"نهوض وتنمية المرأة" تطلق بيان للرد على ائتلاف حماية الأسرة

استنكرت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بيان بإتلاف حماية الأسرة المصرية بتعديل منظومة قوانين الأحوال الشخصية، الذي أبدى فيه الأعضاء رفضهم لبيان وزارة العدل الخاص بتكوين لجنة لبحث وتعديل قوانين الأسرة. وكان السبب وراء رفضهم البيان –على حد زعمهم- هو كون اللجنة المشكلة تضم أسماء سيدات معروف عنهن عدم الحيادية، والتحيز الواضح والصارخ ضد الرجل والأسرة المصرية، وطالبوا بإعادة تشكيل اللجنة بأسماء أخرى تتميز بالحيادية، كما طالبوا بإصدار تشريع بإلغاء كافة التمويلات الواردة لأي جمعية أهليه أسوةً بما يتم مع الأحزاب، نظراً لأن تلك الجمعيات النسوية تشارك في الحياة السياسية. وتؤكد وتحذر بأنهم لن يقبلوا التشكيك في رموز نسائية مصرية لها باع وتاريخ طويل في مجال حقوق المرأة بشكل خاص، ومجال حقوق الإنسان بشكل عام، حيث رد علي بيان الائتلاف على ثلاثة محاور وهي: المحور الأول: وجدوا أن أحد السيدات الثلاث الوارد أسمائهن على أنهن غير حياديات ومتحيزات ضد الرجل بل وضد الأسرة المصرية، هي د.إيمان بيبرس –رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة- وهي من السيدات المشهود لهن بالكفاءة والنزاهة ولديها تاريخ طويل من العطاء في مجال عمل المجتمع المدني والتنمية، والتي –بالمناسبة- أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن فوزها للمرة الثالثة على التوالي في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية "وهو منصب لم تكن لتحصل عليه للمرة الثالثة على التوالي إذا لم تكن تتمتع بالنزاهة والثقة. المحور الثاني: والمتعلق بمطالبة  بيان الائتلاف بإلغاء كافة مصادر التمويلات التي تحصل عليها الجمعيات التي تهتم بالمرأة أسوة بالأحزاب، مستندين في طلبهم على أن هذه الجمعيات تعمل في المجال السياسي، وهو ما ترفضه جمعية نهوض وتنمية المرأة رفضاً قاطعاً. وتستنكر جمعية نهوض وتنمية المرأة بشدة المعلومات الواردة ببيان ائتلاف حماية الأسرة والذي يدعي فيه بإدعاءات لا أساس لها من الصحة تجاه المنظمات التي تعمل في مجال المرأة، وينم عن جهل بطبيعة منظمات المجتمع المدني، فقطاع منظمات المجتمع المدني بشكل عام يضم أكثر من 30 ألف جمعية يعملون في مختلف المجالات. المحور الثالث: والخاص بمطالب ائتلاف حماية الأسرة بإصدار تعديلات لقوانين الأحوال الشخصية، فقد  قمنا مراراً وتكراراً بالرد على محاولات إلصاق قوانين الأحوال الشخصية، ببعض المظاهر الاجتماعية الخاصة بارتفاع معدلات الطلاق والعنوسة والزواج العرفي، فمعلوم أن السبب الأول والرئيسي فيها يعود إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وتمنت جمعية نهوض وتنمية المرأة من الجميع أن ينحي مصالحه الشخصية جانباً، وألا يتم خلط الأوراق ببعضها، وألا يتم استخدام أو استغلال الدين، فالأم المصرية ليست طرفاً في الصراع السياسي القائم حتى تدفع ثمنه، كما أن أطفالنا ليسوا لعبه في يد البعض ليتم استخدامها في حشد بعض الأصوات أو من أجل إلهاء الرأي العام عن القضايا السياسية.