كان الإعلام المغربي منشغلاً بتغطية أنباء الزيارة التي قام بها الملك والملكة  الى المغرب، عندما وصلت إلى الدار البيضاء للمشاركة في أعمال منتدى كرانز مونتانا بدعوة كريمة من الحكومة المغربية، ومسعى مشكور من سعادة السفير الصديق حسن عبد الخالق وطاقم السفارة النشط في عمان.
بدا أن مناخات إيجابية استثنائية، تغلف المحادثات والنشاطات التي أجراها الملك، فالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين والعائلتين، عميقة وراسخة، ومساحة اللقاء في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية واسعة للغاية، فكان البيان المشترك الصادر في ختامها تفصيلياً في تناوله لمختلف قضايا المنطقة؛ ما يعكس درجة عالية من التوافقات في وجهات النظر.
في فلسطين، يتولى العاهل المغربي رئاسة لجنة القدس، فيما الملك عبد الله الثاني يواصل إرث الرعاية الهاشمية للأقصى والمقدسات، والعاهلان يدعمان حلاً سياسياً تفاوضياً للقضية الفلسطينية على قاعدة تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين وفقاً للشرعية الدولية، وهما يجدان في الرئيس عباس وسلطته الوطنية، شريكاً جديراً بالدعم والإسناد، وهذا ما “أظهره” البيان المشترك.
في سوريا، بدا أن البيان اقترب من وجهة النظر المغربية، التي وإن شاطرت وجهة النظر الأردنية في رفضها للإرهاب وإدانتها له ودعوتها لحل سياسي للأزمة وتأكيدها وحدة سوريا دولة وشعباً ومؤسسات، إلا أن الرباط تبدو أقرب إلى القراءة الغربية لبيان “جنيف 1”، الذي يتحدث عن هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة، وهي وجهة النظر التي تميل إليها السعودية وقطر وفرنسا، فيما يؤثر الأردن عادة، التأكيد على الحل السياسي من دون الدخول في أية تفاصيل، باعتبار أنها متروكة لحوار لاحق بين السوريين أنفسهم.
والبلدان يرتبطان بعلاقات وتحالفات وثيقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، صحيح أن علاقات الأردن بواشنطن أشد وثوقاً، لكن الصحيح كذلك، أن علاقات المغرب بكل من باريس وبروكسيل أكثر تطوراً... كما أن البلدين يرتبطان بعلاقات ذات طبيعة حيوية واستراتيجية، مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويتلقيان دعماً متقارباً منها، وكانا مرشحين لعضوية المجلس لولا اعترض بعض الأطراف الخليجية على اقتراح الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
التحديات الداخلية التي تجابه البلدين تبدو متشابهة إلى حد كبير، والأحلام والطموحات التي تعتمل في الصدور الأردنية والمغربية، متماثلة إلى درجة مدهشة، وهذا ما يستدعي دائماً الرغبة في إجراء المقارنات بين التجربتين ... كلا البلدان، يواجهان تحدي محاربة التطرف والغلو والإرهاب وبنفس الدرجة من الجدية، وغالباً بالأدوات والمناهج ذاتها ... كلا البلدان يواجهان تحدي التنمية ومحاربة الفقر والبطالة وتحقيق النمو ... كلا البلدين ينتهجان سياسة انفتاحية على العالم، هدفها جذب الاستثمار والرساميل والمساعدات.
وليس صدفة أن يكون الأردن سبّاقاً في استضافة أرفع منتدى اقتصادي عالمي (دافوس – البحر الميت) ولأكثر من مرة، وسط منافسة إقليمية صعبة من قبل أطراف مقتدرة بشرياً ومالياً، وأن يكون المغرب سبّاقاً كذلك في استضافة منتدى كرانز مونتانا، أرفع نسخة عالمية لحوار جنوب – جنوب مخصصة لتنمية أفريقيا هذه المرة، وأن يستضيفه في بلدة “الدخلة” الصحراوية على الأطلسي، وسط تحديات جسيمة، أقلها اعتراض جبهة بوليساريو والأطراف الداعمة لها.
المغرب سابق الأردن بخطوات على طريق الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، وهذا ما تنبهنا إليه قبل أكثر من عشر سنوات، وشرعنا منذ ذاك الوقت، في محاولات لم تنقطع، لتعظيم الدروس المستفادة من التجربة المغربية أردنياً، فاستضفنا حزبيين ومثقفين ونوابا وسياسيين مغاربة للحديث عن تجربة بلادهم في شتى المجالات، وتحديداً للتعرف إلى تجربة “الحكومات البرلمانية” في المغرب، والمستوى الذي قطعه “الإسلام السياسي” في عملية الاندماج في النظام السياسي، وكيفية إدارة تجربة التناوب في ظل نظام ملكي بصلاحيات دستورية واسعة.
الأردن والمغرب واجها في توقيت متزامن، هبوب رياح الإصلاح والتغيير التي ضربت المنطقة قبل أزيد من أربع سنوات، ونجحا في اجتياز الاختبار ببعض الإصلاحات وأقل قدر من الخسائر، والتجربتان تنهضان اليوم بوصفهما مشروع تحوّل سلمي إلى “ملكية دستورية” أكثر تطوراً، تستجيب لتطلعات شعبيهما للحرية والعدالة والديمقراطية والتعددية ... وثمة فرص واسعة لعملية “تثاقف” واسعة النطاق بين التجربتين، وأحسب أن الأردنيين بخاصة، قد أدركوا هذه المسألة، وسارعوا إلى تعظيم الفائدة المتحققة من عملية كهذه، وإلا لما رأينا مراكز أبحاث وإسلاميين من مدارس مختلفة وأحزاب وطنية ويسارية، تسارع لاستضافة متحدثين من المغرب الشقيق، لبسط تجربتهم أمام جمهور أردني متعطش للإصلاح ومستمسك بالاستقرار. وإلى غدٍ .