25 مليون دينار أرباح كابيتال بنك المتوقعة لنصف السنة

كشف رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، في الاجتماع السنوي للهيئة العامة للبنك أن النتائج الأوليّة تشير إلى أن الأرباح نصف السنوية للعام 2016 لمجموعة كابيتال بنك من المتوقع أن تصل إلى 25 مليون دينار قبل احتساب الضرائب والمخصصات مقارنة مع 22 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وصادقت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي التأم اليوم الاثنين، على التقرير السنوي والقوائم المالية للبنك للعام 2015، بحضور أعضاء مجلس إدارة البنك والمدير العام ومساهمين يحملون أسهما "أصالة ووكالة" يشكلون ما نسبته 89 بالمئة من رأس المال، وبحضور مندوب مراقب عام الشركات .

وأوضح السالم أن أداء مجموعة كابيتال بنك جاء ايجابيا عام 2015 لا سيما من ناحية العمليات التشغيلية، حيث ركز على استثمار البنك في المصرف الأهلي العراقي، والذي يمتلك فيه كابيتال بنك ما نسبته 62 بالمئة من رأسماله، وهو البنك الأردني الوحيد المتواجد في العراق.

وأوضح السالم التفاصيل المتعلقة بأرصدة المصرف المودعة لدى فروع البنك المركزي العراقي المتواجدة في إقليم كردستان، والتي بلغت كما في نهاية العام 2015 حوالي 134 مليون دينار أردني، حيث كان لعدم قدرة المصرف على التصرف بها الأثر الاكبر في قيام البنك باقتطاع المخصصات والتحوط لاستثمار البنك في العراق وذلك بالتنسيق مع مدققي الحسابات والبنك المركزي الاردني، ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية.

وأشار إلى أن معظم هذه المخصصات لا تعتبر خسارة وانما يمكن استردادها عند زوال الأسباب التي أدت إلى رصدها.

وأضاف السالم أنه بهذا الصدد، ولاحقا للعديد من اللقاءات والاتصالات مع المسؤولين في البنك المركزي العراقي وحكومة إقليم كردستان، فقد أكدوا حق المصرف بتلك الأرصدة وأن الظرف السياسي والاقتصادي الذي يواجهه العراق بشكل عام والاقليم بشكل خاص هو ظرف استثنائي أدى إلى شح السيولة لدى حكومة كردستان.

وأكد أن حكومة الاقليم وعدت بحل الموضوع بأسرع وقت ممكن بالإضافة الى تعويض المصرف عن الأرباح الفائتة نتيجة لذلك، وخصوصا في ظل التحسن في أسعار النفط العالمية وتوقيع اتفاقيات تمويل دولية والتي منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

واشار السالم إلى أن تلك الجهود أثمرت بتخفيض تلك الأرصدة لتصل إلى 124 مليون دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام.

ونوه إلى أن المصرف الأهلي العراقي، يعمل بشكل طبيعي من خلال فروعه المنتشرة في مختلف محافظات العراق، ويقوم بتقديم مختلف الخدمات الرئيسية وأهمها تمويل التجارة من خلال فتح الاعتمادات المستندية حيث يعد اليوم في مقدمة البنوك العراقية الخاصة من حيث الاعتمادات الصادرة والتي تخدم الشركات العراقية والأردنية على حد سواء.

كما أشار إلى أن المصرف الأهلي العراقي حقق أرباحا بلغت حوالي7ر4 مليون دينار أردني في النصف الأول من العام الحالي.

وأشار إلى أنه ونظرا لثقة أكبر البنوك العالمية بمجموعة كابيتال بنك من جهة، وبالمصرف الأهلي العراقي من جهة أخرى، تم تعزيز العمل مع هذه البنوك العالمية من خلال تقديم الخدمات المصرفية لكبرى الشركات النفطية العاملة بالعراق من خلال المصرف الأهلي العراقي وبحجم عمل شهري يقارب 40 مليون دولار.

وبين أن استراتيجية كابيتال بنك في التواجد في العراق كان لها أثر ملموس على أرباح المجموعة، حيث شكلت الأرباح المتحققة من العراق حوالي 25 بالمئة من صافي أرباح المجموعة خلال العشر سنوات الماضية وظهر الأثر جليا في الخمس سنوات الأخيرة حيث بلغ الربح المتأتي من العراق حوالي 40 مليون دينار تمثل 40 بالمئة من أرباح المجموعة والتي بلغت حوالي 100 مليون دينار أردني.

واضاف إلى أنه وبالرغم من اقتطاع مخصصات بلغت قيمتها حوالي 5ر21 مليون دينار أردني مقابل مخاطر الاستثمار بالعراق، فان أداء مجموعة كابيتال بنك جاء إيجابيا عام 2015 لاسيما من ناحية العمليات التشغيلية؛ حيث استطاع البنك تحقيق أرباح تشغيلية بحوالي 79 مليون دينار بعد استثناء نتائج المحفظة الاستثمارية، بالإضافة إلى المحافظة على نسبة الديون غير العاملة بحوالي 8ر5 بالمئة، في حين ارتفعت نسب السيولة لتصل إلى حوالي 154 بالمئة وهي أعلى من النسبة المطلوبة من قبل البنك المركزي الأردني.

وقال أن البنك احتفظ بنسبة كفاية رأس مال أعلى من 18 بالمئة والتي تعد من أعلى النسب في السوق المحلي، مؤكدا أن البنك حرص المحافظة على مرتبة متقدمة كأحد البنوك الرائدة في الأردن في مجال خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، لما لهذه القطاعات من أهمية كبرى في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

ولتحقيق أهداف البنك في التركيز على هذا النوع من التمويل، قال السالم إنه تم توفير أدوات تناسب هذه الشركات وتلبي احتياجاتها للبدء بمشروعات جديدة أو التوسع بالمشروعات القائمة، ما كان له الأثر الكبير بالمساهمة في نمو حجم التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع بنحو 45 بالمائة لعام 2015، وهي من أعلى نسب النمو بين البنوك المحلية ونتوقع نمو هذه التسهيلات وبالوتيرة ذاتها خلال العام 2016.