بيروت - لبنان اليوم
قالت مصادر حقوقية ان "التشكيلات دخلت مرحلة جديدة من العرقلة والتعطيل بعدما رفض الرئيس ميشال عون التوقيع عليها واحاله الى رئاسة الحكومة مع ملاحظاته عليه ومخالفا بهذا التصرف النصوص الدستورية وصلاحيات رئيس الجمهورية باعتبار ان هذا المرسوم عادي ولايحق لرئيس الجمهورية رده اطلاقا فإما ان يوقع عليه او يرفض في حين انه بامكانه رد اي مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء وإبداء ملاحظاته عليه في غضون خمسة عشرة يوما بموجب المادة ٥٦ من الدستور فقط".واعتبرت المصادر ان "رئيس الجمهورية من خلال تصرفه هذا برد مرسوم التشكيلات القضائية على هذا النحو يحاول ايجاد صلاحيات جديدة ليست واردة في اي نص دستوري".
قد يهمك ايضا
مسلحون يطلقون النار على أحد الأشخاص في لبنان ويحتفلون ابتهاجًا بما فعلوا
رئيس الجمهورية اللبنانية يٌدين التعرّض للرموز الدينية في بعض المدن السبت