـفورية 0.2 في المئة إلى 28.7 دولار، والبلاتين 0.13 في المئة إلى 1581 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 762 دولاراً.