مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الواحد بعد المئة، وتداعياتها اليومية على الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية أكبر جامعة فلسطينية. فقد أفاد مسؤولون في جامعة النجاح الوطنية، اليوم الاثنين، أن قوة إسرائيلية اقتحمت الجامعة الواقعة في مدينة نابلس وهي أكبر جامعة فلسطينية واعتقلت 20 من الطلبة المعتصمين داخلها.

فيما كشف الدكتور رائد الدبعي نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية أن مئات الجنود شاركوا في عملية الاقتحام وعاثوا فسادا في أروقة الجامعة واعتقلوا 20 من طلبتها الذين كانوا يخوضون اعتصاما لمطالب نقابية، بالإضافة لاعتقال عدد من حراس الأمن، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.
كما أشار إلى أن عددا من حراس الأمن أصيبوا بجراح جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم.

من جهتها، اعتبرت الجامعة في بيان أن ما حدث "مشهد متكرر لاعتداءات إسرائيل على المؤسسات الوطنية والتعليمية والصحية والدينية".
كما شددت على أن هذا الاقتحام الذي وصفته بالخطير "يشكل انتهاكا صارخا وجليا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية والجامعات، وهو يضاف إلى جرائم الاحتلال بحق المسيرة التعليمية ومؤسساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس المحتلة".
وحملت الجامعة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن سلامة موظفيها وطلبتها الذين تم اعتقالهم من داخل ساحاتها، داعية إلى الافراج الفوري عنهم.

ويشكو سكان نابلس منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي من اقتحامات متواصلة واعتقالات طالت مختلف مناطق الضفة، فضلا عن عرقلة لتنقلاتهم.
إذ دأبت إسرائيل على إغلاق حاجز دير شرف (غرب نابلس) في شمال الضفة، الذي يصل بين نابلس ومدينتي جنين وطولكرم، ما يتسبب في حالة شلل تام.
يذكر أنه منذ تفجر الحرب بغزة إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على قواعد عسكرية إسرائيلية ومستوطنات في غلاف غزة، والاقتحامات والاعتقالات في الضفة لم تهدأ، فضلا عن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.
فيما بلغ عدد المعتقلين على أيدي القوات الإسرائيلية، منذ أكتوبر الماضي، نحو 5875، وفق أحدث إحصائية لنادي الأسير الفلسطيني، الذي أكد أن معظم الموقوفين أخذوا من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية. بينما اضطر بعضهم إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

خلصت دراسة نفسية أجريت مؤخراً إلى أن "القراءة الإلكترونية" أو "القراءة الرقمية" تؤثر سلباً على الأطفال وليس كما كان يسود الاعتقاد سابقاً بأن التعليم المدرسي والجامعي يُمكن أن يتحول نحو الأتمتة ويُمكن أن يستفيد الأطفال والطلاب من آلاف الكتب التي يُمكن أن يتم توفيرها وتحميلها على أجهزة الحاسوب اللوحية دون الحاجة لعناء حمل الكتب التقليدية.
وبحسب تقرير نشره موقع "بيغ ثينك" المتخصص، فإن "القراءة الرقمية تؤثر سلباً على مهارات فهم القراءة لدى الأطفال".

ووجد الباحثون أن "القراءة الرقمية تعمل على تحسين مهارات الاستيعاب، لكن فائدتها أقل بما يتراوح بين ستة إلى سبعة أضعاف فائدة القراءة المطبوعة، حيث تميل النصوص الرقمية، مثل محادثات وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات، إلى أن تكون أقصر بكثير وذات جودة لغوية أسوأ مقارنة بالأعمال المطبوعة، كما أن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر تُعرّض أيضاً القراء لمشتتات من وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب وألعاب الفيديو.

ويوصي المؤلفون الآباء والمعلمين بتحديد وقت أطفالهم مع المحتوى الرقمي، أو على الأقل التركيز على الأعمال المطبوعة أو استخدام أجهزة القراءة الإلكترونية الأساسية مع شاشات الحبر".

ويقول التقرير إنه في عام 2011، قام العلماء بمراجعة 99 دراسة تستكشف تأثير القراءة المطبوعة على مهارات الاستيعاب لدى الأطفال، وكما هو متوقع، وجدوا أنه كلما تعرض الأطفال للقراءة المطبوعة، كلما كانوا أكثر قدرة على فهم وتذكر ما كانوا يقرؤونه. وعلاوة على ذلك، بدا أن القراءة المطبوعة تعزز صفة حميدة عند الأطفال: فبينما يستهلك القراء الشباب نصوصاً أطول وأكثر تعقيداً، تحسنت مهارات القراءة لديهم، مما دفعهم إلى متابعة أعمال مكتوبة أكثر تعقيداً، مما أدى إلى تعزيز قدراتهم.

وفي الدراسة الحديثة بهذا الصدد قام العلماء في جامعة "فالنسيا" في إسبانيا بتجميع 26 دراسة مع ما يقرب من 470 ألف مشارك، واستكشفت كل دراسة تأثير القراءة الرقمية في أوقات الفراغ على الاستيعاب، حيث وجدوا أن القراءة الرقمية تحسن مهارات الاستيعاب، لكن التأثير المفيد أقل بما يتراوح بين ست وسبع مرات من القراءة المطبوعة، وهو ما يعني أن لها مردودا سلبيا على الأطفال.

وكتب الباحثون: "إن التعرض الرائع لأنشطة القراءة الرقمية قد يصرف القراء الأوائل عن بناء قاعدة تأسيسية قوية للقراءة في فترة حرجة عندما يتحولون من تعلم القراءة إلى القراءة من أجل التعلم".

وأكد مؤلفو الدراسة عدداً من النتائج، أولها أن "الجودة اللغوية للنص الرقمي تميل إلى أن تكون أقل مستوى بكثير، حيث عند الدردشة الالكترونية غالباً ما نستخدم لغة غير رسمية مع مفردات مبسطة، ونتجاهل القواعد النحوية. وعادةً ما يكون المحتوى أيضاً أقصر بكثير، ولا يتطلب التركيز والاحتفاظ بالأعمال الطويلة ذات السرد المعقد والشخصيات المتعددة والاستمتاع بها بشكل كامل.
ووفقاً لنعومي بارون، الأستاذة الفخرية للغات والثقافات العالمية في الجامعة الأميركية، فإن الخصائص الفيزيائية للكتاب قد تعزز أيضاً بشكل فريد الاحتفاظ بالمعلومات.

وتقول بارون إنه "في حالة الورق، هناك وضع حرفي للأيدي، جنباً إلى جنب مع الجغرافيا البصرية للصفحات المميزة.. وغالباً ما يربط الناس ذاكرتهم عما قرأوه بمدى تقدمهم في الكتاب أو مكان وجوده على الصفحة".
وأضافت أن الخصائص الفيزيائية للكتاب أو المجلة مثل الرائحة، والمظهر، والملمس، يمكن أن تجعل القراءة أكثر متعة.

وتابعت: "إذا وجد القراء المتعة في وسيلة القراءة، فلن يفاجئني أن مثل هذه المتعة من شأنها أن تؤدي إلى فهم أكبر. ومن المؤكد، كما أخبرنا العديد من المشاركين في الدراسة، أن الطباعة أدت إلى زيادة استيعاب القصص".
ويؤكد الباحثون أيضاً أنه عند قراءة محتوى من المصادر الرقمية، غالباً ما تكون عوامل التشتيت من وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب وألعاب الفيديو على بعد نقرة واحدة فقط، مما يعيق الفهم الكامل للنصوص.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

يتساءل المدرّسون في ألمانيا كيف يمكن التطرّق إلى مسألة الصراع في الشرق الأوسط، خصوصاً في برلين حيث تعيش أكبر جالية فلسطينية في أوروبا، في حين ما زال ذنب الهولوكوست يلاحق البلاد. وقالت كلارا ديبور، وهي معلّمة في مدرسة روتلي في حي نويكولن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «في عطلة نهاية الأسبوع، بعد هجوم حماس على إسرائيل، ناقشنا على الفور مع زملائنا طريقة التحدث عن ذلك في الفصول».

وعلى مقربة منها في زونينالي، وزّعت شبكة «صامدون» المؤيدة للفلسطينيين حلويات للاحتفال «بانتصار المقاومة» بعد الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) والذي أودى بحياة 1200 شخص على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين. وقد حُظرت المنظمة منذ ذلك الحين.

وقالت المدرّسة «جزء كبير من تلاميذنا مسلمون، والعديد منهم من أصل عربي وبعضهم من أصل فلسطيني». وروت أنه في يوم الاثنين الذي تلا السابع من أكتوبر «خالجت التلاميذ مشاعر مختلفة: الخوف والسخط والغضب والحزن، كما شعر البعض بنوع من الرضا».

في مدرسة ثانوية مجاورة «اعتقد كثر أن الهجوم كان انتقاما مستحقا»، كما قالت مدرّسة لم ترغب في كشف اسمها.

وخلال المناقشة مع التلاميذ «تمكنت المدرّسة من جعلهم يفهمون أن تبعات (الهجوم) ستكون ضد مصلحة الجميع وأن توزيع جمعية صامدون الحلويات سيفيد اليمين المتطرف» في ألمانيا.

لكن التوتر ازداد مع تواصل القصف الإسرائيلي على غزة بلا هوادة والذي أودى حتى الآن بأكثر من 11 ألف شخص على الجانب الفلسطيني، معظمهم مدنيون.

الخميس، دعا المستشار أولاف شولتس خلال إحياء الذكرى الخامسة والثمانين لـ«ليلة الكريستال» التي روّع خلالها النازيون اليهود في كل أنحاء ألمانيا، إلى التحدث عن «مسؤولية ألمانيا التاريخية» تجاه اليهود «في المدارس». وأضاف: «إنها ضرورة مطلقة بالنسبة إلى كل من يأتي من دول لا يتحدثون فيها عن الهولوكوست أو يتحدثون بطريقة مختلفة تماما».

وفي الآونة الأخيرة، وزّعت بلدية برلين على المؤسسات التعليمية نصائح إرشادية تفيد بأنه في نهاية أي حصة تتعلق بالصراع، لا بد من نقل ثلاث رسائل: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ويجب أن تجري الحرب ضد الإرهاب وفقا للقانون الدولي، واليهود في ألمانيا ليسوا مسؤولين عن السياسات الإسرائيلية.

كذلك، يقترح مجلس الشيوخ على المدرّسين تدريبا حول الصراع وحول طريقة حصول الشباب على المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت ديبور «لا يستطيع المراهقون استيعاب المشاهد التي يرونها. العديد من الأهالي يشاهدون قناة الجزيرة التي تعرض صورا للقتلى أكثر من التلفزيون الألماني».

وأشارت إلى أن العديد من التلاميذ يفهمون مسؤولية ألمانيا التاريخية تجاه اليهود، لكنهم غاضبون من موقف الحكومة الألمانية التي يرون أنها مقربة جدا من إسرائيل.

وأضافت: «شعر العديد من التلاميذ بأنه تم التعامل معهم بطريقة غير عادلة بعد حظر العديد من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين».

وفي ثانوية «إرنست آبي» المجاورة لمدرسة ديبور، اندلع شجار بين مدرّس وتلميذ جلب معه العلم الفلسطيني. وعقب تلك الواقعة، سمح لمدارس برلين بحظر الرموز الفلسطينية إذا استخدمت لتمجيد أعمال «حماس» التي تصنّفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إرهابية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وقعت عميدة كلية العمارة- التصميم والبيئة العمرانية البروفيسور إبتهال يوسف البسطويسي في جامعة بيروت العربية ورئيس جمعية محمد زيدان المهندس الدكتور حاتم خضر بديع مذكرة تفاهم في مقرّ “الجمعية” في صيدا حول سبل التعاون بين كلية العمارة والجمعية لتنفيذ مشاريع عمرانية وإنمائية في مدينة صيدا القديمة. وجاء توقيع هذه الاتفاقية بعد سلسلة لقاءات ومشاورات هدفت الى ارساء التعاون بين الطرفين في الحاضر والمستقبل، وذلك بحضور رئيس الجامعة البروفيسور عمرو جلال العدوي ومساعد عميد الكلية الدكتور خالد صادق والدكتورة هبة محسن والدكتور كريم سعد جلال، والمستشارة الخاصة للسيد زيدان المهندسة الأستاذة هيفاء الأمين، اضافة الى مشاركة الرئيس السابق للجمعية المهندس المخضرم الأستاذ خضر بديع وأمين السرّ المحامي الأستاذ عبد الحليم الزين وعضوا الهيئة الادارية ل”الجمعية” السيدة فرح زيدان والسيد ربيع العوجي.

بداية رحبت السيدة فرح زيدان باسم الجمعية بالحضور، وأعربت عن مدى سعادة رئيس وأعضاء الجمعية بهذا التعاون مع جامعة بيروت العربية “الذي يصبّ في تحقيق اهداف وطموحات مشتركة”, “مثمّنة الجهود التي تقوم بها الجامعة عموماً وكلية العمارة خصوصاً لخدمة المجتمع والطلاب. كما وأكدت على التزام الجمعية باستمرار التعاون مع الجامعة من اجل تحقيق اهدافها بالمحافظة على تراث صيدا المعماري وابقاء المدينة متألقة بأحيائها وشوارعها ومقصداً للجميع من كل انحاء العالم.

وبدوره تحدث رئيس الجامعة البروفيسور عمرو جلال العدوي عن أهمية هذا التفاهم كونه يتوافق مع رؤيته لدور الجامعة الريادي في خدمة المجتمعات الاهلية اللبنانية في كافة المناطق ودعم كل الجهود الرامية الى الحفاظ على التراث المعماري الفريد الذي تتمتع به مدينة صيدا. وهذا الدور هو دور مكمل لكافة الجهود التي تمت في السنوات السابقة لتطوير جامعة بيروت العربية وصولاً الى تبوئها المراكز الأولى في تصنيف الجامعات العالمية بعد حصول كافة كلياتها على الاعتمادات الدولية. كما واكد البروفيسور العدوي أن كلية العمارة في جامعة بيروت العربية كانت سباقة في الحصول على الاعتماد الدولي من الهيئة الملكية للمعماريين البريطانيين (RIBA)، كما هي سباقة في مجال التعاون مع الإدارات المحلية والجمعيات حيث انها نفّذت مشاريع عديدة في طرابلس وبيروت وصيدا وغيرها من المناطق اللبنانية. وهي اليوم تجدد التزامها بوضع إمكانياتها في العمل الخيري خدمة لمدينة صيدا ولأهلها.

من جهته أكد السيد محمد زيدان على أن كل الاعمال التي تقوم بها الجمعية في صيدا وما تنفّذه من مشاريع هو بدافع المحبة والتقدير لمدينة صيدا ولأهلها وللحفاظ على تراثها المعماري الذي تتميز به والذي هو ثروة وطنية وعالمية يجب الحفاظ عليها كونها من أجمل المدن القديمة المأهولة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسّط. وقد تم اختيار ساحة باب السراي كأول مشروع ينفذ بالتعاون مع جامعة بيروت العربية كونها مركزاً رئيسياً في المدينة. وتوجه بالشكر لرئيس الجامعة وعميدة كلية العمارة متمنياً ان يتكلّل هذا التعاون بالنجاح ويعود بالخيرات على مدينة صيدا واهلها.

من جهتها أكدت عميدة كلية العمارة البروفيسور إبتهال يوسف البسطويسي التزام الكلية بتوجيهات رئيس الجامعة البروفيسور عمرو جلال العدوي لجهة الانخراط في العمل التطوعي الساعي الى النهوض بالمجتمعات الاهلية والحفاظ على البيئة العمرانية في المناطق التراثية عبر تقديم سبل الدعم والخبرات التي تمتلكها كلية العمارة من أساتذة وطلاب واختصاصيين، بالإضافة الى المختبرات الحديثة لاسيما المختبر الحضري ومختبر التصنيع الرقمي وغيرها من المختبرات الحديثة كمختبر الواقع الافتراضي الذي تم من خلاله عمل مسح ثلاثي الابعاد لساحة باب السراي ومبانٍ أخرى في المدينة القديمة.

كما أكّدت البروفيسور البسطويسي على أن هذا المشروع يحاكي احتياجات السكان وهو يشكّل بداية التعاون بين الجامعة والجمعية والذي ننشد ان يتكلّل بالنجاح للاستمرار والانطلاق الى مشاريع ونجاحات أخرى.وبعد التوقيع تم عقد اجتماع تقني ضمّ البروفيسور إبتهال بوسف البسطويسي ورئيس الجمعية المهندس الدكتور حاتم بديع وعدد من المهندسين والمختصين من الطرفين لوضع آلية مباشرة في تنفيذ الاعمال المطلوبة في المرحلة الأولى. وأختتم اللقاء بجولة ميدانية في شوارع صيدا القديمة وصولاً إلى ساحة باب السراي لمعاينة موقع المشروع.

قد يهمك ايضاً

هل يُقاطع الأساتذة الإمتحانات الرسمية؟ وماذا عن الإضراب في القطاع العام؟ هل نحن أمام مرحلة شدّ حبال جديدة بين القطاع العام المنهك والدولة، أم أن هناك بوادر حلحلة مرتقبة؟لم ينتهِ إضراب القطاع العام حتى يتجدّد، فهو مرّ بفترة مدّ وجزر من دون الوصول إلى المعالجة المطلوبة. بقيت الحلول ترقيعيّة. وفي كلّ مرة كانت الحكومة تُقرّ الزيادات، كان رفع سعر صيرفة، هو اللاحق لها.

وتكمن الخطورة في تطيير الإمتحانات الرسميّة ويبدو الانقسام جلياً في صفوف الأساتذة. بعضهم قرّر المقاطعة بعدما نكثت وزارة التربية بوعودها كما قالوا، وعدم تقاضيهم الرواتب الثلاثة وبدل النقل، ما يعني أنّ الوزارة «تذاكت» على الأساتذة لتمرير العام الدراسي لا أكثر. تردّد الأستاذة أمل (مدرّسة اللغة الفرنسيّة) أنّها «ستقاطع الإمتحانات»، معتبرة أنّها «ورقة الضغط الأخيرة التي نملكها».

لا تستبعد أمل أن ما يحصل هو الخطوة الأولى على سكّة «تهشيل» موظّفي القطاع العام، من أجل خصخصته. وأشارت إلى أنّ «القطاع التعليمي الذي كان رائداً ومضرب مثل، بات في الحضيض، في حين تحظى المدارس التي تستقبل الطلاب النازحين بدعم مالي غير مسبوق». وتسأل: «هل عدم الإستجابة لمطالبنا هو ضغط من أجل دمج السوريين مع الطلاب اللبنانيين؟».

بدوره، يقول الأستاذ جميل إنّ «الرواتب الثلاثة الموعودة طارت، ومعها تبخّر بدل النقل اليومي الذي كان متوقّعاً أن يبلغ 450 ألف ليرة، وحلم المساعدة أيضاً على مشارف انتهاء العام الدراسي وبدء الإستحقاق التربوي الرسمي. انقسم الأساتذة بين المقاطعة من جهة والرفض في أن يدفع الطلاب ثمن التجاذبات الحاصلة»، مؤكّداً أن «الإمتحانات قائمة، ولن أقاطعها».

ويشير رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد إلى أنّ «الروابط لم تحسم قرارها بعد». ورأى أنّ «قرار المقاطعة هو أحد الخيارات المطروحة، وهنا أيضاً خيار عدم إصدار نتائج الإمتحانات المدرسية». في المقابل، لفت إلى «وجود اتصالات مع وزارة المال ليبنى على الشيء مقتضاه». ويرى أنّ «ما يحصل هو من أجل دمج السوريين بالدوام الصباحي». وكشف أنّ «المدارس التي تستقبل الطلاب السوريين تأخذ 90 دولاراً عن كل تلميذ سوري، و10 دولارات تدخل في صندوق الأهالي عن كل طالب. ما يدفع العديد من المدارس الرسمية إلى تسجيل الطلّاب السوريين صباحاً أو بعد الظهر». ويرى أنّ هذه «الخطوة هي بداية الدمج»، وهذا برأيه «يدفعنا لترك حقّنا قليلاً لنحافظ على المدرسة الرسمية».

وفيما تُصرّ وزارة التربية على إجراء الإستحقاق التربوي، تشير مصادر متابعة إلى أنّ «الإمتحانات الرسميّة تُشكّل منجم ذهب للوزارة واللجان التي تعود عليهم بالـ»فريش دولار». فالمدير العام كان يتقاضى 140 مليوناً وفق صرف 1500، في حين رئيس المنطقة التربوية كان يحصل على 10 آلاف دولار. أمّا الأستاذ فبالكاد كان يحصل على 50 ألف ليرة بدل كل يوم مراقبة و3000 ليرة عن كل تصحيح مسابقة. هذه الأرقام كانت في زمن الـ1500 ليرة. لم تبت الوزارة بالأرقام بعد ولم تصدر المراسيم التطبيقية».

على ما يبدو، إنّ معركة الإمتحانات الرسمية انطلقت، ومن خلفها ستبدأ معركة جديدة يتخوّف منها الكل وهي دمج السوريين ومن ثم خصخصة المدرسة الرسمية، وعليه يمكن القول إن واقع المدرسة الرسمية ليس بخير إذ بلغ عدد الطلاب فيها نحو 350 ألف تلميذ، مقابل 800 ألف تلميذ في المدارس الخاصة وهو رقم مرجّح للإرتفاع.

قد يهمك ايضاً

زار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عبّاس الحلبي ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون وممثل منظمة اليونيسف في لبنان إدوارد بيغبيدير، ثانوية زاهية قدورة الرسمية للبنات.

وتوجّه الحلبي إلى الطالبات قائلاً: “مسرور بزيارة مدرستكنّ اليوم، فعندما أنظر إلى وجوهكّن أتأمل بغدٍ أفضل. أنتنّ فتيات عازمات على فهم موضوع حقكنّ الطبيعي في العيش في حياة كريمة آمنة من ناحية المجتمع والقانون. لم يعد الوضع يسمح بأن تكون الفتاة عرضة لأي نوع من أنواع العنف أو التنمّر ولا الحدّ من كرامتها. فإذا دافعتنّ عن كرامتكنّ واقتنعتنّ في الحفاظ عليها، سيتحقق حينها مسار الحماية الاجتماعية”.

وتابع: “أثني دائمًا على جهود ونشاط الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع أجهزة وزارة التربية وبالشراكة مع اليونيسف، فهدفنا سوياً توعية الفتيات لمعرفة حقوقهن وأن يتصرّفن على هذا الأساس، فمن حقّكن أن تعشن حياة طبيعية، بدايةً من الطفولة ومن ثمّ المراهقة والتخصّص العلمي ولاحقًا مع بلوغ النضوج النفسي والجسدي وبعدها التمكّن من توفير ظروف استقلالية إلى حدٍ ما. فلا تفكّرن بمشروع ارتباط الزواج الا بعد حصولكّن على مهنة وتمكين أنفسكنّ معنوياً وعلمياً. نسعى دائماً في مدرستكنّ للعمل نحو الأفضل، أريدكنّ أن تعشن حياة مدرسية بكامل أبعادها”.

وختم: “على كلّ فتاة أن تشعر أنها سيدة نفسها مادياً لكي تكون على قدم المساواة مع زوجها أو مع شريكها. عشن حياتكنّ، تعلّمن، إبنين المهنة التي تحلَمن بها مستقبلياً بعدها اخترن الحياة التي تردن عيشها”.

قد يهمك ايضاً

مع تراجع المدرسة الرسمية التي باتت على شفير الإنهيار، في ظل الإضرابات المتلاحقة للأساتذة، رفعت المدارس الخاصة أقساطها بشكل جنوني، وتخطّى بعضها الألف دولار. في حين يترنّح راتب الموظف اللبناني بين الـ100 والـ200 دولار أميركي، ما وضع أهالي الطلاب في حيرة من أمرهم. ماذا يفعلون؟ هل قضت الزيادة على مستقبل الطلاب التعليمي؟ لم يستوعب الأهالي بعد الأقساط التي سقطت حممها عليهم، في ضربة قاضية. مع ذلك سيرضخون، فلا خيارات أخرى متوفّرة. فالمدرسة الرسمية تعيش صراعاً في سبيل تأمين الدعم لها. وفي حال استمرّ شدّ الحبال بين وزارة التربية والجهات الداعمة، التي تصرّ على دمج النازحين السوريين داخلها لعلّها تحظى بـ»غنيمة الدعم»، فستلاقي المدرسة الرسمية مصيرها المحتوم.

بعض الجهات المانحة بدأ التحضير للمدرسة الرديفة، بالتنسيق مع وزارة التربية. مركزها الجمعيات والأندية المحلية، على أن تستقبل الطلاب النازحين واللبنانيين معاً وبشكل مجاني وتوفر لهم اللوازم المدرسية كافّة. التعليم سيكون بالطرق الحديثة وفق مصادر مواكبة، والتي لا تستغرب هذه الخطوة كونها أتت بالتنسيق مع وزارة التربية، بحجة أنّها «تستهدف المتسرّبين من المدرسة وليس الطلّاب الفعليين، على أن يحظوا بشهادة مصدّقة من الوزارة». هذه المدرسة الرديفة تتحضّر للإنطلاق في العديد من القرى الجنوبية. وتقول المصادر: «لا دعم للمدرسة الرسمية»، مشيرةً إلى أنّ «الإضرابات ستعود حكماً في ظلّ عدم تصحيح الرواتب».

وفي هذه الأزمة، تجد المدرسة الخاصة فرصتها الذهبية لرفع الأقساط. جرى إبلاغ الأهالي بها، تشمل قسماً بالليرة اللبنانية يصل في أدناه إلى 10 ملايين ليرة، وأقصاه 15 مليون ليرة، حسب المرحلة الدراسية، والقسم الآخر بالـ»فريش دولار» من 700 دولار أميركي وقد يصل إلى 2000.

