تكتيكات أربعة اعتمدتها الأحزاب في الانتخابات الأخيرة، من برلمانية وبلدية و”لامركزية”:
 
الأول؛ وهو تكتيك مألوف ومفهوم، وتنتهجه الأحزاب في سائر دول العالم، ويقضي بأن يعلن الحزب مسبقاً عن أسماء مرشحيه، وأن يخوض الانتخابات بلوائح خاصة به أو بالائتلاف مع أحزاب أخرى، وينظم الحملات الانتخابية تحت رايات الحزب ومن وحي برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي ... بهذا القدر أو ذلك، خاضت 3 - 4 أحزاب سياسية أردنية الانتخابات على هذه القاعدة، لعل أبرزها وأكثرها حضوراً ووضوحاً، كان حزب جبهة العمل الإسلامي.

الثاني؛ وهو من طراز أردني فريد، يقضي بتقديم لوائح وقوائم بأسماء المرشحين إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، غالباً ما تكون مختصرة إلى حد كبير، بيد أنك وأنت تتابع الحملات الانتخابية للمرشحين، لا ترى كثيرين ممن وردت أسماؤهم في “كشوف الوزارة”، يخوضون حملاتهم الانتخابية ببرامج ورايات وشعارات حزبية، بل يعتمدون، وهم الحزبيون، على نفوذها وصلاتهم الجهوية والمحلية والعائلية والعشائرية ... أما لماذا تحرص أحزابهم على البوح بأسمائهم للوزارة وإبقائها طي الكتمان أمام جمهور الناخبين، فذلك لمعرفتهم المسبقة، بأن “الهوية الحزبية” لهؤلاء لن تقدم أو تؤخر في ميزان الحملة الانتخابية، بل أن نتائج سلبية قد تترتب على البوح بها، وثمة هدف ثانٍ يتصل بشغف الحزب في استحصال تمويل لحملته الانتخابية، إذ يشترط النظام أن تكشف الأحزاب عن هوية مرشحيها قبل يوم الاقتراع، وأن تشعر الوزارة المعنية بذلك، وثمة “قبضة” من الأحزاب، لا أعرف عددها بالضبط، قد فعل ذلك.

الثالث؛ وقد تبنته غالبية الأحزاب السياسية، فيقضي بالامتناع عن كشف “الخلايا الحزبية النائمة” التي تضم مرشحي الحزب، وعدم إشعار الوزارة بأسماء أي منهم، والانتظار حتى صبيحة اليوم التالي للاقتراع، لإجراء المفاوضات وعقد الصفقات مع الأصدقاء والأقارب، علّ أحدهم أو بعضهم، يقبل بعد أن أفرغ حمل الحملة الانتخابية وفرغ من حساباتها المفرطة، بأن يشهر هويته الحزبية أو حتى يمتلكها للمرة الأولى ... بعضهم آثر حتى بعد مضي عام على الانتخابات البرلمانية وأكثر من شهر على “البلدية واللامركزية” على الادعاء بأن لهم “منتخبين” في هذه المجالس، لكنه لا يؤثر الكشف عن أسمائهم.

أما الرابع، فيتعلق بالتكتيك المتبع من قبل قلة قليلة من الأحزاب، تتميز بالصراحة والوضوح، وتكتفي بالقول إنها لم نشارك ترشيحاً، واكتفت بالمشاركة تصويتاً في الانتخابات، بسبب ضعف بنيتها أو حداثة نشأتها، وأنها منحت أصواتها لمن اعتقدت أنهم الأقرب إليها، أما عن عدد الأحزاب المندرجة في هذه الفئة فهو قليل جداً، فالادعاء حتى لا نقول الكذب، هو سيد الموقف عموماً، عندما يتعلق الأمر بالمشاركة الحزبية في العمليات الانتخابية.

من أصعب الأمور على الباحث في شؤون الأحزاب ومشاركتها في الانتخابات، أن يتوصل إلى رقم دقيق وقطعي حول أعداد من فازوا من مرشحي الأحزاب ومن لم يحالفهم الحظ ... من أصعب الأرقام التي يمكن التثبت منها هو عدد الحزبيين (الحزبيين فعلاً) الذين حجزوا لأنفسهم مقاعد في الهيئات المنتخبة، ومن يعود إلى التقارير والأبحاث حول هذا الموضوع، يذهله حجم التناقض والتفاوت في الأرقام والنسب المئوية، ودائماً بسبب غياب المكاشفة والمصارحة، وميل معظم الأحزاب لإبقاء أمر مشاركتها وتفاصيل هذه المشاركة، خارج إطار التداول الرسمي.

مثل هذه الظواهر لا تتكاثر إلا في الأردن، إذ حتى في التجربة العربية، فقد خطت دول عديدة خطوات كبيرة على طريق التعددية الحزبية الصلبة، حتى وإن كانت لم تبدأ بعد مشوار التحول الديمقراطي الحقيقي، فلسطين والعراق ولبنان وتونس والمغرب والسودان واليمن والجزائر، لا مشكلة لديهم من هذا النوع، أما بقية الدول، فهي إما أنها لا تجري انتخابات وليس لديها مجالس منتخبة، أو أنها تجريها في ظل حظر للعمل الحزبي المنظم، والاكتفاء بتجربة الاتجاهات والجمعيات والصالونات والديوانيات وغيرها من أطر “دون حزبية” يجري العمل بها.

والحقيقة أن هذه الوقائع والظواهر، تعطي دلالات واضحة على جملة من المشكلات التي تواجه نظامنا السياسي/الحزبي ... منها أولاً، الدلالة على ضعف نظامنا الحزبي وجنينيته، برغم أن الأحزاب رافقت الدولة منذ نشأتها، وأن ولادة بعض أحزابنا القائمة تزامنت أو سبقت الاستقلال ... وثانياً، الدلالة على بؤس أنظمتنا الانتخابية التي ما زالت تحابي المؤسسات القائمة على الفردية، والمُعززة للفردية، على حساب المؤسسات المنتخبة على قاعدة التعددية الحزبية ... وثالثاً، الدلالة على بؤس نظام التمويل المالي للأحزاب، والذي يبدو بحاجة ماسة لتغيير وإصلاح جذريين، تزامناً مع إصلاح القوانين الناظمة للعمليات الانتخابية المتعددة في بلادنا.

المصدر :صحيفة الدستور