عدَّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، التحديات التي يُواجهها لبنان في المرحلة الراهنة بالنسبة إلى وباء كورونا، مشيرا إلى "أن ما جنب لبنان المشهد الإسباني أو الإيطالي في بداية الوباء كان جهوزية وزارة الصحة التي تعاملت مع أول حالة وافدة مصابة بالفيروس كمؤشر ومنعطف جدي وكان الجميع في الوزارات والإدارات على مستوى واحد من المسؤولية ما مكن لبنان من تسجيل التقدم في مواجهة الوباء".
وجاء كلام وزير الصحة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة صباح اليوم، وقال حسن: إن التحديات تتمثل بالتالي:
- أولا: إن نسبة الإصابة في لبنان تبلغ مائة وعشرين (120) على كل مائة ألف نسمة أسبوعيا وهذه النسبة التي تعتبر الذروة في تسجيل الإصابات تجعلنا نقترب من المشاهد الأوروبية.
- ثانيا: إن نسبة الوفيات بلغت الذروة في الآونة الأخيرة وسجلت واحد فاصل اثنين في المائة (1.2%). ويجب عدم الإستخفاف بهذه النسبة لأن مجتمعنا فتي وفي التفاصيل تبلغ نسبة الوفاة لمن يفوق عمرهم ستين عاما إثنين فاصل خمسة في المائة (2.5%)، ولمن يفوق عمرهم سبعين عاما ثلاثة فاصل اثنين في المائة 3.2%)).
- ثالثا: إن النجاح في القرار الجريء في إقفال عدد من البلدات هو الفرصة الأخيرة، فإذا كان يمكن تفهم العجز السابق عن اتخاذ القرار بالإقفال لأسبوعين نظرا للمشاكل الاقتصادية والتضخم المالي، فالذرائع والأسباب التي تحول دون تطبيق الإقفال الجزئي تسقط كلها الآن. والمطلوب من البلديات التي تعترض على إقفالها باعتبار أن نسب الإصابات فيها منخفضة أن تتجاوب مع قرار الإقفال، لأن وزارة الصحة العامة تعتبر أن هذه المناطق تحتاج كغيرها وبغض النظر عن تسجيل إصابات فيها أم لا، لتقييم وبائي يتيح تحديد الواقع وتسجيل مدى التفشي من خلال معطيات ميدانية.
- رابعا: إن وزارة الصحة العامة ستعمل في خلال هذين الأسبوعين على رفع الجهوزية التي كانت تتمثل قبل وقوع انفجار بيروت في تأمين ثلاثمائة سرير عناية فائقة، وأثر الانفجار سلبا على بلوغ هذا الهدف. وما يحصل الآن أن غالبية المستشفيات الخاصة لا تنخرط في المساعدة على تحقيق الهدف بل تعترض على استقبال مرضى كورونا، وذلك رغم الإتفاق الذي تم التوصل إليه قبل بضعة أيام مع النقابة والجهات الضامنة وبموافقة النقابة. فحتى اليوم، لم يزد أي مستشفى خاص من عدد أسرة العناية الفائقة.
أن الوزارة معنية بالمواكبة الصحية واللوجستية ولكن ثمة مسؤولية على المستشفيات الخاصة كشريك للبدء باستقبال المرضى، خصوصا أن هذه المرحلة تحتم تحديد المسؤوليات".
- خامسا: من واجب الهيئات الصحية التطوعية كالصليب الأحمر والهيئة الصحية واللجان الطبية الإلتزام بإرشادات وزارة الصحة العامة لناحية عدم رفض أي نداء إستغاثة بل نقل المريض إلى أقرب مستشفى وإسعافه في الطوارئ ليتم لاحقا نقله إلى مستشفى متخصص وفقًا لحالة المريض.
- سادسا: على مراكز الحجر وبطلب رسمي ومباشر من لجنة الكوارث أن تتعامل مع الواقع بجدية أكبر لأن الحد من الإنتشار يعني إلزام المصابين بالحجر، بعدما كان عدم التزام عدد كبير من الوافدين إلى لبنان بالحجر المنزلي سببا من أسباب تفشي الفيروس"، وأشار الوزير حسن إلى "أن متابعة مراكز الحجر ليست وظيفة وزارة الصحة العامة بل وظيفة لجنة الكوارث في ظل قانون التعبئة العامة وقانون الطوارئ".
وأكد الوزير حسن "أن وزارة الصحة العامة تقوم بواجبها على أكمل وجه سواء من ناحية الترصد والتتبع وتسجيل الإصابات، حيث قام خمسة وستون (65) فريقا ميدانيا لوجستيا بزيارة ثلاثة عشر قضاء وتنفيذ نحو أحد عشر ألف فحص توزعت بين ثلاثة آلاف فحص PCR وثمانية آلاف فحص سريع (Rapid tests) إضافة إلى الاستمرار في مواكبة الحالات المسجلة في كل المناطق اللبنانية.
وأضاف وزير الصحة العامة أنه "بعد خمسة أيام من كل إقفال تم الالتزام به، كان رقم الإصابات يتراجع وهذا ما يتم التعويل عليه حاليا بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات ولجنة الكوارث وكل القطاعات الصحية والطبية الرسمية والخاصة والأهلية لكي نحول دون أن يشرب مجتمعنا الكأس المر".
وردا على سؤال عن مدى جهوزية المستشفيات الحكومية، أوضح الوزير حسن "أن هناك خمسة عشر مستشفى حكوميا يستقبل مرضى كورونا من أصل ثلاثة وثلاثين مستشفى، في حين أن خمسة عشر مستشفى خاصا يستقبل هؤلاء المرضى من أصل مئة وثلاثين، وهذا يشكل خللا وتهربا من المسؤولية".
وأمل "أن تعمد المستشفيات الخاصة إلى تجهيز أقسام خاصة بكورونا وتبليغ وزارة الصحة العامة بعدد أسرة العناية الفائقة التي تم إعدادها لهذا الغرض"، وقال إن "تحويل المستشفيات الحكومية إلى مراكز خاصة بكورونا هو أمر قائم، وتتمثل المشكلة ليس بتوفير أسرة عادية، بل بتوفير أسرة عناية فائقة وهذا الأمر متاح بشكل أكثر سرعة في المستشفيات الخاصة القادرة على تأمين التجهيزات الخاصة واللازمة لذلك"، وقال الوزير حسن: "ليس لدينا ترف الوقت والمطلوب مشاركة مسؤولة من قبل كل المستشفيات لنجدة المواطن اللبناني".