كيف يُعلّل مديرو المدارس الخاصة هذه الزيادات؟

يقول الدكتور داوود حرب مدير ثانوية أجيال إن «هذه الزيادة متوقعة، وتندرج في إطار رفع رواتب الكادر التعليمي»، لافتاً إلى أنّ «دولرة الأقساط أمر مفرغ منه، فكل شيء في البلد تمّت دولرته، ولن تقف عند أقساط المدارس».

ويؤكّد أن «الأهالي سيقبلون الأمر مع تسجيل بعض الإعتراضات»، جازماً أنّ «المشكلة ليست في القطاع التربوي الخاص، بل في القطاع الرسمي المتهالك». ويوضح حرب أن «أجيال» رفعت أقساطها من 450 إلى 800 دولار من أجل إعطاء زيادة للأساتذة. ويشير إلى «تقديم حسومات خاصة لموظفي القطاع العام تصل إلى 30% كونهم الفئة الأكثر تضرّراً في هذه الأزمة».

في المقابل، لا تزال «ثانوية التربية والتعليم» تدرس آلية رفع الأقساط والرواتب على ما يقول مدير الثانوية أيمن قانصو «بانتظار تبلور الصورة النهائية للمؤشر»، لافتاً إلى أن «الأقساط قد تكون بين 500 و700 دولار، وذلك لأنّ أبناء الطبقة الوسطى وما دونها من موظفي القطاع العام وأصحاب المهن البسيطة يحقّ لهم التعليم». ويرى قانصو أنّ «الزيادة ستكون من أجل الحفاظ على الكادر التعليمي»، مضيفاً أنّه «سيتمّ رفع الرواتب 20 مرّة وعليه سيصبح راتب الأستاذ حوالى 40 مليون ليرة، نصفه بالدولار ونصفه الآخر بالليرة». يبدو أن المدارس بمعظمها تفكر في الطريقة نفسها، مع مراعاة أهل القطاع العام.

وبعدما كان لبنان رائداً في مدرسته وجامعته، بات التعليم الجيّد للأثرياء فقط ولم يعد متاحاً للجميع، ورغم تأكيد المدارس الخاصة عدم تراجع أعداد طلابها، يبقى السؤال: «ما مصير الطلّاب الفقراء؟ أي مستوى تعليميّ سيتلقّونه؟».

قد يهمك ايضاً

جال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، اليوم الخميس، على ورش ترميم عدد من المدارس الرسمية، متفقدا الأشغال ومتابعا المراحل التي قطعها الترميم في كل من مدرسة أمين بيهم، وثانوية زاهية قدورة الرسميتين، وهما في  مبنى واحد في بيروت، مدرسة المغيرية الرسمية ، مدرسة كترمايا في قضاء الشوف ومدرسة الناعمة الرسمية . ورافقه في الجولة المستشار الإعلامي ألبير شمعون ورئيسة الوحدة الهندسية المهندسة مايا سماحة وفريق المهندسين في الوحدة، في حضور المهندسين الإستشاريين والمشرفين على تنفيذ أشغال المقاولات وممثلين عن المقاولين.

وتفقد الحلبي الأشغال القائمة في كل مدرسة بحسب الحاجة إلى التدعيم والتقوية والبنى التحتية والحمامات والسقوف والملاعب والطاقة الشمسية، مبديا ملاحظاته ومشددا على “الالتزام بالنوعية في تطبيق الشروط ودقة التنفيذ”، معبرا عن ارتياحه “لسلامة المباني التي يتم تدعيمها وشمولها بالنفضة الشاملة والتجميل والفاعلية النهائية” .

كما أشار إلى أنه “يتم راهنا ترميم وإضافة بناء إلى مباني مدارس رسمية قائمة، لمجموعة تشمل 49 مدرسة رسمية، موزعة على المناطق اللبنانية كافة ، وتبلغ كلفتها نحو ٣٢ مليون دولار ، ومصدر التمويل هو القرض الدولي s2r2، الممنوح للدولة اللبنانية لمصلحة وزارة التربية والتعليم العالي، والمحددة غايته ببناء وإعادة تأهيل المدارس والثانويات الرسمية، وقد خضعت هذه المناقصة لإشراف إدارة المناقصات ، وهي المجموعة الأولى، وهناك مجموعة ثانية تشمل 120 مدرسة رسمية سوف يتم ترميمها على نفقة “اليونيسيف”، وقد بدأت عملية ترميم الجزء الاول منها ويشمل 27 مدرسة رسمية ، فيما سيبدأ ترميم المدارس الـ93 الباقية في الصيف” .

وأضاف: “من جهة أخرى، سوف تطلق الوزارة قريبا مناقصة جديدة لترميم وإضافة مبان تضم نحو 30 مدرسة رسمية وذلك بتمويل من قرض البنك الدولي s2r2   . أما في ما يتعلق بتشييد الأبنية المدرسية الجديدة، فقد بدأ  بناء أربع مدارس رسمية جديدة في كل من  ضهور الشوير، مزرعة يشوع، كفر زبد، ومجدليا زغرتا” .

وشدد الحلبي على ان “هذه الفرصة المتاحة للترميم هي فرصة تاريخية لن تتكرر قريبا، لذلك يجب أن تتم بصورة منصفة”، مطالبا بأن “يحكّم كل استشاري ومتعهد ضميره، وإننا لن نتهاون في حال التقصير أو مخالفة الشروط بل سيتعرض المخالفون والمقصرون للمساءلة”.

قد يهمك ايضاً

أكّد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ الامتحانات الرسمية ستكون جديّة، لافتًا الى أنّه “لا يجوز بعد ما مرّ على تلامذة لبنان أن يبقوا من دون شهادة رسمية ولهذا نحن مصرّون على إجرائها كي لا نخسر قيمة العلم في لبنان”.ودعا الحلبي في حديث للـ”mtv”، “جميع التلاميذ الى عدم الرهان على تأجيل الشهادة المتوسطة “البريفيه” لأنها ستجري حكماً فلا تأجيل ولا إلغاء للإمتحانات الرسمية”.

كما كشف أنّ “المعلمين متحمسون أكثر منّا لإجراء الامتحانات الرسمية ولن نصل الى مرحلة مقاطعتهم لها”، متمنيًا أن “يحصل تفاهم بيننا وبينهم حولها والباب مفتوح أمام معلمي الرسمي والخاص”.الى ذلك، اعلن وزير التربية أننا “نعمل على ترميم 49 مدرسة رسمية وأجرينا المناقصة اللازمة ومن بعدها سنتابع ترميم عشرات المدارس الأخرى إضافة الى بناء 4 مدارس جديدة”، مشيرًا الى أنّ “خطتنا هي تزويد كل المدارس بنظام الطاقة الشمسية قبل العام الدراسي المقبل”.في سياق آخر، أمل الحلبي أن “تُجمع القوى السياسية على رئيس جمهورية توافقي يفتح صفحة جديدة في حاضر البلد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسات الدولة”.

قد يهمك ايضاً

جددت نقابة المعلمين في بيان بعد اجتماع مجلسها، دعوتها جميع المعلمين “لعدم تجديد العقود للعام الدراسي المقبل ما لم تكن الزيادات التي ستدفعها المدارس واضحة بالدولار النقدي، إضافة إلى الرواتب بالليرة اللبنانية”.كما جددت ما ذكرته سابقًا “بأن الزيادة بالدولار النقدي يجب أن تتراوح في العام المقبل بين 35 بالمئة و65 بالمئة، كمعدّل عام كي يستطيع المعلمون الالتحاق بمدارسهم، وإلا فإن العام الدراسي المقبل سيكون في خطر، مع العلم أن مهلة التجديد مفتوحة لما قبل الخامس من تموز من كل عام.

وأضافت: “فلا يمكن للمعلم أن يتحمّل عامًا إضافيًا يمارس فيه واجباته التربوية بما يشبه المجان كما حصل في السنوات الأربع الماضية”.وشددت على “وجوب التزام الإدارات بالقانون لجهة توزيع المداخيل بالدولار بين 65 بالمئة لرواتب المعلمين و35 بالمئة للمصاريف باللبناني والدولار”.ولفتت إلى أن “المتقاعدين في التعليم الخاص يواجهون منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية صعوبات معيشية كارثية.

وتابع: “وقد رفعنا الصوت بهذا الخصوص منذ سنوات من دون تجاوب من المعنيين، فلا سلفة العشرة مليارات دفعت من الحكومة، ولا حاول المعنيون إيجاد الحلول المناسبة لهم، وقد خدموا القطاع التربوي سنوات تخطت الأربعين، ليصلوا اليوم إلى هذه الحال من الظلم والإجحاف”.وطالبت إدارات المدارس بـ”الدفع النقدي وجزء من الدولار لصندق التعويضات كي يستطيع الاستمرار بدفع الرواتب، وأيضًا كي يستطيع دفع زيادات للمتقاعدين تساعدهم على تخطي هذه الظروف الصعبة جدًا، وأن تتوقّف مسألة دفع الشيكات من قبل المدارس الخاصة والتي لم تعد تصرف ولا تفيد في دفع الرواتب أو المصاريف”.وختمت محيية “المعلمين الذين ينهون العام الدراسي بكل مسؤولية، رغم الظروف الكارثية التي يمر بها لبنان، خصوصًا الظلم الكبير الذي طال المعلّمين في رواتبهم ويومياتهم المعيشية على نحو غير مسبوق”.

قد يهمك ايضاً

أكّد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في حديث عبر الـmtv أنّ امتحانات الشّهادة المتوسّطة – البريفيه لدورة العام 2023 العاديّة، ستُجرى يومَي الخميس 6 تمّوز والسّبت 8 تمّوز. أمّا امتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، فتُجرى أيّام الإثنين 10 تمّوز والثلاثاء 11 تمّوز والخميس 13 تمّوز.وحُدّدت امتحانات شهادات التعليم المهني والتقني، في 19 و20 حزيران، وشهادة الإمتياز الفنّي وشهادة المشرف المهني في 21 و22 حزيران، وشهادة البكالوريا الفنية في 24 و26 حزيران.وأعلن الحلبي تمديد العام الدراسي حتى 15 حزيران.

حيث إستقبل وزيرُ التّربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي، سفير اليابان في لبنان، ماسايوكي ماغوشي، وعرضَ معهُ التّعاون في مجالات التّربية وسُبل تعزيزه.وأكّد الحلبي أنّ "اليابان دولةٌ صديقةٌ للبنان، وقد أسهمت على مرّ السّنوات في دعم التّربية والمدارس الرسميّة وأمّنت الطاقة الشمسيّة لنحو 122 مدرسةً رسميّةً"، لافتاً إلى أنّ "هذه التّجهيزات تحتاجُ إلى التطوير لتصبح فعالة في غياب الكهرباء".

وعرض لمعاناة المعلمين والحاجة إلى دعمهم وتمكينهم من الإنتقال للقيام بمهام التعليم في المدارس، مشيراً إلى أنّ الأزمات شملت كلّ القطاعات. ووجه الشكر والتقدير إلى الحكومة اليابانية وإلى السفير لجهودهم في دعم التربية في لبنان.من جهته، عبر ماغوشي عن سعادته بالعودة إلى لبنان كسفير، واهتمامه بدعم لبنان واللبنانيين والمجتمع، لافتاً إلى التّعاون القائم مع المُنظّمات الدولية ووكالة جايكا اليابانيّة، مشيراً إلى أنّ هناك اتفاقيّةَ تعاونٍ بين البلدَين، يأمل إبرامها في مجلس النواب.

ثمّ اجتمع الحلبي مع رئيس اتّحاد بلديّات الضاحية الجنوبية محمد درغام، وترأس وفداً ضمّ نائب رئيس الإتحاد رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور ونائبه زهير جلول.وأكّد درغام "أولويّة التربية في برنامج الإتحاد، وأنّ المدرسة الرسميّة في رأس الإهتمامات"، مطالباً بترميم مدرسة الغدير، ومشيراً إلى "الجهود التي تمّ بذلُها لفتحِ المدارس ومتابعة التّدريس وتحسُّن الوضع التربوي بصورة نسبيّة".من جهته، شكر وزير التربية الوفد على "عنايته بالمدرسة الرسمية والمساهمة في بنائها في الضاحية"، طالباً "العملَ على توفير عقاراتٍ في المنطقة لبناء مدارسَ رسميّةٍ جديدةٍ تستقبلُ أبناء المنطقة".

ثم اجتمع الحلبي مع منتدى المديرين في المدارس والثانويات الرسميّة، في حضور مدير التّعليم الثانويّ خالد فايد، وشرح المديرون مسارَ متابعة التّدريس، مشيرين إلى أنّهم "يعملون بالتعاون الوثيق مع وزير التّربية وووحدات الوزارة لحماية التّعليم الرسميّ وعدم إسقاط المدرسة الرسميّة نتيجة الإضرابات وامتناع عددٍ من المديرين والمعلّمين عن التعليم خصوصاً في المرحلة الثانوية".وأبلغ المنتدى وزير التربية بأنهم "شارفوا على إنهاء المناهج لأنهم لم يتقيّدوا بحركة الإضراب والإستعصاء في استئنافِ الدّروس، بما يُسهّل عملية إجراء الإمتحانات الرسميّة لتلامذة الثّانويات والمدارس الرسمية".

