حمّل سمير جعجع رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة"، السلطة الإجرائيّة، ممثلة في رئيس الجمهوريّة وحكومة تصريف الأعمال، مسؤولية إعادة تكليف أي شركة مختصة بالتدقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن، لكي تباشر بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان، واصفًا ما تشهده لبنان من اضطرابات بـ"مسرحية ثقيلة".

وقال جعجع في بيان: "بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الجمعة في 27-11-2020، والذي أكّد فيه على ضرورة السير بالتدقيق الجنائي في "مصرف لبنان" وفي مختلف وزارات الدولة وإداراتها والمؤسسات العامة والصناديق المستقلة، وبعدما أفتى المجلس النيابي بعدم سريان مفاعيل السريّة المصرفيّة على عمليات التدقيق الجنائي هذه، فقد أصبحت الكرة في ملعب رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال".

وأضاف: "إن السلطة الإجرائيّة، أي رئيس الجمهوريّة وحكومة تصريف الأعمال، مدعوة إلى إعادة تكليف اي شركة مختصة بالتدقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن، لكي تباشر بالتدقيق بدءاً من مصرف لبنان وتباعاً على إدارات الدولة كلها نظراً لما لهذه الخطوة من أهميّة قصوى على صعيد أي خطوة إصلاحيّة منتظرة في المدى القريب، وإلا يكون كل ما شهدناه مسرحيّة "ثقيلة" و"غليظة" في الوقت الذي يعاني المواطن اللبناني مأساة عميقة وموجعة ومتمادية".

وجاءت خطوة التدقيق في حسابات المصرف بعد ضغط فرنسي قاده الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قال، خلال زيارته الأولى إلى لبنان بعد حادثة تفجير مرفأ بيروت: «إذا لم يكن هناك تدقيق في البنك المركزي، فلن يكون هناك المزيد من الواردات في غضون بضعة أشهر، وبعد ذلك سيكون هناك نقص في الوقود والغذاء». بالإضافة إلى أن هذا التدقيق الجنائي للمصرف المركزي يُعد مطلبًا من صندوق النقد الدولي والدول المانحة التي قد تساعد لبنان في محنته المالية.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على الاستعانة بشركة " الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان ، لكن المصرف لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.

قد يهمك أيضا : 

رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يؤكد أن الأمل موجود دائمًا

  سمير جعجع يحسم موقفه من الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية