شهد محيط وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، تحركًا احتجاجيًا لمعلمين كاد يتحول إلى نصب خيم أمام الوزارة، في وقت شهد محيط رئاسة الجامعة اللبنانية تحركًا احتجاجيًا لفئة أخرى من الأساتذة. ونفذت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي (عددهم نحو 15 ألف أستاذ في التعليم) اعتصامًا أمام وزارة التربية، رفضًا لأي مباراة ودعمًا لمشروع تثبيتهم في الملاك.

وقطع المحتجون الطريق أمام السيارات، مؤكدين رفضهم "أي مباراة مفتوحة أو محصورة، ففي المباراة المفتوحة ظلم كبير لوضع أستاذ تخرج منذ 20 عامًا على مقعد الامتحان مع متخرج منذ سنة". وسألوا: "هل يعقل أن يمتحن المرء بعد أكثر من 10 و15 و20 و25 سنة من تخرجه؟". ولفتوا إلى أن "نسب النجاح العالية في الامتحانات الرسمية تحققت على أيدي المتعاقدين والمستعان بهم، لأننا نشكل 60 % من أساتذة الأساسي". وطالبوا بـ"وقف أي تعاقد جديد، ووقف قرار وزير التربية نقل أساتذة الثانوي الى التعليم الأساسي، لأن هذا مخالف للقانون، وإعلان مشروع التثبيت المقدم الى مجلس الخدمة وتبنيه".

وأرسل وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، موفدًا عنه للتحدث إلى المعتصمين، الذي أبلغهم بأن "قطع الطريق لا يفيد والإدارة تعمل بجدية وليس هناك من عقد". وحاول المعتصمون نصب خيم في الشارع، لكن القوى الأمنية منعتهم من ذلك، ما أدى إلى سجال بين الجانبين.

واتصل حمادة برئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي نسرين شاهين، مؤكدًا أنها "مشكلة كل المتقاعدين وليس هناك حكومة. وعندما ينعقد المجلس النيابي سنطرح المشروع والمشكلة ليست عندي".

ونفذ الأساتذة المتمرنون لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في كلية التربية اعتصامًا أمام رئاسة الجامعة اللبنانية في المتحف، احتجاجًا على "إنهاء دورة الكفاءة منذ شهر حزيران/يونيو، وتأخير إصدار النتائج بحجج لا علاقة لنا بهم كمتمرنين، وبكلام صادر من الجامعة أن لا رواتب لنا، لأن الجامعة لا علاقة لها بنا".

ولفت المحتجون إلى أن "موازنة كلية التربية تلحظ رواتب المتمرنين حتى شهر 12، ونريد قبض رواتبنا المستحقة لشهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، وبإذن صرف الدرجات الثلاث مع مفعول رجعي من الجامعة".