واستقبل وزير التربية رئيس جامعة القديس يوسف رئيس رابطة جامعات لبنان الأب سليم دكاش، في حضور المدير العام للتعليم العالي مازن الخطيب، وتناول البحث شؤونَ التّعليم العالي ورغبة الرّابطة في دعم اللجان التي تعملُ مع مجلس التّعليم العالي من أجل تسييرِ الأعمال في المديريّة، على اعتبار أنّ الرسوم المفروضة سابقاً لم تعُد واقعيّة في ظلّ التضخم الحاصل.ورحّب الحلبي بهذا الإستعداد، وكلّف الخطيب والمستشار القانونيّ القاضي سميح مداح بمتابعة الأمر مع دكاش.

والتقى الحلبي رئيس بلدية مزيارة مارون دينا ومحامي البلديّة شادي سعد، في حضور مدير التعليم الأساسي جورج داوود ومدير التعليم الثانوي خالد فايد والمستشار القانونيّ ورئيسة الوحدة الهندسيّة مايا سماحة، وعبّر رئيس البلديّة عن رغبة المجلس البلدي في بناء ثانويةٍ رسميةٍ في مزيارة على أرض للبلديّة، مع تجهيزها على نفقة مغتربين من آل الشاغوري، وكذلك تعزيز المدرسة المتوسطة الموجودة بمبنى إضافيّ لا سيّما وأنّ البلدية تؤمن كلّ أنواع الدعم المادي ومقومات تشغيل واستمرار هذه المؤسسات.

وشكر الحلبي رئيسَ البلديَّة والمتبرعين على اسعداداتهم، وطلب تأمين الوثائق الرسميَّة لتخصيص العقار والمباشرة، وهنَّأهم على "تمسُّكهم بالتعليم الرسميّ ودعم المؤسسات وتوفير الخدمات للأساتذة والتّلاميذ وتوفير بيئةٍ سليمةٍ ومريحة للتّعليم الرسميّ، ما يُشكّل نموذجاً يُحتذى به"، ووعدهم بوضعِ الحجر الأساس للثّانوية في أقرب وقتٍ ممكن.واجتمع وزير التربية مع المديرة العامّة للتعليم المهنيّ والتقنيّ هنادي بري ورئيس مصلحة الإمتحانات في التّعليم المهنيّ جوزف يونس، وكان عرضٌ لسير العام الدراسيّ والتّحضير للإمتحانات الرسميّة المهنيّة وتأمين مستلزمات إجرائها من الجوانب كافة.

قد يهمك ايضاً

أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، “استئناف التدريس في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كافة، إعتبارًا من يوم الثلثاء الواقع فيه ١٨ نيسان ٢٠٢٣، إنقاذا للعام الدراسي”.وقالت الرابطة في بيان: “مرةً جديدة سيظلم مجلسُ الوزراء في جلسته المزمع عقدُها الثلاثاء المقبل ويغبن القطاع التربوي، سيهمله ويهمشه وكأن له عليه ثأرًا، سيتجاوز مشكلاته وأزماته وكأن الدنيا بألفِ ألفِ خير. سيكدِّر عيشة الأساتذة والمعلمين ويضيِّيق عليهم حياتهم أكثر، بعدما تأمَّلوا خيرًا وارتقبوا انفراجًا في ظل وضعٍ معيشيٍ قاسٍ وكارثيٍ على غيرِ صعيد، لم يعد يُطاق ولم يعد يُحتمل”.

واوضح البيان: “فالمجلس بدَلَ أن يزيد الأساتذة والمعلمين تفاؤلًا ويعطيهم جرعةً من الأمل، فيسارعوا بكل ارادة وعزيمة وهمة لينقذوا ما تبقى من العام الدراسي ويتموا ما عليهم من واجب وعمل، ها هو يحبطهم ويزيدهم فوق مآسيهم ومعاناتهم همًا وكربًا بلا مبالاةٍ بلا اكتراثٍ، وبلا وجل”.

وأضافت الرابطة: “تنعقد جلسةُ المجلس، الثلثاء المقبل، وأمامها بندان جاءا عصارة جلسات اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة معالجة مشكلة القطاع العام، يتعلق أحدهما بتعويض الانتاجية للموظفين كافة دون الأساتذة والمعلمين، وكأنهم ليسوا جزءًا من القطاع العام. وثانيهما يتعلق بتعويض النقل الملتبس.

وتابع البيان: “إن كنا نرفض حلولًا مجتزأةً منقوصةً آنيةً تُنقص من قيمة الوظيفة العامة، لتحويلها الموظف الدائم الى مجرّد مياوم، نرفض بالتوازي عدم مساواة الأساتذة والمعلمين بموظفي الإدارات العامة. فالأساتذة والمعلمون، قد أعطوا للوظيفة العامة بدل أن تعطيهم على مدى ثلاثة أعوامٍ متواصلة، وقد باعوا الغالي والنفيس ليستمروا، وقد حرموا أطفالهم من أبسط احتياجاتهم الأساسية طيلة هذه الأعوام الثلاثة الماضية”.

وسألت أعضاء اللجنة الوزارية المصغرة: “ماذا قدمتم من حلولٍ لمشكلات القطاع التربوي إنقاذًا للتعليم الرسمي وما تبقى من العام الدراسي الحالي؟ لماذا لا تشاركون الروابط كمعنيين رئيسيين في دراسة مشكلات الأساتذة والمعلمين ومناقشة الحلول المناسبة والملائمة التي تكفل لهم وتضمن حياةً كريمةً؟، فتنتظم المؤسسات التربوية وتستقيم العملية التربوية فيُنقذ ما تبقى من العام الدراسي”.

في هذا الإطار، طالبت وزراء اللجنة “بالعمل على عقد جلسة عاجلةٍ طارئة، يشارك فيها ممثلون عن روابط التعليم الرسمي الثلاث. هكذا تولي اللجنة الوزارية إهتمامًا جديًّا بالقطاع التربوي. أما تقديم الحلول المنقوصة والمجتزأة وعلى نحوٍ متسرعٍ ومرتجل، كما شهدنا في اليومين الماضيين من تخبطٍ واضح وتعارض فاضح في مواقف أعضاء اللجنة أنفسهم، فلن يرقى إلى مستوى حجم الأزمة وتبعاتها الكبيرة والوخيمة”.

وأردف البيان: “لأننا بتنا أمام خِيارين إثنين لا ثالث لهما، أحلاهما مر، نستمر في الإضراب فنقضي على ما تبقى من أملٍ لنا في ما وهبنا لأجله حياتنا وبنينا أحلامنا ومستقبلنا وهي الوظيفة العامة، وبالتالي نقدم لتلك السلطة المتربصة بنا شرًا ما يتمثل بالقضاء على قطاعنا ووظيفتنا. أو نكون أكثر واقعيين، برغم أوجاعنا وآلامنا، برغم أوضاعنا وأحوالنا، التي وصلنا إليها بفعل سياسات تلك السلطة الفاشلة، غيرِ المبالية لنا ولقطاعنا. وكأنها قد أعمت عينيها عن النظر الى أزماتنا ومشكلاتنا وصمَّت أذنيها عن سماع نداءاتنا وصرخاتنا. لقد تُركنا وحدنا في صراعٍ غيرِ متوازنٍ ولا متكافئ مع سلطةٍ جائرةٍ بغيضةٍ، تمعن في تجويعنا وتفقيرنا وتوغل في إهانتنا وإذلالنا. لا نصيرَ لنا إلا أنفسنا ولا معين لنا إلا وحدتنا. فوزارتنا لم تعد تبالي لهمومنا ولم تعد تنهم بشجوننا وكأنها غيرُ معنية بنا ولا بقطاعنا”.

واستطرد الرابطة قائلةً: “لذلك، فإن خِيار الإستمرار بالإضراب ما هو إلا تأكيدٌ على ضرب القطاع من خلال تفريغ المدارس والمعاهد، وهذا ما تسعى إليها السلطة البائسة. أما خِيار تعليق الإضراب واستئناف الدروس وبالتالي إنقاذ ما تبقى من العام الدراسي فهو الأقل ضررًا. لذلك، وبما أن القرار رقم ٢٢٦/م/٢٠٢٣ تاريخ ١١ نيسان ٢٠٢٣ المتعلق بتعديل شروط آلية احتساب وتسديد بدل الإنتاجية عن شهر آذار. المستند إلى القرار رقم ١٤٧/م/٢٠٢٣. بات مكفولًا ومضمونًا، ما يساعدنا ويعيننا ولو بالحد الأدنى على مواصلة ومتابعة العملية التعليمية، ولأن المستحقات عن الأشهر الثلاثة تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول قد تم دفعها للأساتذة. ومَن لم يقبض بعد، تتم المعالجة والعمل جارٍ على ذلك، ولن تضيع حقوق أي من الزميلات والزملاء”.

وختمت: “لذلك، وحرصًا منا وإياكم على مستقبلنا نحن من خلال بقاء واستمرار مدارسنا ومعاهدنا، وعلى مستقبل وظيفتنا العامة التي لا غنى ولا بديل لنا عنها، نأخذ على عاتقنا مسؤولية إنقاذ ما تبقى من العام الدراسي، ونعلن استئناف التدريس في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كافة، إعتبارًا من يوم الثلثاء الواقع فيه ١٨ نيسان ٢٠٢٣”.

قد يهمك ايضاً

أربع سنوات دراسية عجاف مرّت على القطاع التربوي في لبنان، كان وقعها أقسى على تلامذة المدارس الرّسمية من زملائهم في المدارس الخاصة، إذ لم يستكمل هؤلاء منذ عام 2019 عاماً دراسياً واحداً بشكل طبيعي. تلامذة الصفوف النهائية للعام الحالي، لم يحصلوا على شهادة البريفيه بل على إفادة، ولم يمرّوا على الصف الثامن الأساسي بشكل طبيعي بسبب جائحة كورونا وقتها. منذ ذلك الحين، والأزمات تتلاحق إلى حدّ تناهز معه عدد الأيام التعليميّة المفقودة بين عامي 2022 و2023 الـ100 يوم، أي ما يقارب عاماً دراسياً كاملاً!

أمّا وزارة التربية، فـ«إجراء الامتحان الرّسمي» همّها الوحيد، من دون ممارسة أي ضغط على الحكومة لتحقيق انفراجات في الإضرابات عبر التسريع بإقرار التعديلات المقترحة على الرواتب، ووضع آلية لصرف بدل النقل الجديد، وتعديل موازنة تعاونية الموظفين، كما لم تجب على كيفية إقامة امتحان واحد للقطاعين الخاص والرّسمي، ولا سيّما مع التفاوت الكبير في الفاقد التعليمي بينهما، فالأول لم يقفل يوماً، والثاني مضطرب إلى حدّ الانفجار!

همّ الامتحان الرّسمي دفع أمس، ولأول مرّة منذ بداية الإضرابات والتحرّكات مطلع العام الجاري، تلامذة المدارس الرّسمية للتوجه نحو وزارة التربية للاعتصام مطالبين بـ«تأمين الحدّ الأدنى لحقوق الأساتذة كي يتمكنوا من تمرير العام الدراسي، والوصول إلى استحقاق الامتحانات الرّسمية»، على الرغم من التضييق الممارَس من قبل بعض إدارات الثانويات الرّسمية لمنع التلامذة من الاعتصام، الذي «وصل إلى حدّ إقفال مديرة ثانوية في بيروت باب المدرسة، وتهديد التلامذة بالطّرد في حال الخروج للمشاركة» وفق إحدى التلميذات. وهذه الأخبار تؤكّدها ناظرة مشاركة في الاعتصام، «قامت بنفسها بإيقاف الدّروس والسّماح للتلامذة الراغبين بالمشاركة في التظاهرة».

«أكلناها» تقول تلميذة من ثانوية كفرشيما، «نصف الأساتذة لا يعلّمون، ومن عاد لا يدرّس من قلبه». وعند سؤالها عن الحلّ، تشير إلى مبنى الوزارة. زملاؤها يعبّرون عن خوف كبير من الامتحان الرّسمي، «نحن جيل أخذنا إفادة في البريفيه بسبب جائحة كورونا، ولا نعرف شيئاً عن الامتحان الرّسمي»، تقول تلميذة من ثانوية حوض الولاية في بيروت، وتسأل «كيف نذهب إلى امتحان بأقل من 20% من المنهج، وتعليم غير منتظم، وبرنامج دراسي يومي، قد يحتوي على 3 حصص جغرافيا لصف علوم الحياة؟».

