مثل مضبوطات المخدرات والأسلحة، صورت الشرطة السعودية قبل أسابيع قليلة طاولة رصت عليها مضبوطات تتألف من «أختام وشهادات وأقراص سي دي وخطابات»، وجميعها كانت أدوات تزوير للشهادات والوثائق المختلفة. وتقول الشرطة إنها معمل متكامل يحتوي على أدوات تزوير شهادات جامعية وأخرى خاصة بمعاهد أهلية ومعاهد أجنبية، وإنها ضبطت أختاما لجامعات وكليات ومعاهد سعودية وأجنبية، وأختام تصديق على صحة الختم، وأختاما لإدارات حكومية خدمية، بلغ عددها 32 ختما. كما تم ضبط أكثر من 16 ألف شهادة مزورة لجميع المراحل منها ما هو جاهز للتسليم. وبلغت الفضيحة صحيفة «التليغراف» البريطانية التي نقلت خبرا عن خمسة عشر ألف مهندس، ربما يحملون شهادات وهمية، جاءوا للعمل في المملكة. انتشار الشهادات الوهمية سببه سهولة التزوير إلكترونيا وطباعيا، وعدم التحقق من صحة معلومات المتقدمين وما يقدمونه من وثائق. وهي لم تكن مشكلة في السابق، لأنها كانت محدودة، وكان أصحابها يزينون جدران مكاتبهم بها. أما اليوم فإنها قضية خطيرة لأن في البلد مئات الآلاف من الأجانب الذين استقدموا في وظائف مهمة، مهندسين وأطباء وتقنيين، ومن يدري من هو الطبيب الحقيقي ومن المزور. وهناك مواطنون أيضا اكتشفوا طرقا سهلة لشراء شهادات وهمية وشغر وظائف هم ليسوا أهلا لها. وعندما لا يكون المهندس مهندسا ولا الطبيب طبيبا فمن يدفع ثمن الجرائم التي ترتكب باسم الشهادات الوهمية؟ عندما كانت الشهادات العليا جزءا من الوجاهة الاجتماعية لم تكن قضية أما اليوم فهي وسيلة للتكسب المالي، حيث يحصل حاملها على وظيفة أو يحسن دخله، فالدكتوراه تعطيه زيادة في مرتبه تصل إلى عشرين في المائة أكثر من حملة الشهادات الأدنى. والحقيقة ليس حملة الشهادات المزورة هم المشكلة فقط بل أيضا حملة الشهادات الحقيقية الذين هم غير مؤهلين لأداء وظائف بالغة الأهمية. وهذا ما دفع الحكومة البريطانية إلى استحداث امتحانات للكشف على قدرات الأطباء في مجالاتهم، وذلك نتيجة كثرة الأخطاء الطبية، وبسبب عدم اهتمام بعضهم بتطوير علومه ليساير المستجدات في مهنته، وبالتالي فإن الشهادة بحد ذاتها ليست كافية ليبقى في وظيفته، بل عليه أن يجتاز امتحانات لاحقة. كل ما نريد في هذه المرحلة اكتشاف المزورين، بعد أن شاع التزوير بسبب سهولته، وقد شاع في كل مكان في العالم تقريبا للأسباب نفسها، الاحتيال لأغراض مالية. وسبق أن قبض في دبي على جراح تجميل مزعوم انتحل اسم جراح عالمي مشهور وليس فقط شهادته! ولأن مجتمع المحتالين كبير ومتطور فلن يكون سهلا على الشركات والدوائر التوظيفية اكتشاف الأمر بنفسها، وواجب التفتيش والمراجعة الدورية يفترض أن يناط بجهة تعليمية تقدم الخدمة للقطاعين العام والخاص. كيف نعرف إن كان السائق يحمل شهادة قيادة صحيحة أو مزورة، وكيف نعرف من هو الكهربائي وخبير التغذية وأستاذ الجامعة وغير هؤلاء؟ هل يمكن أن تستحدث جهة وظيفتها التدقيق في صحة المعلومات؟