تركز الحكومة اللبنانية حاليًا على ملف استحقاق اليوروبوند في 9 مارس/ آذار المقبل، والقرار الذي ستتخذه حيال الدفع، أو طلب التأجيل، وبدء التفاوض مع المقرضين، حيث يبدأ الأسبوع الحالي اقتصاديًا وماليًا من حيث انتهى الأسبوع الماضي.

ويُتوقّع أن يطفو إلى السطح موضوع التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يصل وفد منه إلى بيروت لتقديم الدعم التقني، بناء على طلب لبنان مشورة الصندوق حيال معالجة الأزمة المالية الحادة. وبناء على ما سيعرضه صندوق النقد، يمكن ان تتطوّر الأمور لاحقًا، لجهة اتخاذ قرار بالتعاون مع هذه المؤسسة الدولية لرسم ودعم وتنفيذ خطة إنقاذ شاملة يحتاجها لبنان بإلحاح وسرعة.

وأفادت مصادر صحافية بأنّ لبنان يعمل على تكوين ملفه في شأن سندات اليوروبوند، ليس كمسألة منفصلة عن وجوه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة على أكثر من مستوى للبحث مع وفد صندوق النقد في ما يجب اتخاذه من قرارات لمواجهة الوضع والخروج من النفق.

ولفتت مصادر مطلعة، إلى إنّ الأزمة على الأبواب وانّ البتّ بالدفعة الأولى من سندات اليوروبوند في التاسع من الشهر المقبل لا يمكن البحث فيه بمعزل عن الدفعتين الأخريين، فمصيرهما واحد ولا يمكن تجزئته، وهو ما يفرض ضرورة اتخاذ قرار سريع وغير متسرّع.

وقالت المصادر، إنّ ممثلي صندوق النقد الدولي في بيروت أنجزوا الدراسات الأولية ووُضعت على خط التشاور مع إدارة الصندوق تمهيداً لمفاوضات مجدية وسريعة في بيروت، لأنّ الوقت لا يسمح بكثير من التريث والتمهل في اتخاذ القرار الحاسم سلبًا أم إيجابًا.

قد يهمك ايضا:

أبو شقرا يؤكد أنه لا زيادة ولا ضرائب على البنزين الوقت الحالي 

حكومة حسان دياب تستعد لمواجهة استحقاقين مهمين​