يتكلّم التلامذة عن الامتحان الرّسمي كأنّه «أمر واقع»، بغضّ النظر عن وضع ثانوياتهم التعليمي، التي لم ينتظم التعليم فيها، رغم الجو الإعلامي الذي يحاول الإيحاء بالعكس. التعليم متفاوت بين المناطق بشكل غير مسبوق، في الجنوب والبقاع والشمال شبه إقفال تام للثانويات، وفي بيروت وجبل لبنان عدد قليل من الثانويات مفتوح بشكل منتظم، بينما الأكثرية تدرّس بشكل جزئي الصفوف النهائية فقط، وأخرى مقفلة منذ نهاية العام الماضي، بحسب إفادات الأساتذة لـ«الأخبار»، ما يؤدّي إلى حالة إحباط وتخبّط لدى التلامذة تضاف إلى مشاعر الحزن والغضب على «وزارة لا تهتم إلّا بالقطاع الخاص»، الذي أنهت مدارسه تقريباً كلّ المنهاج المطلوب، فيما ينتظر القطاع الرّسمي اجتماعات إعادة النظر في المنهاج هذه السّنة لمعرفة الدروس الملغاة. وبحسب مصادر «الأخبار» في لجان المواد في المركز التربوي، فهناك توجه لـ«إعادة العمل بالمنهج الذي اعتُمد العام الماضي، بالإضافة إلى المواد الاختيارية، لاستحالة إنهاء المطلوب ولو مُدّد العام الدراسي لشهرين إضافيين».

ولكنْ يوجد في الدولة اللبنانية شتاء وصيف تحت سقف واحد، موظفو الإدارة في إضراب منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إنّما من دون تهديدات بالاستبدال والنقل أو الملاحقات الإدارية، بينما أساتذة الثانوي المستمرون في إضرابهم يجدون أنفسهم «تحت سيف الملاحقات غير القانونية من قبل أجهزة الوزارة الإدارية، من دون أيّ تدخل للتفتيش حتى اللحظة» يقول أستاذ نقابي من بيروت.

وتصل الأمور في ملاحقة الأساتذة الممتنعين عن التعليم إلى حدّ «اعتبار وجودهم وحضورهم إلى الثانويات كأنّهما لم يكونا، إذ تطلب مديرية الثانوي اعتبارهم غائبين في برامج الدوام الممكننة، رغم توقيع الأساتذة على السّجلّ الرّسمي للحضور». في المقابل تتحرّك لجنة الأساتذة المنتفضين على الخط القانوني لمعالجة الأزمة المستجدّة، فطلبت من الأساتذة الممتنعين عن التعليم «تصوير دفاتر الحضور الموقّعة، وتحصيل إمضاء مدير الثانوية على السّجلّات الإلكترونية التي تثبت حضور الأستاذ، وإخطاره بالحضور خطياً وذلك لتجنّب أيّ تدابير عقابية قد تحضّر لها وزارة التربية في القادم من الأيام»، بالإضافة إلى توكيل مكتب محاماة قانوني لتقديم الاستشارات للجنة والأساتذة عند الحاجة.

قد يهمك ايضاً

أصيب عشرات من تلاميذ المدارس في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق جنوبي السودان، بما وُصِفَ بـ "حالات تسمم مفاجئة"، بعد تلقيهم لقاحا ضد مرض البلهارسيا. وقد أوقفت الحكومة المحلية في الولاية، تقديم اللقاحات، وشكلت لجنة للتحقيق لتحديد الجهة المسؤولة.

وقالت نهلة البدري، وهي والدة إحدى التلميذات المصابات، إن ابنتها أصيبت بإسهال حاد وقيء متواصل بعد تلقيها اللقاح مباشرة، مشيرة إلى أنها وجدت عشرات الحالات المشابهة، بعد أن نقلت ابنتها لتلقي العلاج في المستشفى.

وأنحت المتحدثة باسم حكومة الولاية أفراح النور في تصريحات لـ "بي بي سي"، باللائمة على وزارة الصحة في ما حدث، قائلة إن الوزارة لم توفر التوعية اللازمة للتلاميذ، فيما يتعلق بالآثار الجانبية المترتبة على تلقي اللقاح، وهو ما أثار المخاوف والفزع وسط التلاميذ والأهالي على حد سواء، بحسب تعبيرها.

وبدأت في ولاية النيل الأزرق، على غرار باقي مناطق السودان، حملة لمكافحة مرض البلهارسيا تحت إشراف وزارة الصحة.

وشهدت الولاية نفسها واقعة مشابهة قبل أشهر، عندما ظهرت آثار جانبية على الأطفال، عند تلقيهم جرعات ضمن برنامج تطعيم موسع.

وولاية النيل الأزرق من المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة في السودان، وتفاقمت الأوضاع فيها، بفعل تصاعد حدة النزاعات المسلحة ذات الطابع القبلي في الآونة الأخيرة.

قد يهمك ايضا

تشابكت أيدي أساتذة التعليم الرسمي وطلابهم، وقفوا جنباً إلى جنب للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمشتركة، العيش بكرامة وعدم ضياع العام الدراسي بعد إضراب دام أشهراً، ولم تُفض الوقفات والاحتجاجات والمسيرات إلى تلبية مطالبهم في رفع رواتبهم ودفع بدلات الغلاء على كافة المستويات.

مسحت المعلمة نجاة شعبان دمعتها، ثم ابتسمت وهي تُربت على كتف إحدى طالباتها، وترمق بعينيها طالباً آخر يصرخ بأعلى صوته “أعطوهم حقوقهم، بدنا نتعلّم”، وتراقب طالبة رفعت لافتة كتب عليها “كرامة الأساتذة من كرامة التلميذ”، و”مستقبل الوطن مبني على مستقبلنا بدنا نتعلّم”. وتقول شعبان : “لقد تحوّل طلابنا في وقفة الدعم هذه أساتذتنا، وقفنا لنقول سوياً أعطونا حقوقنا لنقوم بواجباتنا، نريد العودة إلى المدارس والصفوف وتعليم الطلاب، ولكن لا نستطيع ذلك اذا لم نحصل على حقوقنا على الأقلّ للوصول إلى المدارس”.

في معادلة التضامن، تغيّرت قواعد التعليم، الخطّان المتوازيان لا يلتقيان أبداً، ولكنّهما في حالة الأساتذة والطلاب، التقيا ضمنياً في خطّ مستقيم، تقول الطالبة سيرين نحولي لـ”نداء الوطن”: “إنّ التعليم حقّ والحصول عليه يبدأ بإنصاف الأساتذة وينتهي بمستقبل الطلاب، هم النور وشموع الأمل في بلد يسوده العتم واليأس والانهيار”. ويقول الطالب سليمان: “جئنا من ثانوية نزيه البزري الرسمية ونحن نمثّل التعليم الرسمي في لبنان، لنقول إنّ دعم الأساتذة من واجبنا، ونحن نقف إلى جانبهم لنُعيد لهم المجد، حين كان الأستاذ يدخل التعليم الرسمي يفتخر، الآن بات يلوذ بالصمت بعدما وصلت أوضاعهم حدّ الشفقة”.

قواعد التعليم لم تتغير فقط في التضامن التعليمي، بل امتدّت إلى مفهوم الحياة برمّتها بعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بلبنان منذ ثلاث سنوات ونيّف، كان حلم الشباب الالتحاق بالسلك الرسمي العسكري منه والأمني والوظيفي، بل القيام بوساطات للدخول اليه، اليوم تغيّرت الحال وبات الموظّفون يشكون “قلّة الحيلة” بعدما انعدمت قيمة رواتبهم بالليرة اللبنانية. وتقول إحدى الموظّفات وتدعى حنان لـ”نداء الوطن”: “تبخّرت الرواتب كالماء في قيظ الشمس، تآكلت القيمة ولم تعد الوظيفة تُغني ولا تُسمن من جوع، كانت تعتبر الأرقى والأفضل رتبة وراتباً، ولكن للأسف ذهب العصر الذهبي بلا رجعة ولن تعود الأيام إلى الوراء مهما فعلت الدولة، فكيف إذا لم تنصفنا؟”.

في أروقة صيدا وصالوناتها السياسية والعائلية، كانت الشكوى الدائمة بأنّ العدد الاكبر من الموظّفين في السراي الحكومي والإدارات الرسمية من خارج حدودها، قلّة من الموظّفين من أبنائها، اليوم تبدّل الواقع وفق ما يقول حسان وهبي “سبحان الله، لا يبقى شيء على حاله، من كان يتصوّر أن ينقلب الزمن وتحوّل الازمة المطلوب المرغوب إلى مرفوض، الوظائف لم تعد حلم الشباب وأصبحت الهجرة هدفهم”.

قد يهمك ايضاً

اشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إلى انه “بعد تخطي اضراب الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي عتبة الشهرين بصولات وجولات من الاعتصامات المركزية أمام وزارة التربية والمناطقية في المحافظات رفضًا للظلم الذي ألحقه وزير التربية عباس الحلبي بالأساتذة بعدم دفعه حقوقهم، وبعد اعتصام تُوّج بمسيرة الى مقر الروابط والمطالبة باستقالتها لعدم احترامها العمل النقابي، وبعد استنكارات ورفض لكل أشكال الترهيب والوعيد من قبل وزارة التربية ومديرياتها ومدراء المدارس، وصولًا الى كشف الصفقات التي ابتلعت اموال الجهات المانحة المخصصة للقطاع التعليمي الرسمي”.

وأضاف البيان: “تآمرت الروابط ورضي بعض المدراء ب 50$ اكرامية من الوزير، في حين انقسم الاساتذة ثلاث فئات، فئة رضيت بالاستفادة من تقديمات محلية على صيغة فيدرالية تربوية، وفئة رضخت للجبروت المتحكم بفتات لقمة عيشها، وفئة بقيت صامدة شامخة كجبل في وجه الزلازل. وشهد الأسبوع الماضي ذروة الصراعات، حيث أصبحت المعركة التربوية بين الاساتذة والمدراء، وبين الكوادر التعليمية والادارية كما بين الاساتذة أنفسهم. إلا أن موقفًا مشرّفًا اتخذ بعدم الرضوخ والعودة قبل أن يحوّل وزير التربية حقوق الاساتذة الى مصارفهم”.

وتابع: “جاء 10 آذار وحوّل وزير التربية مبلغًا بحده الاقصى 100$ لنصف الاساتذة، فدخلت المعركة بين الاساتذة لأن قسمًا منهم ناضل ووجد هذا قليلا من حقه الا انه مستاء من تخاذل أساتذة بعض المناطق فقرر العودة مع هذه الدفعة كردة فعل على من عاد فارغ اليدين. وبقيت نسبة 50% ترفض العودة، إلا أن الانشقاقات انتقلت الى داخل المدرسة الواحدة وأوقعت الاساتذة الثابتين على مواقفهم فريسة المتآمر، والمتخاذل، والبائس، واليائس، والمستضعف… فحسمنا الأمر أن المدارس التي ستفتح بالنسبة الاكبر من الاساتذة لن يشكل اضراب النسبة الاّقل الضغط اللازم، فإذا أرادت هذه النسبة العودة فليكن. وهنا بقي 30% من الاساتذة على موقفهم بعدم العودة والاستمرار بالإضراب حتى تحصيل الحقوق مع قرار البعض منهم الاستقالة”.

وأردف: “اتخذنا كلجنة موقفنا بناء على قرار الاكثرية مع حفظ حقوق نسبة 30% التي قررت الاستمرار بالاضراب حتى تحصيل الحقوق، وبقاؤنا أمامها حتى الرمق الأخير”.وأكد البيان: “عليه، تعلن اللجنة الفاعلة فك الاضراب في التعليم الاساسي الرسمي وعودة المدارس الى التعليم بنسبة 70% صباح الاثنين 13 آذار 2023 إذ إن أبواب المدارس ستفتح لكن مع نقص في الكوادر التعليمية لاستمرار 30% من الاساتذة في الاضراب.

اضراب شهرين وعودة بتحصيل:

* 100 $ لنصف الاساتذة ووعد بالدفع للبقية.

*وعد بدفع 5 ليترات بنزين عن ثلاثة ايام اسبوعيا.

* وعد بدفع حوافز اول فصل.

* وعد بدفع المستحقات والحوافز المتراكمة في ذمة وزير التربية عباس الحلبي.

* وعد بالقبض الشهري.

* وعد بالعقد الكامل.

قد تكون نهاية غير مرضية لنضال عظيم، وقد يكون واقعا مريرا من اليأس والاستسلام، وقد يكون أمرا واقعا لأمراء الطوائف واتباعهم، الا ان سياسة النظام الآحادي الذي اعتمده وزير التربية ستبقى نقطة سوداء في ادارته للملف التربوي”.وأوضحت أنها “تنعى حرية الرأي والتعبير، كما تنعى الضمير المستتر والغائب، وتؤكد ان لا حسنة للعودة الا في أيام تعليمية ليست بالكثيرة خدمة للامتحانات الرسمية التي ستعود بالدعم المادي لجياع المال. اما تلامذة المدارس الرسمية، فمن اللجنة الفاعلة تحية مغمسة بحزن على ما دفعوه ويدفعونه من ثمن، ولكن لا تقولوا: “الاساتذة ضيعوا حقوقهم المادية وحقوقنا التعليمية”، بل قولوا: “بعض الاساتذة ناضل وبعضهم مستمر بالنضال باللحم الحي وبعضهم الاخر خسر حقوقه وكرامته قبل ان يخسر او يخسركم أي شيء.

