ثمانون حولاً؟ الرئيس أبو مازن خضرم وأدرك سن الشاعر القديم زهير بن أبي سلمى الذي "سئم تكاليف الحياة" فهل سئم الرئيس من أعباء وتكاليف الرئاسة؟
على كاهل الرئيس، بصفته رئيساً لحركة "فتح" أن يحسم، مباشرة، في أمر استمرار حكومة الوفاق مع حركة "حماس".
عليه، بصفته رئيساً لمنظمة التحرير، أن يفاوض، عبر ممثليه، الجانب الإسرائيلي في القاهرة حول المرحلة التالية لشروط وقف النار إلى شروط إنهاء حصار غزة.
عليه، بصفته رئيس دولة فلسطين، أن يفاوض، عبر حكومته، في مؤتمر الدول المانحة في القاهرة، حول برنامج معدّ لإعادة إعمار قطاع غزة.
جميع هذه المفاوضات، الفصائلية ـ الثنائية، والفلسطينية الثلاثية (الفصائل وإسرائيل والوسيط المصري)، والفلسطينية ـ الدولية، ستجرى في بحر الأيام والأسابيع المقبلة.. وجميعها مترابطة بعضها ببعض.
حول المفاوضات مع "حماس" لا يريد الرئيس لحكومة الوفاق أن تكون إطاراً (برواظاً) لـ : "حكومة ظل" في غزة، بل يريدها حكومة فعلية تحلّ وتربط في قضايا الحرب والسلام مع إسرائيل، وتأثير هذه القضايا على استمرار وتطوير عمل حكومة الوفاق من جهة، وعلى مفاوضات مع إسرائيل لفك الحصار عن غزة، وعلى ناجعية برنامج إعادة إعمارها.
خاضت "حماس" حرباً عسكرية مع إسرائيل، وخاض الرئيس حرباً سياسية لإنهائها.
قبل حكومة الوفاق، كانت حكومته في رام الله بمثابة حكومة ظلّ لحكومة غزة الفعلية، فهي كانت تقوم بمسؤوليات الصرف، مباشرة من ميزانيتها على أمور مثل رواتب موظفيها، أو تقوم بمسؤوليات تنسيق مشاريع دولية وعربية لتحسين شبكات الكهرباء والماء وأحواض تنقيتها.
ماذا إن أخفقت مفاوضات "فتح" مع "حماس"؟ هل ستنحل حكومة الوفاق؟ أو يعيد الرئيس تشكيلها ليخرج منها وزراء تكنوقراط مقربون من "حماس".. أو أن هذا لن يشمل كفّ يد حكومة رام الله عن واجبات الإشراف على مشاريع إعادة الإعمار؟
مهما كان مصير الحسم في حكومة الوفاق، فإن الرئيس قالها بصراحة إن لا صلة بين الأمرين، وستواصل حكومة رام الله، سواء بمشاركة وزراء مقربين من "حماس" أو دون مشاركتهم، أمور إعادة إعمار القطاع. هذا واجبها.
على ما يبدو، وحسب تصريحات عاموس جلعاد المفاوض الإسرائيلي في القاهرة على وقف النار، فستكون مفاوضات شروط إنهاء الحصار على غزة "طويلة جداً".. ربما في طول مفاوضات الشهور التسعة التي أدارها جون كيري لإرساء حل سياسي للقضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية وانتهت إلى الإخفاق.
ستتولى مصر والنرويج مهام استضافة وتنسيق اجتماع مقرر للدول المانحة لإعادة إعمار غزة.
سبق ذلك تصريحات لبعض المسؤولين في الدول المانحة، بأنهم لن يشاركوا في أي مؤتمر لاحق لإعادة الإعمار، إذا لم تكن الحرب الثالثة على غزة هي الحرب الأخيرة.
حسب تقديرات محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فإن كلفة برامج إعادة الإعمار تتراوح بين 7ـ 8 مليارات دولار، وعلى مدى سنوات، أو 5 مليارات حسب تقديرات غير رسمية.
هذا المبلغ هو تقريباً ما كلفته مشاريع حكومة سلام فياض، حسب مؤتمر باريس الدولي، لتأهيل مؤسسات السلطة إلى مؤسسات دولة، على مدى ثلاث سنوات.
لاحظ خبراء أن كلفة مشاريع دولية لإعادة الإعمار تزيد مرتين ونصف المرة على إجمالي الناتج الوطني لاقتصاد غزة، لكن خسائر إسرائيل في الحرب لا تشكل إلاّ جزءاً بسيطاً من ميزانيتها الكبيرة.
أمّا على صعيد الخسائر في الأرواح، فإن غزّة تكبّدت في الحرب ما يعادل خسارة الولايات المتحدة 3-3.5 مليون أميركي نسبة لعدد سكان غزة والولايات المتحدة.. وهذا خارج حساب خسائر الأرواح في حربي 2008 و2012، ولو أن السيد الزهار، من قادة "حماس"، يقول إن خسائر قوات القسام في الأرواح تقل عن خسائر الجيش الإسرائيلي، متجاهلاً خسائر باقي الفصائل والضحايا المدنيين. هذا كلام فظّ !
في ضوء ما تقدم، فإن هناك فائض كلام حول نقل الحكومة والرئاسة من رام الله إلى قطاع غزة، قبل أن تتوضح مهام حكومة الوفاق من "حكومة الظل" الحمساوية، ومهام قوات حرس الرئاسة في إمساك معابر غزة بعد إعادة تأهيلها من عناصر غزية، وهو أمر يستغرق شهوراً!
من فائض الكلام إلى فائض اللغو السياسي حول مفاوضات حمساوية "غير مباشرة" مع إسرائيل، علماً أنها جارية على صعد حياتية وإنسانية، وأمّا على صعد سياسية فهذا يعني أن الانقسام سيصير انفصالاً كما أرادته إسرائيل.
للتذكير، فإن المفاوضات المباشرة بين السلطة وإسرائيل انتهت إلى مفاوضات غير مباشرة أثناء مهمة كيري الفاشلة.
ماذا قلتُ؟ على كاهل الرئيس، بصفته رئيساً للحركة والمنظمة والسلطة؟! كان الله في عونه!.