"المركزي الإماراتي" يشدّد الإقراض العقاري

فاجأ المصرف المركزي السوق العقاري والبنوك بالحدود الجديدة لنسبة التمويل العقاري مقابل قيمة العقار والتي حددها تعميم المصرف المركزي الأخير بـ 70% من قيمة المنزل الأول للمواطنين و60% من قيمة المنزل الثاني والمنازل اللاحقة للمواطنين و50% للمنزل الأول للأجانب و40% للمنزل الثاني والمنازل اللاحقة للأجانب . ومثلت هذه القرارات صدمة سواء على صعيد السوق العقاري أو البنوك لتأثيراتها المتوقفة على سوق التملك الحر لناحية الحد من الحراك الذي بدأ في القطاع العقاري . وقال مصرفيون إن “المصرف المركزي أراد من هذه الخطوة تحجيم عمليات الاستثمار في سوق التملك الحر مع بدء الحراك والنشاط في القطاع العقاري بما يحول دون حدوث فقاعة عقارية تؤدي إلى مزيد من الديون المتعثرة مستقبلاً، ولكن الأسعار حاليا مغرية للشراء ويوجد العديد من الراغبين في شراء الوحدات السكنية سواء للتملك أو للاستثمار وإن هذه الحدود الجديدة ستقصر التمويل على فئة محدودة من الأفراد” . وأفاد عقاريون في السوق المحلي أن قرار المصرف المركزي في تحديد السقف الأعلى للتمويل والإقراض العقاري للمواطنين والأجانب سيشكل عقبة وتحدياً جديداً في وجه طابع التحسن والنمو الذي اتخذه القطاع خلال الفترة الماضية منذ منتصف العام ،2011 وسيعيد شبح التخوف من تنامي العرض مقابل الطلب . وأوضحت مصادر “الخليج”، أن قرار المركزي والتوقيت الذي يصدر فيه سيئان للغاية، وسيصيب عصب العقار بالكثير من الآثار في الوقت الذي يحتاج فيه إلى المزيد من المبادرات والتوجهات لدعم طريق النمو والتعافي على الرغم من غياب التمويل نفسه عنه القطاع . وأشارت المصادر إلى أن التعافي الذي شهده السوق العقاري في الفترة الماضية يعود في أغلبيته إلى أن الصفقات والتصرفات التي سجلت في السوق نفذت من خلال اموال وسيولة ذاتية لدى المشترين الأفراد والقليل القليل منها من خلال التمويل، لذلك لم يعد يلعب التمويل لغاية الآن دوراً في معادلة العقار إلا بشكل ضئيل جدت .