شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان حملة تضامن الصحافي رضوان مرتضى بعد الحكم الغيابي الصادر بحقه من قبل المحكمة العسكرية بالسجن سنة وشهر رغم عدم تبليغه بموعد الجلسة أصولاً بجرم إهانة المؤسسة العسكرية على خلفية كلامه عن مسؤولية الجيش عن حادثة مرفأ بيروت.
وأشار المحامي أشرف الموسوي أحد وكلاء مرتضى أن التبليغ تلقته والدته وهي غير مقيمة معه، و"وفق القانون يمكننا الاعتراض على الحكم الغيابي وندعو لبطلانه".
وتابع "المحكمة العسكرية غير صالحة لمحاكمة الصحافيين ومحكمة المطبوعات هي الملاذ والمكان الآمن لمحاكمتهم".
وأكد الموسوي أن رضوان مرتضى لن يخالف القانون وهو تحت سقف القانون .
واعربت نقابة محرري الصحافة اللبنانية عن استغرابها من صدور حكم غيابي عن المحكمة العسكرية قضى بحبس الصحافي في جريدة " الاخبار" الزميل رضوان مرتضى بما يخالف اختصاص محكمة المطبوعات، وهي المحكمة الخاصة بالنظر في كل القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وفقا لاحكام المادة ٢٨ من المرسوم الاشتراعي الرقم ١٠٤ /٧٧المعدل بالقانون الرقم ٣٣٠ بتاريخ ١٨ /١٩٩٤ الذي ألغى التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات وعقوبة حبس الصحافيين من معظم احكامه.
وكلفت النقابة مستشارها القانوني المحامي انطون الحويس درس هذا الملف وامكان الطعن به وسلوك طرق المراجعة القانونية في شأنه. وترفض النقابة أن يشكل القرار هذا سابقة. ولن تسكت عن أي استهداف او ظلامة بحق الاعلاميين.
كما أسف مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، في بيان له، لـ "الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة العسكرية في بيروت، بحق الصحافي الزميل رضوان مرتضى، بما يخالف القوانين المرعية الإجراء، والتي تنص بشكل صريح على أن الصحافيين يمثلون ويقاضون حصرا أمام محكمة المطبوعات في الادعاءات المتعلقة بممارسة مهنتهم".
وإذ يهيب مجلس النقابة بمختلف الجهات والمراجع القضائية والعسكرية "احترام حرية العمل الإعلامي وضرورة تحويل الدعوى إلى مكانها الطبيعي"، يعلن "الوقوف بجانب الزميل مرتضى، وسيتابع تطورات القضية عن كثب، حتى تأخذ مجراها الطبيعي".
ووجه "تجمع نقابة الصحافة البديلة" نداءً الى المنظمات الحقوقية، ومجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، للتحرك وكشف الانتهاكات الخطيرة للدولة اللبنانية بحق حرية التعبير مطالباً بالضغط لإبطال أحكام المحكمة العسكرية، وصولا الى إلغائها كمحكمة استثنائية لا تحترم معايير العدالة.
وقال التجمع في بيان له: "تجرأت المحكمة العسكرية اليوم على اصدار حكم بسجن الصحافي رضوان مرتضى بتهمة التعرض لسمعة المؤسسة العسكرية، فضلا عن استدعائها الكوميديان شادن فقيه. يُذكر تجمع نقابة الصحافة البديلة بأن محاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية مرفوضة وتدل على انزلاق خطير نحو الدولة الامنية.
ويهمه التشديد على ضرورة:
اولا: عدم محاكمة الصحافيين الا امام محكمة المطبوعات
ثانيا: الغاء عقوبة السجن للصحافيين من القوانين، لما لها من تهديد لدور الصحافة في عملية كشف الفساد
ثالثا: الغاء العقوبات المتعلقة بالمس بالشخصيات السياسية والعسكرية والدينية، لما لذلك من مس بحرية التعبير.
يوجه التجمع نداء الى المنظمات الحقوقية، ومجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، للتحرك وكشف الانتهاكات الخطيرة للدولة اللبنانية بحق حرية التعبير. ويطالب بالضغط لإبطال أحكام المحكمة العسكرية، وصولا الى إلغائها كمحكمة استثنائية لا تحترم معايير العدالة."

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نقيب محرري الصحافة اللبنانية يؤكد على الدولة الحد من الاحتكار والتهريب

عطلة الصحف والصحافيين في عيد شهداء الصحافة اللبنانية الخميس 6 ايار