لم تجانب السيدة انييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الحقيقة عندما وصفت الاحكام التي أصدرتها محكمة سعودية بإعدام خمسة اشخاص وسجن أربعة وتبرئة ثلاثة في جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي بأنها مثيرة للسخرية، وخاصة الشق الذي يقول بأن الجريمة لم تتم بنية مسبقة وانها كانت وليدة اللحظة.

السيدة كالامار اطلعت على تفاصيل تنفيذ الجريمة من خلال استماعها لتسجيلات موثقة قدمتها الحكومة التركية لها، وكذلك لجين هاسبل، رئيسة جهاز المخابرات المركزية الامريكية، التي قدمت شهادتها الى الكونغرس في جلسة استماع رجحت فيها مسؤولية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عن الجريمة، واصداره تعليمات بتنفيذها.

***

المفاجأة الكبرى جاءت عندما برأت المحكمة المشرفين الرئيسيين الاثنين عن تنفيذ الجريمة، وهما اللواء احمد العسيري، نائب رئيس الاستخبارات، وسعود القحطاني، مستشار ولي العهد السعودي، خاصة ان دبلوماسيين غربيين حضروا جلسات المحكمة الأولى اكدوا ان بعض المتهمين اتهموا الرجلين، وتحديدا اللواء عسيري بأنه هو الذي جهز فريق الاغتيال واصدر توجيهاته بقتل الضحية.

فاذا كانت نية القتل غير موجودة مثلما قالت المحكمة، فلماذا ارسال هذا العدد من المنفذين (19 شخصا)، ولماذا كان من بينهم صلاح الطبيقي الطبيب الشرعي، وبصحبته المنشار الكهربائي الذي استخدمه في تقطيع الجثة، وقال ساخرا، وحسب التسجيلات، انه حتى الجزارين لا يقطعوّن الجثث على الأرض، وهذه هي المرة الأولى التي أُقطع فيها جثة ساخنة.

ولعل المفاجآة الأكبر هي تلك التي تمثلت في تبرئة القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي بحجة غيابه وقت تنفيذ الجريمة في إجازة رسمية، حيث اكد شهود اتراك يعملون في القنصلية حضوره، ونقل قطع الجثمان الى منزله، ثم حرقها في مصهر خاص، حسب التسريبات التركية.

المحكمة حتى هذه اللحظة لم تعلن أسماء المتهمين الخمسة الذين صدرت احكام بالإعدام في حقهم، وما اذا كانت هذه الاحكام ستنفذ ام لا، ومتى، والسؤال الآخر الأهم هو عما اذا كان المتهمان الرئيسيان اللواء عسيري والمستشار القحطاني سيعودان الى وظيفتهما ام لا، وان كان هناك بعض التسريبات التي تقول بأنهما استمرا في العمل دون انقطاع بحكم علاقاتهما الوثيقة مع ولي العهد السعودي.

***

اختيار اعلان هذه الاحكام مع بدء عطلات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة في العالم الغربي، حيث موسم العطلات الرسمية، واغلاق معظم الدوائر كان مقصودا، ومحسوبا بعناية لإحداث اقل قدر ممكن من الضجة السياسية والإعلامية، ولا جدال في انه اختيار صحيح، ولكن من الصعب القول ان هذه الخطوة ستعطي ثمارها في دفن هذه القضية، وربما يحدث العكس تماما، وهناك من يعتقد انه كان من الأفضل عدم الإعلان عن هذه الاحكام في الحاضر والمستقبل لأنها لن تقنع أحدا بمصداقيتها، سواء داخل المملكة او خارجها.

جريمة اغتيال الخاشقجي لن تختف بسهولة، والقضاء السعودي، واحكامه مثل كل مؤسسات القضاء العربية لا يتمتع بالحد الأدنى من النزاهة والاستقلالية والشفافية، ولهذا ستظل “محفوظة” بكل تفاصيلها وتسجيلاتها وشهود عيانها الى حين صدور القرار بالعودة اليها في المستقبل المنظور، وملاحقة كل من تورطوا فيها قضائيا لنيل العقاب الذي يستحقونه.. والله اعلم.