تحية إكبار لكل من كان له شرف المحاولة وشرف تحصيل هذا القليل. أما الاساتذة 30% المستمرون في الاضراب حتى تحصيل حقوقهم فستبقى اللجنة الفاعلة في النضال معهم حتى انتصار الحق على الباطل. فلا ولن يضيع حق وراءه مطالب ولن نستوحش طريق الحق لقلة سالكيه. وهنيئا للبنان الفيدرالية التربوية المستترة!”

قد يهمك ايضاً

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الاستمرار بالإضراب، “بعد استحالة وصول الحوافز بشكل كامل للمتعاقدين”.وقالت في بيان: “شهران وأكثر من الإضراب القسري للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، إلى أن أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي قرارا يقضي بدفع حوافز بقيمة 300$ عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي، وهو أحد مطالب الأساتذة، غير أنه لدى التدقيق بمضمونه، تبين لنا أن هناك استحالة من وصول هذه الحوافز للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني بشكل كامل، وفي أحسن حال لن ينال إلا قلة ما لا يزيد عن 100$ للثلاثة أشهر الأولى من العام الدراسي الحالي (ت1، ت2، ك1) وليس 300$ كما قيل، بخاصة طريقة تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للساعات المنفذة والمذكورة بقرار الوزير رقم 147، والتي لم تراع آلية وخصوصية توزيع الساعات الأسبوعية في التعليم المهني والتقني”.

وتابع البيان: “لذلك وجهت اللجنة كتابا توضيحيا لمعالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي تطلب فيه تعديل هذا القرار، وأوضحت فيه مدى الغبن اللاحق بالأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، وللأسف الشديد لم نلق جوابا حتى الآن. وبتاريخ الثامن من أذار الحالي زارت اللجنة سعادة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني د. هنادي بري وعقد اجتماع لشرح الموقف، ولتبيان الغبن اللاحق بالمتعاقدين مع هكذا قرار، حيث أبدت سعادتها تفهمها لمطالبنا، وأعدت كتابا تفصيليا لمعالي وزير التربية، يتضمن خصوصية التعليم المهني والتقني بكيفية احتساب الساعات، ولكي يتمكن الأساتذة المتعاقدون من الاستفادة من بدل الإنتاجية، وأيضا حتى الآن لم يأت الرد سلبا كان ام إيجابا. والجدير ذكره، أن سعادة المديرة العامة قد وعدت بدفع جزء من مستحقاتنا عن العام الدراسي الحالي في القريب العاجل”.

وختم: “تهيب اللجنة بمعالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي بأن يحكم بالعدل ويقوم بإنصافنا، لكي نتمكن من العودة الى معاهدنا ومدارسنا الفنية. إزاء ما تقدم، تؤكد اللجنة استمرار الإضراب حتى جلاء الأمور من قبل معاليه، وبشكل كامل بالنسبة لكافة المطالب المذكورة آنفا في بياناتنا السابقة، ليبنى على الشيء مقتضاه. وتبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة”.

قد يهمك ايضاً

أصدر حراك المتعاقدين بيانًا، أرسل نسخة منه لوزير التربية اليوم صباحا، طالبه فيه بمعالجة النقص في قيمة حوافز شهر تشرين الاول.وجاء في البيان: “يطالب حراك المتعاقدين وزير التربية باستلام الشكوى المقدمة باسم الكثير من المتعاقدين الذين قبضوا حوافز تشرين أول منذ يومين ناقصة عن 100$ رغم أن عدد ساعاتهم الأسبوعية فاقت 16 ساعة”.

وتابع: “نطلب معالجة هذا الخلل ابتداء من نهار غد الأثنين ومعرفة أسباب ذلك مباشرة من خلالك معالي الوزير بالتدخل مع لجنة الشكاوى المشرفة على عمليات الدفع، لأن تجربتنا معها سابقا لم توصلنا إلى حلول، وكانت دائما لا ترد على استفساراتنا وشكوانا”.وختم البيان: “ننتظر منك معالي الوزير معالجة سريعة لهذا الوضع وإرجاع الفروقات المستحقة والعمل على عدم تكراره في الحوافز الآتية”.

قد يهمك ايضاً

يُعقَد اجتماع غدًا الإثنين الساعة ٣:٣٠ بعد الظهر في وزارة التربية، بدعوة من الوزير عباس الحلبي، بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وعليه يتخذ المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين قراره، إما بالدعوة إلى الإضراب يوم الثلثاء ١٣ آذار أو بتعليق الإضراب.وسيكون لنقيب المعلمين نعمة محفوض موقف بعد الاجتماع.حيث رفضت غالبية المعلمين في لبنان دعوة وزير التربية عباس الحلبي إلى عودة المدارس إلى  العمل اليوم الاثنين، وواصلوا إضرابهم المستمر منذ 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.وقال مراسل الجزيرة مباشر في لبنان إن الاعتصامات عادت إلى الواجهة بعدما دعا الحلبي إلى عودة المدارس والمعاهد الرسمية إلى العمل بعد عطلة دامت 10 أسابيع، وسط استجابة جزئية ضئيلة جدًّا.

وأشار المصدر إلى أن أسابيع العطلة أدت إلى تخبط لدى طلبة المدارس الرسمية؛ فذهب بعضهم إلى سوق العمل، وانتقل آخرون إلى الدراسة في المدارس الخاصة، وأصبحت أغلبيتهم بلا تعليم، وعبّر كثير من أولياء الأمور والطلاب عن الحالة النفسية التي وصلوا إليها.قرار الوزير لم يلق آذانًا صاغية حيث انتفض المعلمون وعادوا إلى الإضراب والتظاهر في الشارع.وقبل يومين، أصدرت اللجنة الفاعلة للمعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا جاء فيه “نحن من بدأنا الإضراب في 9 يناير بناء على قرار المعلمين، لا ولن نعود عنه إلا بقرار من المعلمين أصحاب الحقوق”.

وأشار البيان إلى أن المعلمين حققوا بعد إضراب شهرين جزءا من حقوقهم وهو:

• 5 لترات بنزين عن 3 أيام أسبوعيًّا.
• تقسيط 300 دولار أمريكي من حقهم عن الفصل الأول.
• وعد بدفع 125 دولارًا شهريًّا عن 3 أشهر.

وذكر البيان مطالب لم تتحقق للمعلمين حتى الآن وهي:

• شهران من أيام التدريس.
• بدل نقل عن عام كامل وفصل دراسي. قيمة أجر الساعة التي باتت حتى اللحظة تساوي 1 دولار.
• حوافز 3 آلاف معلم 90 دولارًا عن العام الماضي.
• العقد الكامل والقبض الشهري.

وذكر البيان أن المعلمين المتعاقدين لم يحصلوا حتى اللحظة على حقوقهم.وتابع البيان “الأهم أنه لم يتحقق تحديد سعر صيرفة لضمان الحد من استنزاف قيمة أساس الراتب أو المستحقات، والأهم أنه مضى شهران على الإضراب ولم يحول وزير التربية عباس الحلبي ليرة واحدة من كل هذه الحقوق ويطلب العودة مقابل وعد بالتقسيط بدءا من 10 مارس/ آذار”.

وأعلنت اللجنة في ختام بيانها الاستمرار في الإضراب وتحميل وزير التربية ووزير المالية والحكومة برئاسة نجيب ميقاتي المسؤولية.وأكدت اللجنة أن العودة إلى العمل لن تكون قبل:

• دفع حوافز العام الماضي ومستحقات العام الماضي وأول فصل من هذا العام.
• دفع بدل نقل عن كل يوم حضوري.
• قرار رسمي بدفع المستحقات شهريا.
• تحديد سعر صيرفة أو دولرة قسم من المستحقات بما يحفظ قيمة أجر الساعة.
• تحويل حقوق الأساتذة إلى المصارف.

وتأتي مطالب المعلمين بتلبية احتياجاتهم المعيشيّة وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان، بعدما أصبحوا عاجزين عن تحمّل تكلفة الوصول إلى المدرسة.وينذر توقّف التعليم الرسمي بخطورة محدقة بالتعليم، وكان الاتحاد العمالي العام في لبنان قد أعرب عن “قلقه من ضياع العام الدراسي، بعدما فقد المعلمون الأمل بتحقيق الحد الأدنى من مطالبهم المحقة”.

قد يهمك ايضاً

أكدت روابط التعليم الرسمي، مساء اليوم السبت، أنه “لم يكن العمل النّقابي يومًا إلّا عنوانًا من عناوين تحصيل الحقوق، وهذا الأمر يتطلّب تضامنًا وتكافلًا بين كافة المكوّنات التي يصيبها الغبن واتّخاذ القرارات التي تتناسب مع تحقيق المطالب، ولذلك أعلنت روابط التعليم الرسمي (ثانوي- مهني- أساسي) قرارها بالإضراب لمدّة أسبوع، ثمّ تمديده أسبوعًا بعد آخر إلى أن وصل إلى ثمانية أسابيع متواصلة، وقد حدّدت الرّوابط مجتمعة مطالبها الآتية:

1- تحديد سعر صيرفة خاص بالأساتذة والمعلمين لضمان ثبات قيمة رواتبهم.

2- اعطاء الحوافز بقيمة 150$ ودفع الحوافز عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسيّ.

3- اعطاء بدل نقل بقيمة 6 ليتر من البنزين عن كل يوم حضور.

4- تحسين وضع الاستشفاء وتقديمات التعاونية ورفع قيمة منح التعليم.

5- اقرار حقوق المتعاقدين في بدل النقل والقبض الشّهري والعقد الكامل”.

واضافت الروابط في بيان: “إنّنا ومنذ اليوم الأوّل للإضراب، لم تتقاعس الرّوابط عن المتابعة اليوميّة من خلال الاتّصالات والتّواصل مع المعنيين من أجل الحفاظ على التعليم الرسمي، وقد دعت إلى الاعتصامات التي نفّذت في المناطق اللّبنانيّة كافة، وبدورنا نشكر جميع الّذين شاركوا في تلك الاعتصامات؛ لأنّهم كانوا القدوة في الالتزام النّقابي واعطوا قوّة الدّفع في التفاوض مع من يعنيهم الأمر”.

وتابعت: “أمام انسداد أفق الحلول لا سيّما بعد اجتماع الحكومة في 6/2/2023 ورفضها اعطاء صيرفة خاصّة للقطاع التربويّ؛ من قبل حاكم مصرف لبنان، وأقرّت بدل نقل ممسوخ (مئتي ألف عن كل يوم عمل)، وبعد أن دخل الإضراب في شهره الثاني أطلقت الروابط مبادرة حلّ لتحقيق المطالب المتعلقة بوزارة التربية من أجل تعليق الإضراب على أن تتمّ متابعة باقي الأمور مع الحكومة، وحيث يلزم وكانت النتيجة:

1- الاعتراف بالحقّ الكامل في دفع الحوافز والتي أصبحت بدل انتاجية عن الأشهر الثلاثة الماضية (ت1- ت2 – ك1) اتّصل إلى 300 $ وتحديد مواقيت الدّفع.

2- اعطاء بدل انتاجية بقيمة 125$ شهريًّا مرتبطة بالحضور بصفتها بدل انتاجية وليست منّة أو حسنة.

3- اصدار قرار باعطاء بدل نقل بقيمة 5 ليتر عن كلّ يوم حضور، وقد شمل المتعاقدين وهي المرّة الأولى التي يحتسب فيها بدل النقل موازيًا لسعر البنزين.

4- الشّروع بتطبيق آلية القبض الشّهري للمتعاقدين ووضعها موضع التنفيذ اعتبارًا من نهاية الشهر القادم.

5- الحصول على تأكيد من مدير عام تعاونية موظّفي الدولة برفع قيمة منحة التعليم، وقد تصل إلى خمسة أضعاف”.

كما أردفت الروابط: “أمّا باقي المطالب لجهة ثبات قيمة الرواتب؛ ولأنّها تشمل كافة العاملين في القطاع العام فإنّ الروابط ستسعى إلى حشد قوى جميع المتضرّرين من تدني الرّواتب من أجل الضغط لتصحيحها ودولرتها من دون اللجوء إلى بدعة صيرفة أو غيرها، أو تقديم جزء آخر بالدّولار إلى حين عودة الوضع الاقتصادي إلى طبيعته المرجوة”.

وعن الوضع الاستشفائي، اشار البيان الى أنه “متعلّق بالحكومة فقد باشرت الروابط اتّصالاتها مع مدير عام تعاونية موظفي الدولة، وحدّدت الكلفة المطلوبة وبدأت اتصالاتها من أجل الضغط لتأمين الاعتمادات اللازمة لدعم التعاونيةوقدرتها على تغطية الاستشفاء وستتابع هذا الموضوع بشكل حثيث”.

