يحتفل العالم يوم 8 مارس من كل عام باليوم العالمى للمرأة، وبهذه المناسبة تنظم الحركات النسائية فى مختلف أنحاء العام فعاليات لمناقشة أوضاع المرأة وما حققته من إنجازات عبر مسيرتها النضالية. وربما كانت أول مظاهرة نسائية فى التاريخ هى تلك التى نظمتها النساء العاملات فى مدينة نيويورك عام 1857، حين خرجن بالآلاف للاحتجاج على ظروف عملهن اللاإنسانية. ورغم لجوء الشرطة إلى أساليب وحشية لتفريقهن، فإن هذه المسيرة نجحت فى لفت أنظار النخبة السياسية الأمريكية إلى مشكلة المرأة العاملة ووضعها على جدول الأعمال. ومع ذلك فقد تعين الانتظار ما يقرب من نصف قرن آخر قبل أن تظهر أول حركة نسائية منظمة. ففى يوم 8 مارس من عام 1908 خرج الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد فى شوارع مدينة نيويورك، لكنهن اخترن لحركتهن الاحتجاجية هذه المرة شعار «خبز وورود». فقد أمسكت كل متظاهرة بقطعة من الخبز الجاف فى يد وبوردة فى اليد الأخرى، ورحن يهتفن بصوت واحد للمطالبة بـ: 1- تخفيض ساعات العمل. 2- وقف تشغيل الأطفال. 3- منح النساء حق الاقتراع. وفى هذا اليوم وُلدت أول حركة نسائية ترفع شعارات تطالب بحقوق سياسية للمرأة، على رأسها الحق فى الانتخاب. وعندما خرجت هذه الحركة فى العام التالى لإحياء ذكرى تأسيسها قررت اعتبار يوم الثامن من مارس من كل عام هو «يوم المرأة الأمريكية»، ثم انتقل التقليد ذاته إلى المنظمات النسوية فى أوروبا، ثم أنحاء عديدة فى العالم. غير أن يوم 8 مارس لم يُعتمد رسمياً كيوم عالمى للمرأة إلا عام 1977، عندما أصدرت الأمم المتحدة قراراً بذلك. أما فى مصر فقد ارتبط ظهور الحركة النسائية بالنضال ضد الاستعمار وبثورة 1919 فى الوقت نفسه. ففى يوم 16 مارس من عام 1919 تجمعت 300 امرأة مصرية من مختلف الأعمار فى أول مظاهرة نسائية قادتها هدى شعراوى للتنديد بالاستعمار وللمطالبة برحيله، رافعة شعار وحدة الهلال مع الصليب، الذى أصبح شعاراً عاماً لثورة 1919. وفى هذه المظاهرة سقطت «حميدة خليل»، أول شهيدة مصرية برصاص الاحتلال البريطانى، لتبدأ صفحة مضيئة فى تاريخ المرأة المصرية. بعدها بسنوات تشكّل أول اتحاد نسائى مصرى للتعبير عن مطالب المرأة المصرية بحقوقها السياسية والاجتماعية. ولا جدال فى أن عام 1951 شكّل نقطة تحول مهمة فى تاريخ الحركة النسائية المصرية، حين خرجت مسيرة من 1500 امرأة توجهت إلى مقر مجلس النواب وتمكنت من اقتحامه رافعة لافتات تطالب بجدية النظر فى مطالب المرأة المصرية. بعد أسبوع من هذه المظاهرة التاريخية كان مجلس النواب يُعدّ، ولأول مرة فى تاريخه، مشروع قانون ينص على منح المرأة حق الانتخاب والترشح للبرلمان. غير أن المرأة المصرية لم تتمكن من التمتع بهذا الحق بالفعل إلا بعد قيام ثورة 1952، وتحديداً فى عام 1956. لا أظن أن أحداً يمكن أن يجادل فى أهمية الدور الذى لعبته المرأة المصرية فى تفجير ورعاية ثورة يناير إلى أن تمكنت من الإطاحة برأس النظام السابق. ولا جدال فى أن المرأة المصرية، شأنها شأن الرجل، كانت تحلم ساعتها بنظام جديد يحقق العدل الاجتماعى ويضمن للجميع، رجالاً ونساءً، مشاركة سياسية فاعلة فى صنع مستقبلهم. غير أنه يبدو واضحاً أن الرياح لم تأت بما تشتهى السفن. فقد بدأت المرأة المصرية تشعر، من تطورات الحياة السياسية فى مصر بعد الثورة، بقلق بالغ على ما حققته مسيرتها النضالية من منجزات وتخشى عليها من الانتكاس. ولم يعد هذا القلق ملموساً فى الداخل المصرى وحده، وإنما أصبح مسموعاً فى الخارج أيضاً. ففى اجتماعات الدورة الـ57 للجنة المرأة المنبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة، والتى تناقش هذا العام وثيقة تتعلق بنبذ العنف ضد المرأة، بدا الوفد المصرى منقسماً على نفسه بطريقة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الأمم المتحدة. بل إن بعض وسائل الإعلام المصرية نشرت أن معظم أعضاء الوفد المصرى انسحبوا أثناء إلقاء مساعدة رئيس الجمهورية كلمة مصر الرسمية فى الجلسة الافتتاحية. ورغم نفى هذا الخبر لاحقاً، فإن التصريحات التى أدلى بها بعض من شاركن فى المؤتمر من المصريات كانت متضاربة. وبالتوازى مع ما جرى فى نيويورك قامت جماعة الإخوان بإصدار بيان وجّهت فيه انتقادات عنيفة إلى الوثيقة المطروحة للمناقشة أمام المؤتمر، حتى من قبل أن تصدر فى صيغتها النهائية، وبعد ساعات قليلة أصدر المجلس القومى للمرأة، وهو مجلس رسمى، بياناً يفنّد فيه ما جاء فى بيان الجماعة ويتهمها بتضليل الرأى العام. نقلا عن جريدة المصري اليوم