البنوك تخوض أكبر تحدياتها لاستمرار القروض والتسهيلات

رغم إقرار صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال قويًا رغم تأثره بتراجع أسعار النفط خاصة مع تراجع نمو الربحية وضعف النمو الاقتصادي وزيادة المخصصات، إلا أن مختصين ماليين توقعوا أن أكبر تحديات القطاع المصرفي، هي الاستمرار في منح القروض والتسهيلات بنفس الزخم مقارنة بالأعوام السابقة. وكان الصندوق قد رجَّح في تقريره الأخير ارتفاع مستوى القروض المتعثرة والمنخفضة في الوقت الحالي عند 1.2%، في حال تراجع النمو غير النفطي عن مستواه في السيناريو الأساسي، حيث إن نسب رأس المال المصرفي المرتفعة تتيح وقاية كبيرة من هذه الخسائر، لكن البنوك في وضع جيد يؤهلها لاستيعاب الخسائر باستخدام مخصصاتها ويفترض أن تظل نسب رأس المال ثابتة عند مستوياتها الحالية

وأشاد الصندوق بما ردت به مؤسسة النقد على قلق خبرائه بشأن النمو السريع في الائتمان المقدم إلى قطاع التشييد (8% من الائتمان المصرفي)، حيث إن جزءا كبيرا من هذه الزيادة يرجع إلى قيام شركات التشييد تعاني عجزًا في السيولة بالسحب من خطوط الائتمان الحالية انتظارًا لصرف المدفوعات الحكومية المتأخرة، ويتوقع تراجع هذه الزيادة مع سداد تلك المدفوعات

وأوضح المحلل المالي ثامر السعيد، أنه من الناحية التجارية فإن أن أهم خطرين يواجهان القطاع المصرفي الربعين الثالث والرابع، هما المخصصات الائتمانية وتعثُّر المقترضين وضعف السيولة؛ ما قد يؤثر على قدرة البنوك فى مواصلة الإقراض بنفس حجم السنوات السابقة. وقال: صحيح إننا نملك رابع أكبر نظام مصرفي في العالم، إلا أنه لا يعود لحجم الأرباح بل للملاءة المالية للبنوك، وهي القدرة على المحافظة على أصوله ومواجهة التحديات، إذ أن المشكلة التي لا يختلف عليه أحد هي نمو الأرباح خلال ما تبقى من 2016.

ويعتقد المحلل المالي حسن الأحمري بخصوص النتيجة الربعية، أنها لن تختلف عن الربع السابق، وقال: لن تختلف كثيرًا عن الفترة المماثلة في 2015، وأضاف: في بداية العام كانت التوقعات تشير إلى أن القطاع المصرفي سينشط بشكل ملحوظ بسبب رفع الفائدة الذي سيؤدي إلى زيادة الأرباح الناتجة عن الإقراض وزيادة حجم الودائع، إلا أن تقليص حجم الإنفاق الحكومي أدى إلى تقليص حجم الودائع نظرًا لاعتماد البنوك بشكل كبير على القطاع الحكومي؛ ما أدّى إلى وجود بعض التحديات التي تواجه البنوك في العام الحالي وربما العام المقبل. لكن هذا الأمر سينعكس على نتائج الربع الأخير، وليس الربع الماضي. وتابع: من المتوقع أن تتاثر البنوك بالتغيُّرات الأخيرة، فيما يتعلق بتقليص البدلات وإعادة جدولة القروض، وهذا الأمر كما ذكرنا سينعكس على نتائج الربع الأخير والربع الأول من 2017.

ويتفق الخبير المالي محمد العنقري بأن أهم تحدى يقابل القطاع المصرفي، سيكون من خلال الحصول على مزيد من السيولة حتى يلبي متطلبات الإقراض، وهذا مرتبط بالأداء الاقتصادي بشكل عام.