تحول مجلس الشورى المصرى، بتشكيله الحالى، إلى آلة سريعة، لصناعة قوانين «مضروبة» تثير من الجدل والانقسام أكثر مما تسد فراغا، أو تستجيب لحاجة وضرورة، أو تحل مشكلة لا تحتمل الانتظار. ولأن الناخبين فى مصر لم يصوتوا لمجلس الشورى، بتشكيله الحالى، عند انتخابه، لتولى سلطة التشريع أصلا، وإنما لأداء نفس المهام التى كان يؤديها، منذ تشكيله عام 1981 فى زمن السادات، كان يتعين عليه حين أسند إليه الدستور، استثناء، أن يقوم بمهمة التشريع، نيابة عن مجلس الشعب المنحل، وأن يكون أكثر حذرا، وأقل اندفاعا مما هو حادث الآن. لذا ليس هناك من تفسير لكل هذه العجلة والهرولة فى إصدار قوانين على هذا القدر من الخطورة والأهمية والتأثير على المستقبل المصرى، سوى أن جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تقتنص اللحظة، وأن تستفيد إلى أقصى حد من حالة الارتباك المؤسسى القائم فى مصر، منذ سقوط رأس النظام السابق، لإصدار تشريعات تساعد على تصفية أو إضعاف خصومها السياسيين، وعلى إحكام قبضتها على كل مفاصل السلطة والمجتمع فى مصر. من المعروف أن سلطة التشريع فى أى نظام سياسى فى العالم يتولاها برلمان تختلف تسميته من نظام إلى آخر (الكونجرس فى الولايات المتحدة، الجمعية الوطنية فى فرنسا، الجمعية الاتحادية فى سويسرا، الدوما فى روسيا، البوندستاج فى ألمانيا، الكنيست فى إسرائيل.. إلخ). ويتكون البرلمان، أيا كانت تسميته، إما من غرفة واحدة (مجلس شعب أو مجلس أمة أو مجلس نواب أو مجلس عموم.. إلخ) أو من غرفتين (تسمى الغرفة الثانية: مجلس شيوخ أو مجلس شورى أو مجلس لوردات.. إلخ). وعادة ما تفضل الدول الفيدرالية والكونفيدرالية، (الدول المركبة)، الأخذ بنظام الغرفتين فى البرلمان، لأنه يساعد على تحقيق قدر أكبر من التوازن بين الولايات أو الأقاليم الداخلة فى الاتحاد، والتى عادة ما تتباين أوزانها الديموجرافية تباينا كبيرا. غير أن ذلك لم يمنع دولا مركزية أو بسيطة من الأخذ بنظام الغرفتين، وذلك لأسباب أخرى ربما كان أهمها الرغبة فى إحكام العملية التشريعية، وذلك بإضافة غرفة أخرى تضم خبرات وكفاءات معينة ليس لديها فرص كبيرة للفوز فى أى انتخابات. وكان هذا هو النظام المعمول به فى مصر فى مرحلة ما قبل ثورة 1952، وتم التخلى عنه، بعد الثورة، لكنه عاد فى ظل السادات عام 1981، لأسباب لا علاقة لها بقواعد الديمقراطية. فقد أخذ دستور 1923، كما هو معروف، بنظام الغرفتين فى البرلمان، لذات الأسباب المعمول بها فى النظم الديمقراطية، فظهر مجلس الشيوخ، جنبا إلى جنب مع مجلس النواب، فى نظام ما قبل ثورة يوليو. ولأن ثورة يوليو لم تكن تؤمن كثيرا بالديمقراطية الليبرالية، ولم تعرف معنى الانتخابات الحرة، فقد أخذت بنظام الغرفة الواحدة، واستمر الحال على هذا المنوال، إلى أن قرر السادات تعديل الدستور فى بداية الثمانينيات. وهكذا ظهر مجلس الشورى، لا لشىء هذه المرة، إلا ليحل محل «الاتحاد الاشتراكى» فى «الإشراف» على الصحف «القومية»، أو للهيمنة عليها بمعنى أدق. طالب كثيرون، كنت واحدا منهم، بعد اندلاع ثورة يناير بإلغاء مجلس الشورى، جنبا إلى جنب مع نسبة الـ 50% للعمال والفلاحين التى كان معمولا بها فى المجلسين. غير أن المجلس العسكرى، المسؤول عن إدارة البلاد فى تلك المرحلة الانتقالية، رفض هذه المقترحات، ربما تحت ضغط الإخوان، الذين تمسكوا بالعمل وفق نفس هياكل النظام القديم الذى كان يتيح أمامهم فرصة أكبر للهيمنة. لذا فإن تشكيل وصلاحيات مجلس الشورى الحالى لم تختلف إطلاقا عن تشكيل وصلاحيات مجلس الشورى، فى زمن السادات، ثم فى زمن مبارك، وبالتالى ليس لديه من الناحيتين القانونية والدستورية سلطات تشريعية تذكر. صلاحية التشريع التى يتولاها مجلس الشورى، بتشكيله الحالى، مستمدة من نص المادة 230 من دستور 2012. ولأن هذه المادة، التى وردت ضمن الأحكام الانتقالية، أدرجت فى آخر لحظة، وبالتالى لم تنل حظها من المناقشة، بسبب ملابسات أحاطت بعملية إصدار الدستور الجديد، ودفعت بجمعية تأسيسية، مهددة بالحل، للسهر حتى الفجر، لإقراره فى تلك الليلة المشهودة، كان يتعين على مجلس الشورى ألا يسرف أو يتوسع فى تفسيرها. فرغم أن نص المادة 230 يتضمن «نقل سلطة التشريع كاملة» إلى مجلس الشورى، فإن هذا النقل لا يعنى أن مجلس الشورى حل بالكامل محل مجلس النواب، سواء فى وظائفه وصلاحياته الأخرى أو حتى فى صلاحياته التشريعية، فالحكمة من وراء هذا النص تكفل لمجلس الشورى صلاحية التشريع «بصفة استثنائية»، إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد للنواب، وبالتالى عند الضرورة القصوى فقط، أى عندما تكون الحاجة ماسة وملحة، لاستكمال بناء مؤسسات النظام الجديد. لذا نعتقد أن حالة «الإسهال» التشريعى التى أصيب بها مجلس الشورى مؤخرا هى حالة مرَضيَّة تستدعى التدخل الجراحى العاجل، حتى لا تكون سببا فى موت أو انهيار النظام السياسى كله. نقلا عن جريدة المصري اليوم