تتجه الحكومة اللبنانية لتمديد قرار التعبئة العامة في جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها الخميس، وسط مستجدات فرضتها الحالات الـ11 التي سُجلت أمس، في صفوف لبنانيين عائدين من فرنسا وإسبانيا، ستفرض نفسها على الجلسة.

وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، اجتماعاً وزارياً أمنياً، خُصص لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد وتقييم الإجراءات المتخذة، وأكد عون ضرورة الاستمرار في تعزيز الإجراءات الأمنية في البلاد والتنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية، منوهاً بالجهود التي تبذلها القوى الأمنية في المهمات التي توكل إليها. كما شدد دياب على أهمية الأمن الاستباقي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا المجال لتأمين الاستقرار والأمان للبنانيين كافة والمقيمين في لبنان.

وعرض قادة الأجهزة الأمنية التقارير المتوافرة عن الأوضاع في البلاد والمهام التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية. كما تطرق البحث إلى حاجات المؤسسات الأمنية، ولم تمنع تدابير الحكومة لمنع تفشي فيروس «كورونا»، الانتقادات السياسية لها على خلفية ملفات داخلية أخرى. وإثر إعلان رئيس الحكومة أن اللبنانيين يطالبون بالعودة لأن ثقتهم بالدولة عادت بقوة، أعربت عضوة كتلة «المستقبل» النائبة ديما جمالي، عن استغرابها، متوجهة إلى أركان الحكومة بالقول: «أنتم تقومون بواجبكم تجاه المغتربين فكفّوا عن نسج البطولات الوهمية. خطوتكم إيجابية نعم، لكن الثقة بحاجة إلى قرارات جريئة وتشكيلات نزيهة وإصلاحات جدية... فأين أنتم من كل هذا؟».

انتقد عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، الحملة على مدير عام شركة «طيران الشرق الأوسط» (الناقلة الجوية اللبنانية)، قائلاً: «الآن توضحت، لماذا كان تيار العهد العظيم بإنجازاته، يحضر لمظاهرة إلى المطار السنة الماضية، شركة (طيران الشرق الأوسط) إنجاز وطني لمديرها وطياريها وموظفيها، وتشويشكم أنتم وغيركم يهدف لوضع اليد على المؤسسة، بعدما فشلتم في استجلاب شركة طيران منافسة. لن نسمح!».

قد يهمك أيضا:

مصادر تؤكد أن الحكومة اللبنانية تفتقد القرار السياسي لإعادة المغتربين من الخارج

تراجع اعداد الإصابات يضع الحكومة اللبنانية في مرمى الاتهامات