ولفتت روابط التعليم الرسمي الى أنها “تابعت منذ ساعات قليلة مع معالي وزير التربية عددًا من المطالب والذي أكّد بدوره كلّ الاستعداد لمتابعتها والالتزام بها وهي:

1- دفع بدل الانتاجية في مواعيدها المحدّدة.

2- اعادة النظر بعدد أيّام الدوام المقررة عن شهر آذار.

3- دعم تحركات الروابط في تأمين الاعتمادات اللازمة لتعاونية موظّفي الدولة.

4- دعم مطلب الروابط في الاستفادة من بدل الانتاجية اعتبارًا من شهر تموز وحتى نهاية العام والتي سيحصل عليها القطاع العام.

وختم البيان: “بناء على ما تقدم، وحيث إنّ الروابط تعي تمامًا أصول العمل النقابي فعندما يتمّ طرح مبادرات لحلّ أيّ أزمة من الخارج عليها أن تعرضها على المندوبين والجمعيات العمومية، أمّا وأنّها تطلق مبادرة للحلّ وتقوم بالتفاوض بشأنها، وعقد جلسات متعدّدة لاقرارها، وبعد أن تصدر بقرار رسمي فلم يعد من حاجة لعرضها على جمعيات عمومية، من هنا تعلن الروابط العودة إلى التدريس في الثانويات والمدارس والمعاهد اعتبارًا من صباح يوم الإثنين 6/3/2023، واستمرار الإضراب في الدوام المسائي إلى حين حصول جميع العاملين فيه على بدل الانتاجية”.

قد يهمك ايضاً

أصدرت وزارة التربية مذكرة إداريّة بشأن مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعام 2023 وجاء فيها الآتي:

أولاً : تقبل طلبات التلامذة المرشحين بمن فيهم التلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة للإمتحانات الرسمية للعام 2023، وفقاً للترتيب التالي:

من 27 شباط ولغاية 26 أيار ضمناً

ثانويات رسمية (ثانوية عامة + متوسطة)

مدارس رسميّة (متوسّطة)

ثانويات خاصة (ثانوية عامة + متوسطة)

مدارس خاصة (متوسطة)

المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيّين دوام بعد الظهر

من 24 نيسان ولغاية 26 أيار ضمناً

طلبات حرّة (ثانوية عامة + متوسطة)

ثانياً : تقبل طلبات الترشيح في المراكز التالية :

محافظة بيروت - المنطقة التربويّة في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة

شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2023 للثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غيراللبنانيين دوام بعد الظهر والطلبات الحرَّة:

يُطلب من المرشَّح للامتحانات الرسمية عند تقديم طلب الترشيح تأمين المستندات التالية:

أولاً: إثبات قيد فردي.

المرشَّح اللّبناني:

أ - بيان قيد إفرادي جديد لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، مع صورة عنه.

ب - إذا كان المرشَّح اللبناني من غير المُسجلين في سجلاّت النفوس (مكتوم القيد ومكتوم النفوس)، يُطلب منه إفادة مُختار عليها صورة شمسيّة للمرشَّح مع إفادة مدرسيّة عليها صورة شمسيّة للمرشّح، وصورة عن الهويّة أو صورة عن بيان القيد الافرادي للوالد أو الوالدة، تُصدّق من رئيس المنطقة التربوية المعنيَّة، وتكتب عليها عبارة (صالحة للامتحانات الرسمية).

المرشَّح غير اللّبناني:

إحدى الوثائق الصادرة عن الأمن العام اللّبناني بموجب الكتاب رقم 58504/أ ع/و/م ر تاريخ 3/6/2015، وهي على الشكل التالي:

جواز إقامة سنوية (مجاملة - دائمة) أو الإيصال الصادر عن الأمن العام لطلب الإقامة.

جواز إقامة للوالد (مكتومي القيد و قيد الدرس).

بطاقة تعريف خاصة بالفلسطينيين من دون أوراق ثبوتية.

جواز إقامة فئة قيد الدرس.

جواز مرور (مكتومي القيد وقيد الدرس).

أنموذج خاتم سمة إقامة عدة سفرات.

أنموذج خاتم إقامة مؤقتة أجانب.

أنموذج خاتم إقامة مؤقتة عرب.

ملاحظة: وجوب مطابقة الصورة الشمسيّة للمرشَّح على المستند القانوني الصادر عن الأمن العام، او الافادة الصَّادرة عن ادارة المدرسة وفي حال عدم وجودها التأكّد من المعلومات الواردة عليها ومطابقتها مع إثبات القيد العائلي.

بطاقة تسجيل عليها الصورة الشمسيّة صادرة عن المدير العام لإدارة شؤون اللّاجئين الفلسطينيين لجميع المرشّحين الفلسطينيين المقيمين في لبنان مستوفية شروط الصلاحية مع صورة عنها، على أن تكون الصورة الشمسيّة مُطابقة للصورة الشمسيّة في بطاقة الهوية، و في حال لم تكن الصورة مطابقة لبطاقة التسجيل، يتم تأمين بيان قيد إفرادي (غير صالح كمستند لعقد القران) جديد لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، أما اللّاجئون الفلسطينيون الوافدون من سوريا فتنطبق عليهم شروط المرشَّح غير اللبناني (إقامة من الأمن العام اللبناني).

المستند القانوني للإقامة في لبنان الصادر عن الأمن العام اللبناني للمرشَّحين من الجنسية السوريّة مع صورة عنها .

ثانيــاً: صورتان شمسيتان مصدّقتان من المختار أو من مدير المدرسة التي ينتسب إليها المرشَّح وأن تكون الصورتان مطابقتين للصورة الموجودة على الوثيقة القانونية الرسمية.

ثالثــاً: شروط تقديم الطلب الحرّ:

1 - للشهادة المتوسطة:

أ - المرشح الراسب في الشهادة المتوسطة:

* إفادة رسوب (صادرة عن دائرة الإمتحانات الرسمية) أو وثيقة ترشيح للمرشح الراسب في الشهادة المتوسطة.

من أتمّ الثامنة عشرة من عمره في مطلع السنة التي تجري فيها الامتحانات الرسمية (مواليد 1/1/2005 ضمناً وما قبل).

2- لشهادة الثانوية العامة بكل فروعها:

أ - المرشح الراسب في الثانوية العامة أو البكالوريا اللبنانية:

* إفادة رسوب (صادرة عن دائرة الإمتحانات الرسمية) أو وثيقة ترشيح للمرشح الراسب في الثانوية العامة أو البكالوريا اللبنانية.

ب - من أتمّ العشرين من عمره في مطلع السنة التي تجري فيها الامتحانات الرسمية (مواليد 1/1/2003 ضمناً وما قبل):

* نسخة مصدقة عن الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها منذ ثلاث سنوات على الأقل ( 2019 وما قبل)، أو حائز على وثيقة ترشيح أو إفادة مدرسية مصدقة حسب الأصول، تثبت أنه أتم دراسة الصف الرابع متوسط بنجاح في السنوات التي لم تجر فيها امتحانات رسمية.

ج - المرشح الذي نال الشهادة المتوسطة في عمر تجاوز الحادية والعشرين:

* نسخة مصدقة عن الشهادة المتوسطة.

ملاحظة:

- لا يقبل الطلب الحرّ إلا من صاحب العلاقة مباشرة.

- يضاف إلى مستندات الطلب الحر قرص مدمج (CD) يحتوي على صورة اثبات القيد الفردي المقدم والوارد قي البند أولاً، بالإضافة الى صورة المرشح المطابقة لإثبات القيد المذكور.

رابعاً: تعليمات عامة

1 - تحتفظ المناطق التربوية بصورة عن الوثائق الثبوتية على شكل نسخة ورقية بحسب البند أولاً على أن تكون مطابقة للنسخة التي تمّ تحميلها من قبل مديري المدارس والثانويات (مراجعة النقطة (9) من البند رابعاً) ، ولا يعتمد أي تصحيح لاحق ما لم يكن صادراً عن السلطة القضائية أو أي مرجع مختص آخر.

2 - تلافياً لأي غش قد يحصل في الوثائق الثبوتية، يجب أن تلصق على هذه الوثائق صورة المرشح الشمسية وأن تمهر بخاتم السلطة التي صدرت عنها الوثيقة.

3 - ترفض الوثيقة إذا قُطِعَت بشكـل يفصل الصورة الشمسية عن وقائع الوثيقة أو إذا كان فيهـا أي تعديل أو حك أو تحريف بالكتابة لم يصدق عليها المرجع المختص.

4 - الصورة الشمسية التي تقدم مع طلب الترشيح سيتم وضعها على إفادة النجاح ومن غير المسموح تغييرها لأي سبب كان.

5 - يرفض كل طلب ترشيح لا يستوفي الشروط القانونية الواردة أعلاه أو يرد بعد المهلة المحددة.

6 - يُطلب من مديري الثانويات والمدارس الرسمية تأكيد المعلومات الشخصية لكل مرشح قبل ختم وتوقيع لوائح المرشحين للامتحانات الرسمية للعام 2023 المطبوعة من برنامج SIMS ضمن المهلة القانونية، على أن يتم إرسال المعلومات مباشرة باستخدام (Sync With mehe online) عبر الإنترنت أو شبكة الربط المدرسية (OGERO)، و يتوجب على المدارس غير المربوطة بما ورد أعلاه إحضار المعلومات على (USB) بعد إصدارها من برنامج SIMS كما هو مشروح في الدليل المتوفر على الرابط: http:/www.mehe.gov.lb/Templates/Internal.aspx?Postingld=1394

7- التأكد من إدراج المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة ضمن لوائح التبرير في خانة الاحتياجات الخاصة وفي حال عدم إدراجهم، ضرورة التقدم بطلب عبر المناطق التربوية أو مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي مع ملحق بأسمائهم لإجراء التعديل اللازم على اللوائح وفق الأصول القانونية.

8- يُطلب من مديري الثانويات والمدارس الخاصة تأكيد المعلومات الشخصية لكل مرشح قبل ختم وتوقيع لوائح المرشحين للإمتحانات الرسمية للعام 2023 المطبوعة من برنامج اللوائح الإسمية ضمن المهلة القانونية مرفقة بقرص مدمج (CD) يحتوي على هذه المعلومات، لتُسلم إلى المنطقة التربوية المعنية.

9- التأكد من مسح (Scan) وتحميل (Upload) المستند الرسمي للترشح إلى الإمتحانات الرسمية كما هو مطلوب في الفقرة الأولى من هذا التعميم وذلك وفق مواصفات الملحق المرفق صفحة (3)، واتباع الخطوات التالية:

في المدارس والثانويات الرسمية:

الدخول إلى ملف الطالب بطاقة التعريف إضافة اختيار النوع من اللائحة الموجودة (Drop list)

إدخال المعلومات، ثم إضافة المستند إلى الملفات.

في المدارس والثانويات الخاصة:

الدخول إلى معلومات الهوية إضافة مستند رسمي.

10- يُطلب من مديري المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين دوام بعد الظهر في إطار مشروع R.A.C.E. تأكيد المعلومات الشخصية لكل مرشح قبل ختم وتوقيع لوائح المرشحين للامتحانات الرسمية للعام 2023 المطبوعة من برنامج اللوائح الاٍسمية الخاص بهم والموجود على الرابط: ./http://nsl.mehe.gov.lb

مواصفات المستند الرسمي

(بيان قيد افرادي، هوية، بطاقة لاجئ، باسبور، إقامة، ....)

يجب أن يكون المستند الرسمي بالمواصفات التالية:

ملون (من دون اي تغييرات في اللون ) حسب الوان المستند الاصلي.

ألاّ يكون قد مضى على المستند أكثر من 6 أشهر.

لا يقبل المستند غير الواضح.

لا يقبل المستند المائل.

المواصفات التقنية للمستند الرسمي:

يجب أن يكون المستند 600 Pixels العرض (Width) - 500 Pixels الطول (Height).

دقة المستند الرسمي 100 DPI (Resolution).

حجم المستند يجب ان لا يتعدى 100 KB.

ملاحظة: ضرورة التأكد من تطابق صورة التلميذ المحملة على البرنامج مع صورته الموجودة على المستند الذي سيتم إدخاله على البرنامج نفسه.

قد يهمك ايضاً

في محاولة لحل أزمة التعليم في لبنان التي بلغت مؤخراً مستويات غير مسبوقة، نتيجة التحليق المتواصل لسعر الصرف الذي حوّل رواتب الأساتذة إلى رواتب رمزية، لا تكفيهم لتأمين تكلفة النقل للوصول إلى مدارسهم، خصصت حكومة تصريف الأعمال التي تعقد اليوم الاثنين جلسة جديدة تحت عنوان «الضرورة» 8 بنود من جدول أعمالها للشأن التربوي، آملة أن تؤدي هذه البنود في حال إقرارها إلى فك إضراب أساتذة التعليم الرسمي المستمر منذ نحو شهر ونصف شهر، والتصدي لإضرابات مرتقبة لأساتذة التعليم الخاص.

