من اتفاق القاهرة، في أيار 2011 إلى مباحثات لوضع جدول زمني لتطبيقه. سنقول هذا الأسبوع إما: سبحان مغيّر الأحوال، وإما «ما بدّلوا تبديلاً»!

خلال ست سنوات، من الاتفاق إلى جدول التنفيذ الزمني، مرّت «مياه كثيرة تحت الجسر»، كما يقال. ففي عام اتفاق القاهرة كان هذا الربيع العربي يبدو ربيعاً.

بدأ ربيع الشعوب الصاخب من تونس، فمصر، فسورية، فليبيا، فاليمن. لكن في الجوار الإقليمي بدأ عَبر صناديق الاقتراع في تركيا، قبل نهاية القرن، مع أربكان إلى أردوغان. أمّا في فلسطين فحصل زلزال مزدوج في صناديق الاقتراع عام 2006، تلاه انقلاب الانقسام.

كم محاولة ومشروع صلحة، منذ وثيقة الأسرى، حتى قال رئيس السلطة، هذا الشهر، إن القرار الفلسطيني يبقى مستقلاً، باستثناء دور مصر في هذا القرار. قالها، أيضاً، لما كان الرئيس مرسي والإخوان في الحكم، وقالها بعد أن أزاح الجيش حكم الإخوان بتأييد من الشعب.

ماذا أيضاً؟ في خطابه السنوي هذا العام أمام الجمعية العامة أعطى رئيس السلطة إيماءة قبول سياسية مشروطة لانحراف الرئيس ترامب عن «الحل بدولتين»، وخيّر إسرائيل بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة متساوية الحقوق والمواطنين لرعايا شعبها.

السعودية التي رعت اتفاق مكة مشغولة بحرب اليمن، وقطر التي دعمت حماس مشغولة بدول الحصار العربي الرباعية، وتركيا راعية الإخوان المسلمين مشغولة بالمسألة الكردية. جميع هذه الدول كانت ضالعة في الخراب السوري، الذي قرأ وزير الدفاع الإسرائيلي، هذا الأسبوع، حصيلته: «يبدو أن الأسد انتصر»!

خلال عقد من السنوات، أكد اليمين الإسرائيلي انتصاره في ثلاثة انتخابات، تحالف في آخرها مع دعاة إلغاء أوسلو و»الحل بدولتين».

أما في أميركا فقد طرح رئيس جديد صيغة حل عقارية اسمها «الصفقة الكبرى» واختار لها طاقماً يهودياً ثلاثياً من سفيره أو صهره ومدير صفقاته العقارية.

غرينبلات هو دينامو هذا الثلاثي، وزار غزة مؤخراً، وخرج بنتيجة: على غزة أن تعود إلى سلطة رام الله.

مع عودة احتفالية وشعبية لحكومة الوفاق (واجتماعها تحت صورتي عرفات وعباس) إلى غزة، حمل رئيس المخابرات المصرية إلى رام الله وغزة رسالة مسجلة للرئيس السيسي، الذي عقد على هامش دورة الأمم المتحدة اجتماعاً علنياً أول مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، لبحث أمن مصر في سيناء، وأمن إسرائيل مع غزة، وموقع أمن سيناء وإسرائيل من المصالحة الفلسطينية.

في غضون هذا، حصل تطور داخلي في حركة «حماس» من موقع «إمارة غزة» من المشروع الإسلامي العالمي، إلى موقعها من المشروع الوطني الفلسطيني، وانتهى دور القيادة الخارجية لحماس المرتبطة بحركة الإخوان إلى القيادة المحلية، مع انتخاب هنية والسنوار، اللذين زارا القاهرة، ومن بعد الزيارة هدّد السنوار «بقطع رقبة كل من يقف في وجه الصلحة»!

أحد أعضاء  ل. ت/ م.ت.ف يتوقع أن الجدول الزمني لاتفاق القاهرة 2011 سيتم وضعه في يوم واحد بين وفدي «فتح» و»حماس» ويليه الشهر القادم انضمام بقية الفصائل.

ربما كان أهم نقاط هذا الجدول هو تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية إما هذ العام، وإما مطلع العام المقبل. بدأ المشروع الحمساوي بالانتخابات وانتهى إلى الانتخابات!

خلال اجتماع عباس مع ترامب، قال الرئيس الأميركي إنه سيقدم مشروع «الصفقة»، إلى الجانبين خلال شهور، وبشكل مفاجئ أبلغ ترامب أمين عام الأمم المتحدة، غوتيريس، بعد اجتماعه مع نتنياهو أن ما يعيق الصفقة هو نتنياهو أكثر من عباس، وهذا قبل الوساطة المصرية لإحياء اتفاق القاهرة في العام 2011.

هذا يعني أن الضغط الأميركي سيكون أكبر على الحكومة الإسرائيلية منه على السلطة الفلسطينية، وأنه سوف ينتهي بعودة إدارة ترامب إلى مشروع الحل بدولتين، أي «أحلاهما مرّ».

لاقت الصلحة الجديدة ترحيباً إقليمياً ودولياً لافتاً، وحذراً إسرائيلياً، وترقباً فلسطينياً، مع استعداد دولي لتمويل صفقة الصلحة.

على ما يبدو، ومهما كانت نتيجة الانتخابات البرلمانية، حال حصولها، فهي لن تؤدي إلى حكومة وحدة وطنية، بل حكومة تكنوقراط، لكن مع برلمان جديد تشارك فيه كل الفصائل والمستقلون، أيضاً، لأن حماس لن تسارع إلى الاعتراف بإسرائيل، على الأقل قبل أن تعترف هذه بالدولة الفلسطينية.

في هذه الأثناء، ستعيش السلطة تحت البندقية الإسرائيلية وبندقية حماس.

«نقطة للتفكير»

تساءل ألون بن دافيد في «معاريف»: إذا تطلّع شعب كردستان وكاتالونيا واسكتلندا وكيبك إلى الاستقلال، وهي تتمتع بحقوق واسعة، فهل يصدق أحد ما أن شعباً تحت الاحتلال منذ نصف قرن سيتخلى عن حقه في الاستقلال. هذه نقطة للتفكير.

بين سائر حروب المنطقة وعليها، فإن فلسطين تخوض حرباً سياسية.