الخطوة السياسية بتمكين عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر بالانتخاب سارت على ما يرام. لم تنقلب البلاد رأسا على عقب، كما تنبأ البعض، ولم تفلح تهديدات المعارضة بتعطيلها. واستسلمت الأطراف الرئيسية الخارجية للواقع الجديد، وتحديدا الحكومة الأميركية التي اعترفت به، فور إعلان النتائج، متراجعة عن موقفها المؤيد لشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي.
تقريبا كل المخاوف السياسية والأمنية جرى التغلب عليها، أو تحييدها. الآن الرئيس السيسي هو من يمسك بمقود الدولة، وهو المسؤول مباشرة، بعد أن ظل نحو عام مسؤولا غير مباشر، عن إدارتها. السؤال كيف سيتغلب على الغول الضخم، الذي يتمثل في فشل اقتصادي متراكم يهدد الدولة كلها، ويهدد رئاسة السيسي؟
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، عدا عن كونه أول المباركين للسيسي بالفوز، وبذلك حث الجميع على عدم التردد في اتخاذ موقف يعزز القيادة المصرية، أيضا ضمن في خطابه دعوة لدول العالم لعقد قمة لدعم اقتصاد مصر. وهذه الكلمة السحرية التي دفعت أهل الاختصاص، مع عامة الناس، لإدراك أن السيسي باق، وليس مجرد رجل مرحلة. والرسالة الثانية، أن التأييد ليس مجرد موقف سياسي له حساباته الإقليمية ضد إيران و«الإخوان» والقوى المتنمرة الأخرى، بل أيضا يحمل مشروع الـ90 مليون مصري.
وجاء الصدى فورا من الحليف الإماراتي الذي أعلن دعمه الكامل للمؤتمر ومشروع الإنقاذ الاقتصادي، وصدر عن مسؤولين إماراتيين قولهم إن هناك بالفعل دراسات وبرنامج عمل ضخما تعمل على أفكاره مؤسسة دولية متخصصة، من أجل تقديمه للقيادة المصرية.
الاقتصاد يا «إخوان»، هو القضية، ولم تكن الشعارات السياسية، التي حاولت حكومة المعزول محمد مرسي وضعها على طاولة المواطن المصري، فورطته في خلافات سياسية داخلية لا علاقة لها بأكل الخبز، الذي كان المحرك الحقيقي لغضب الناس واندفاعهم إلى الشوارع يطالبون بإقصاء حكومة «الإخوان»، وقبلها حكومة مبارك. فقد اختار مرسي أن يرسل فواتير حكومته لدول الخليج، وفي الوقت نفسه قرر النوم مع الإيرانيين، وكل خصوم السعودية والإمارات!
ليس صعبا أن ندرك أن أزمة حكم مبارك كانت في تدهور الإدارة السياسية للدولة، ورغم أنه أتى في بعض المراحل بشخصيات مؤهلة، مثل رئيس الحكومة الأسبق نظيف، لكن الفساد وسوء الإدارة من قبل فريق مبارك أفشل كل المشاريع التطويرية والاقتصادية. في مصلحة الدول الداعمة، مثل الخليج المعتدل، والغرب الذي يدرك أهمية مصر لاستقرار المنطقة، دعم الشعب المصري، ليس بالخطب السياسية، ولا فقط بالدولارات والنفط، بل أهم من ذلك، تبني مشروع نهضة حقيقي يمكّن هذه الدولة المتعبة، والشعب الذي يزداد فقرا، من الوقوف. المهمة صعبة، لكن الفرصة مواتية بتولي قائد مستعد لخوضها.
هل مصر حقا قادرة على النهضة والعودة دولة قوية اقتصاديا؟
تركيا مرت بمرحلة انتقال مهمة، وليس صحيحا أن حكومة إردوغان هي الفاعل الأوحد، بل بدأت التغييرات منذ بدء التغييرات المدنية والتشريعات في أواخر الثمانينات. وكذلك كوريا الجنوبية، مرت بمثلها، والهند التي كانت تعيش ظروفا أصعب، استطاعت أن تحقق الانتقال. يجب ألا تكون مصر مثل تجربة باكستان أو نيجيريا أو كوريا الشمالية، أي بين الفشل الإداري والفشل الاقتصادي. نهضة مصر اقتصاديا مشروع ضروري لنجاح السيسي، وكل القوى السياسية المختلفة التي تريد دولة مستقرة، لأن أي تطور سياسي لن ينجح بلا تقدم اقتصادي يؤمن ليس فقط الخبز على مائدة ملايين الفقراء، بل يتجاوز ذلك إلى دولة مزدهرة.
وازدهار مصر سينعكس على المنطقة التي تعج بالفوضى. ولا نلوم «الإخوان» وحدهم على الوضع المزري؛ فمصر كانت هادئة ومستقرة في عهد مبارك الطويل جدا، كانت دولة عجوزا نائمة. ضبط المنطقة وإنقاذ الثورات المتورطة في بلدانها، يحتاج إلى قوى متكاملة ذات امتداد جغرافي وسياسي قادر على تأمين الاستقرار.
السعودية والإمارات في حاجة لإنجاح مصر، ليس نكاية في «الإخوان»، بل لأن هذا في مصلحة كل العرب، وبخلاف الذين يمولون الفوضى في مصر اعتقادا منهم أنهم سينجحون بذلك في إثبات فشل حكم السيسي!