ويقول عمر شاهين (16 عاماً) الطالب في إحدى مدارس بيروت الرسمية، إن «آخر يوم دراسة له كان في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، علماً بأن كثيراً من الأساتذة لم يكونوا أصلاً يحضرون إلى الصفوف قبل ذلك»، لافتاً إلى أن «ما يحصل هذا العام عايشناه العام الماضي كذلك. نحن نتفهم مطالب الأساتذة غير القادرين على تأمين حاجيات أولادهم بسبب رواتبهم المحدودة جداً، لذلك على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها». ويتحدث شاهين لـ«الشرق الأوسط» عن «ظلم لاحق بكل تلامذة المدارس الرسمية، باعتبار أن أصدقاءنا في المدارس الخاصة يسبقوننا كثيراً في المناهج، أضف أن العام المقبل لدي امتحانات رسمية، وبعدها يجب أن نقوم بامتحانات دخول إلى الجامعة، لذلك يجب أن نكون كطلاب المدارس الخاصة، أنهينا المناهج كاملة».

ويسري على آلاف التلامذة السوريين في لبنان ما يسري على التلامذة اللبنانيين؛ إذ أعلنت وزارة التربية في لبنان في شهر يناير، أنه مع توقف الأساتذة عن تعليم التلامذة اللبنانيين في دوامات قبل الظهر، توقف تعليم التلامذة السوريين في المدارس الرسمية، والذين تخصص لهم دوامات بعد الظهر.وتعتبر رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي، نسرين شاهين، أن «البنود المدرجة في جلسة الحكومة اليوم مبهمة، أضف أن هناك بنداً مرتبطاً ببدل النقل تم إقراره بمرسوم حكومي في فبراير (شباط) 2022، أي قبل عام تقريباً، ولم يتم تنفيذه، وها هم اليوم يضعونه مجدداً على جدول الأعمال وهو أمر مثير للسخرية!»

وشدّد شاهين على أن «كل شيء ممكن في حال نفذ الوزير المراسيم والتعاميم الموجودة لديه، وتم تحويل الأموال التي يقولون إنها متوفرة. عندها الأساتذة مستعدون للعودة إلى صفوفهم، ولا حاجة لجلسة للحكومة».وتراجع التعليم الرسمي في لبنان بشكل كبير في الأعوام الماضية؛ خصوصاً مع انفجار الأزمة المالية في البلد عام 2019، ونتيجة وباء «كورونا» وعدم استطاعة تلامذة المدارس الرسمية التعلم عن بعد، ما أدى لازدياد أعداد التلامذة في المدارس الخاصة، والذين يشكلون نحو 75 في المائة من مجمل الطلاب.

ويعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أن «التعليم الرسمي في لبنان والجامعة اللبنانية قضي عليهما، وإذا استمر التعاطي مع أساتذة التعليم الخاص على ما هو عليه، فسيقضون على التعليم الخاص أيضاً»، واصفاً الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها بـ«غير الكافية». ويقول محفوض في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك بندان من أصل ثلاثة نطالب بها، تم وضعها على جدول الأعمال، وهناك بند أساسي مرتبط بوجوب أن يقبض أساتذة الخاص رواتبهم على منصة صيرفة، كما هو حاصل مع أساتذة الرسمي، لم يتم إدراجه على الجدول». ويوضح محفوض أن «المطلوب تعديل قانون الموازنة لتصبح مضاعفة رواتب أساتذة المدارس الخاصة ثلاث مرات، كما أصبحت رواتب أساتذة المدارس الرسمية»، مضيفاً: «من أصل 55 ألف أستاذ في المدارس الخاصة، ألفان فقط تحسنت رواتبهم، وهناك كثير من الإجراءات المطلوبة من إدارات المدارس للحد من مآسي الأساتذة».

قد يهمك ايضاً

كشف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن “رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد يدعو الى اجتماع الحكومة قبل رأس السنة ربطًا بملفات عدّة ولا سيما ترقيات الضباط المنوطة بمهلة قانونية والحكومة ملزمة بالاجتماع”.وأشار الحلبي للـ”MTV” إلى أنّ “معلوماتي أن الثنائي الشيعي سيحضر في الاجتماعات المقبلة ويمكن للمراسيم أن تصدر كالعادة أو بأكثرية الوزراء الحاضرين لكن أفكارنا جوبهت بالرفض”.وختم الحلبي قائلًا: “موقفهم من الحكومة سياسي ويحاولون إلباسه لباسًا دستوريًا ولا داعٍ لاجتماع جديد للجنة الرباعية إذا أصرّوا على تكرار موقفهم المعروف مسبقاً”.

كما تحدث وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي على هامش زيارته التفقدية لمدرسة الأوروغواي المتعلقة ببرنامج الغذاء المدرسي، وقال:"أنتهز فرصة وجودي مع سعادة سفير روسيا الإتحادية وممثل برنامج الغذاء العالمي عبدالله الوردات للقول في هذه المدرسة الرسمية للقول بأن بيان وزارة التربية الذي صدر بالأمس، لا يبغي إطلاقا الدخول في سجال لا مع الرابطة ولا مع سواها. نحن رغبنا من وراء إصدار هذا البيان مساء أمس بتحقيق ثلاث مصالح حقيقية، الأولى هي حق التلميذ بأن يبقى في المدرسة فلا يكون عرضة للتسول في الشارع. والثانية هي حق المعلم والعامل في المدرسة الرسمية في الوصول إلى مركز عمله، والثالثة هي حفظ المدرسة الرسمية".

واضاف: "نحن كما أكدنا أمس في بيان الوزارة، إذ نحترم حق كل عضو من اعضاء روابط المعلمين في ان يأتي إلى المدرسة او لا يأتي، فهذا أمر يتصل بقراره الشخصي، ولكننا حرصاء دائما على التأكيد بأن لا يكون تلامذتنا على الطريق، لأنه إذا ما استمرت هذه الدينامية من الإضراب فنقفل ليومين ونفتح ليومين، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى تكريس وترسيخ الفاقد التعليمي لتلامذة المدرسة الرسمية، ويؤدي أيضا إلى تضييع التربية ، إذ ان القطاع الخاص وتلامذته يكونون قطعوا شوطا كبيرا في إنجاز المناهج المقررة ، فيما تبقى المدرسة الرسمية قاصرة عن إسداء هذه المناهج في شكل يسمح بأن ننظم امتحانات رسمية".

وناشد" المعلمين والعاملين وجميع المعنيين وأركان المدرسة الرسمية، بمسمياتهم كافة ، التحلي بالقدر العالي من المسؤولية التربوية والوطنية التي نعهدها فيهم لحفظ المدرسة الرسمية ،ولعدم إضاعة هذه الفرصة أمام تلامذتنا وأولادنا . هذه التحية أوجهها للجميع ، والمدرسة الرسمية هي حاجة وطنية في هذا الوطن وعلينا ألا نضيعها بأي تصرف".

قد يهمك ايضاً

تضع التصنيفات العالمية الجامعات اللبنانية على خارطة كبريات الجامعات في الوطن العربي والعالم لتجعل إنجازاتها مرئية، نظراً إلى اهتمام الرأي العام بهذه التصنيفات. لكن دون ذلك أسئلة كثيرة حول البعد التسويقي والتجاري وتنميط الجامعات والمنافسة على الاعتراف، وما ينتج عن ذلك من مفاعيل نفسية واجتماعية وأخلاقية.

مشاركة الجامعات في سباق التصنيفات الذي تجريه شركات تجارية عالمية مثل QS أو THE وغيرهما ليست خياراً. عملياً، إذا أحجمت الجامعة عن تحديث معطياتها وأرقامها، فإن منصّات التصنيف ستصنّفها تلقائياً، من دون علمها، ومن دون إرادتها، وسترى نفسها سنة بعد سنة في مرتبة متأخّرة في تصنيف معيّن، ما قد يلحق إجحافاً بسمعتها الأكاديمية والمهنية. وبهذا المعنى، يقرّ مسؤولون أكاديميون في الجامعات اللبنانية بأنّ الـranking بات أمراً واقعاً، وأيّ محاولة لإنكار وجوده هي كدفن الرأس في الرمل، وبالتالي يجب التعامل معه كإحدى الأدوات التي تساعد الجامعة في تطوير أدائها وبناء خططها، رغم البعد التجاري للتصنيف، والأساليب الملتوية التي تعتمدها بعض الجامعات كدفع الأموال، أو شراء أفضل الباحثين بهدف تبوّؤ مراتب متقدّمة عالمياً.

«الأخبار» تواصلت مع عدد من الجامعات اللبنانية لمعرفة أسباب مشاركتها في هذا التصنيف، وما يمكن أن يضيفه إليها، ورأيها بالمعايير المعتمدة من شركات التصنيف، وما إن كانت علمية ومنصفة. ومن بين الجامعات التي جرى التواصل معها، تمنّعت الجامعة الأميركية في بيروت- كعادتها- عن الإجابة على الأسئلة التي أرسلناها لإدارتها عبر المكتب الإعلامي.

الأمين العام للجامعة الأنطونية، الأب زياد معتوق، يقول إننا «لا نختار المشاركة في التصنيفات بل نذهب إليها مرغمين، ولسنا راضين على مسار التصنيف، وإن كان يضع أداة بين أيدي الطلّاب ليختاروا بشكلٍ أفضل مسارهم الجامعيّ، ولكنّ الطريقة التي تُدار فيها هذه التصنيفات لا تضع مصلحتهم في الأولويّة بل الربح الماديّ.

في النهاية هذه شركات تجاريّة تبتغي الربح». ويتجلى الجانب التجاري «في العروض التي نتلقّاها كجامعة لوضع إعلانات في المنشورات الخاصّة بالتصنيفات، وتمويل لقاءات عالميّة حول التعليم العالي، والمشاركة في ورش عمل تساعد الجامعة في تحسين تصنيفها، وشراء منتجات تمكّن الجامعة من تنظيم مجال أو آخر من عملها يؤثّر على معيار من معايير التصنيف». برأي معتوق، تفتقد المعايير إلى الشفافيّة، «فلا يوجد آليّة واضحة وفعّالة لمتابعة ومراقبة جميع المعطيات التي تبرزها الجامعات في العديد من المعايير. كما أنّ المعايير لا تأخذ في الحسبان تميُّز جامعات في اختصاصات معيّنة عن جامعات أخرى». اللافت ما يثيره معتوق لجهة تنميط الجامعات، بحيث تفقد شيئاً من فرادتها التي نشأت على أساسها.

اللبنانية- الأميركية: أداة للمقارنة
ديان نوفل، مساعدة رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية للبحث المؤسساتي والتقييم، لديها مقاربة مختلفة للتصنيف، فهي تعدّه أداة مهمة لأي جامعة للتواصل مع الجامعات الأخرى، وإقامة المقارنة معها في مكوّنات مختلفة، ومنها التدريس الجيّد، المناهج المبتكرة، البحث الاستكشافي، جذب المنح، خدمة المجتمع وغيرها، ما يساعد الجامعة على تقييم أدائها استناداً إلى المعايير والمواصفات التي تضعها المؤسسات العالمية للتقييم، و«نحن معنيون بتطوير قدراتنا وإمكاناتنا استناداً إلى التصنيف الذي يطاول جامعتنا». برأيها، التصنيف مجرد مسار واحد في جملة مسارات. مثلاً، لا يمكن له أن يؤدي إلى تقييم جودة التعليم كثيراً، ويحتاج الأمر إلى سؤال الطلاب، وهذا ما لا تقوم به مؤسسات التصنيف العالمية مثلاً.

تستبعد نوفل الجانب التجاري، والأصحّ، كما تقول، «مقاربة الموضوع من زاوية الموارد الضخمة التي تضعها الدول والمجتمعات في تصرّف جامعاتها، سواء لجهة اختيار أفضل الأساتذة، أو تأمين كلّ الإمكانات اللازمة للتعليم العالي، وهذا ما تقوم به السعودية مثلاً والجامعات التي تحتلّ المراكز الأولى عالمياً، في حين أنه في لبنان، لا أحد يهتم بمساعدة الجامعات بدءاً من الجامعة اللبنانية، والدولة اللبنانية ليست لديها رؤية أو سياسة تربوية جامعية للتفاعل مع مؤسسات التعليم العالي وتحفيزها على تحسين أدائها».

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية أن عددا من وسائل التواصل الاجتماعي يتناول أخبارا منسوبة إلى المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ عماد الاشقر حول موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة.

ونفى المكتب الإعلامي نفيا قاطعا هذه المواعيد، داعيا المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات المدسوسة.

وأكد أن التصحيح لا يزال مستمرا، وأن الوزارة ستعلن موعد صدور النتائج في الوقت المناسب.

قد يهمك ايضا:

متفرغو اللبنانية إضراب تحذيري ووقفة غضب عارم الخميس

الحريري تناشد الأساتذة المتعاقدين العودة إلى التدريس