انتهت «المسيرة الراجلة» للعاطلين عن العمل من العقبة إلى عمان «على خير»، عادوا بما أرادوا من مطالب، معززين مكرمين، بعد تدخل عاجل من الديوان الملكي، منسق مع الحكومة، ولا أدري كيف  طويت صفحة من دون أن يغلق هذا الملف، والمؤكد أن المسيرة المظفرة ستتبعها مسيرات أخرى أقل جهداً، وأكبر عدداً، وربما من مختلف المحافظات بما فيها بعض أرجاء العاصمة.
كيف ستتصرف الحكومة مع المسيرات المقبلة؟ ... هل ستفتح لهم أبواب التوظيف في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية كما حصل مع زملاء لهم سجلوا قصب السبق والريادة في ابتداع هذا الشكل الاحتجاجي – الدرامي المثير؟ ... هل لدى الدولة من الموارد ما يكفي لفعل ذلك؟ ... إن كان الجواب بالإيجاب، لماذا الانتظار حتى يخرج المتعطلون بمظاهرات ومسيرات «مؤلّلة» وراجلة، ولماذا لا تفتح هذه المؤسسات والأجهزة أذرعتها لهم، فرادى قبل أن يتحولوا إلى جماعات، وفي مدنهم وليس بعد الانتقال إلى عمان والاحتشاد أمام الديوان الملكي؟
وإن كان الجواب بالسلب، فلماذا الرضوخ إذن لمطالب هؤلاء؟ ... وكيف ستتدبر الدولة أمرها، وهي التي سجلت على نفسها سابقة الأخذ بمطالب المحتجين والمحتشدين، بعد أن يرفعوا الصوت عالياً، ويقوموا بما هو مألوف، وغير مألوف من أشكال التعبير الاحتجاجية؟ ... وبأي منطق، سيخرج المسؤول الأردني أمام الحشود القادمة، ليعتذر عن عدم توظيفيهم، وكيف سيجيب عن سؤال لماذا تساهلتم مع الأولين وتتشددون مع الآخرين، أية ازدواجية هذه؟
في ظني أن مشهد المسيرة الراجلة من العقبة إلى عمان، سيتكرر، وسيعاد انتاجه مرة تلو الأخرى، والنتيجة التي انتهى إليها المحتجون ستشجع ألوفاً غيرهم على فعل أمر مماثل، والدولة ستقبل أو سترضخ لمطالبهم، وسيضاف عشرات ألوف الموظفين الجديد إلى مئات ألوف الموظفين القدامى، من عاملين ومتقاعدين، وستتسع الشقة بين موارد الدولة ونفقاتها، وسيزداد عجز الموازنة ويرتفع دينها المتراكم، وسنعاود بعد أعوام قلائل إعادة النظر في قانون الضريبة على الدخل وغيرها، لزيادة موارد الدولة والحيلولة دون إفلاسها، ستتأثر بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وستهاجر الاستثمارات والرساميل وستزداد عملية جذب استثمارات جديدة صعوبة، وتقل تنافسيتنا، وسندخل في اشتباكات جديدة، مع صندوق النقد الدولي، وسيجد الحراك الشعبي والشبابي زخماً إضافياً.
أليس هذا هو واقع حالنا المقيم منذ سنوات وعقود؟ ... ألسنا نسلك الطريق ذاته ومنذ سنوات، ونتوقع الوصول إلى نهايات مختلفة؟ ... ألسنا نعيد انتاج أسباب دوراننا الدائم في الحلقة المغلقة ذاتها؟ 
قبل أيام، وفي سياق الحديث عن الأحزاب والإصلاح السياسي تساءل الملك إن كان هناك حزب واحد يمكن أن يطرح مهمة تخفيض عدد العاملين في القطاع العام المتضخم لدينا ... الجواب على هذا التساؤل، جاء من الحكومة وليس من الأحزاب: نحن نعمل على رفع العدد بدل تخفيضه.
وبانتظار فصل جديد من مسرحية المسيرات الراجلة والمؤلّلة، استذكر، وأنا دائم التردد على العقبة، أن هذه المدينة ومنذ ان صارت منطقة اقتصادية خاصة، وفرت الآلاف من فرص العمل، استفاد منها شبان وشابات من مختلف محافظات المملكة، بعضهم اعتمد على الكفاءة والقدرة على تحمل أعباء العمل الشاق، وكثير منهم جاء بالواسطة، كما استفادت العمالة الوافدة من نهضة العقبة وتكاثر مشاريعها ... وثمة أسئلة تقفز إلى الأذهان: لماذا لم يجر تأهيل شباب العقبة لشغل هذه الوظائف، وأين الخلل، في نظامنا التعليمي، في مشاريع التأهيل والتدريب المهني، في الثقافة السائدة التي تفضل «حضن الحكومة الدافئ» على «حرج القطاع الخاص غير الآمن»؟ ... أعرف شخصياً شباناً من عمان والزرقاء يعملون ساعات طويلة ويكدون ويتعبون، بيد أنهم نجحوا في بناء أسر وتعليم أبناء، بعرقهم واجتهادهم وأعرف آخرين من ذوي الكفاءات وجودوا فرصهم في العقبة وهم من خارجها ... أين المشكلة، ولماذا الإصرار على الوظائف الحكومية، هل لنقص في قدرة القطاع الخاص على الاستيعاب أم لثقافة آن أوان تغييرها؟ ... بعض الجرأة والصراحة في تناول المسألة يبدو أمراً ضرورياً، ومن دون ذلك، سنظل نعيد انتاج الأزمات وترحيلها.