قالت حملة الدفاع عن المودعين، في بيان: "سربت أخيرا مسودة مشروع قانون لتنظيم القيود المصرفية والعمليات المصرفية وقوننتها. ان المسودة المقترحة مشوبة بجملة من المخالفات والانتهاكات الصارخة لحقوق المودعين وللدستور اللبناني الذي يبقى الضابط لأي قوانين أو تدابير بحيث لا يجوز مخالفته تحت أي ظرف من الظروف. كما أن حملة الدفاع عن المودعين ترفض رفضا مطلقا إصدار قانون لا تؤخذ فيه ملاحظات المودعين وهواجسهم في الاعتبار، وترفض إصدار أي قانون لا يحمي بشكل واضح ودائع المودعين، محذرة من أن المضي بمشروع كهذا من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مالية واقتصادية واجتماعية لا تحمد عقباها، وستتعامل معها الحملة بالشكل المناسب".

وأضاف البيان: "بعدما انكبت الحملة على درس مشروع القانون المقترح، تبدي رفضها للانتهاكات الفاضحة والتي تمس بحقوق المودعين، مشيرة إلى ما يلي:

- أولا، في ظل الظروف التي تواجهها البلاد وتفشي الوباء الفتاك "كورونا"، تتمنى الحملة على الجميع اتخاذ كل تدابير الوقاية، سائلة الله أن يرأف بالمواطنين وأن يعبر بالوطن الحبيب إلى شاطئ السلام.

وفي ظل أزمة الوباء الحاصلة، تظهر أهمية الحفاظ على ودائع المواطنين وعدم المس بها لا وبل تحريرها بالكامل من القيود غير القانونية المفروضة عليها من قبل المصارف، وذلك لكي يتمكنوا من مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشتد خناقا.

وتشدد الحملة على رفضها لا وبل مواجهتها لأي محاولة مشبوهة لاستغلال الوضع الراهن أو أي إجراءات أو تدابير ماسة بحقوق المودعين.

ثانيا، ان اي قانون عادل للقيود المصرفية يجب ان يحرر اموال اصحاب الودائع الصغيرة وحسابات التوطين بالكامل ومن دون اي شرط.

ثالثا، ترفض حملة الدفاع عن المودعين ما ورد في المسودة المقترحة للقانون والتي تقونن فرض القيود على الدولار للودائع الصغيرة، وبالتالي الاستمرار في احتجاز اموالهم او فرض تحويلها الى الليرة، في وقت تتآكل قيمتها من جراء سعري الصرف، لذلك تصر الحملة على أن أي قانون يجب ان تضمن تحرير القيود عن صغار المودعين بكامل الحسابات في الدولار والليرة اللبنانية

رابعا، تستغرب الحملة عدم العمل بجدية لكشف مصير الأموال المنهوبة أو على الأقل العمل على استصدار قانون يؤدي الى رفع السرية المصرفية عن الحسابات كافة، والتحقيق بكل الحوالات المصرفية التي اجريت من خلالها عمليات تهريب غير شرعية للرساميل.

خامسا، ترفض الحملة رفضا مطلقا المنطق المروج له والمعروف بالاموال الجديدة (fresh money) لكونه يشكل مدخلا لحجز مدخرات اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة.

سادسا، ترفض الحملة رفضا قاطعا أي عملية Hair cut مقنعة بأي شكل من الأشكال وتحت أي صيغة أو ستار مما يؤدي الى تحميل المودعين خسارة الفرق بين سعري الصرف.

سابغا، ان المسودة المقترحة تشكل اعترافا بسعر "الصرف المتداول في الاسواق" الأمر الذب يشكل سابقة خطيرة باعتبار أن الدولة تبيح السوق السوداء وتعترف بالتلاعب بأسعار الصرف، دون أي إجراء حقيقي وجدي للحد من هذا الموضوع.

ثامنا، ترفض الحملة جملة وتفصيلا ما هو مقترح لجهة الاجراءات المتعلقة بالقروض لكونها اجراءات مجحفة وغير منطقية ولا سيما لجهة وضع سقف للسداد بالليرة اللبنانية".

وختم: "إن المسودة المقترحة مشوبة بالكثير من الشوائب القانونية التي تعكس انعدام الرؤية في اقتراح مشروع كهذا. وبالتالي، فان مشروع القانون المذكور المخالف للدستور اللبناني يجب ألا يمر بأي شكل من الأشكال باعتباره مشروع قانون منحازا في مضامينه بوضوح للمصارف التي تعتبر مسؤولة عن الانهيار، ولا تراعي غير في الشكل مصالح المودعين وحقوقهم"