مصر ليست على شفير الإفلاس، إنما اقتصادها مريض جدا ويحتاج إلى معجزات لعلاجه. تدخل الإمارات بمد مصر بنحو خمسة مليارات دولار معجزة جاءت في الوقت الحرج، فقد تراجعت في سلم الاقتصاد التنافسي إلى المرتبة 118 بين 148 دولة في العالم، بعد أن كانت مرتبتها 81، قبل الثورة، منذ نحو ثلاث سنوات. وهذه مؤشرات تبين حجم المخاطر التي تنتظر المصريين، الذين يعانون معيشيا منذ ذلك الحين، وتنبه إلى أن العدو الحقيقي للنظام المصري الحالي ليس الإخوان فقط، بل الاقتصاد المنهك أيضا، بارتفاع التضخم، وتزايد البطالة، وهبوط المداخيل، وضعف الثقة عند المصريين أنفسهم. المساعدة تعكس الرغبة في عدم السماح للمعارضة بتخريب الاقتصاد، ومنع دفع البلاد نحو الفوضى. وهي تكمل مشروع دعم مصر باثني عشر مليار دولار كانت السعودية والإمارات والكويت قد أعلنت التزامها به. المعارضة الإخوانية التي قررت تخويف المستثمرين الأجانب، سبق ذلك عندما كانت في الحكم أن أبرمت صفقات مصالحة مع الملاحقين من رجال الأعمال في عهد الرئيس المخلوع مبارك، من دون أن تحقق المصالحة داخل السوق نفسها. أمام الحكومة المصرية واجبات صعبة كلها مستحقة في نفس الوقت، أن تنجز الدستور، وتعد للانتخابات التشريعية، وتنقذ الاقتصاد، إلى جانب التصدي لتهديدات الإخوان المسلمين بزرع الفوضى وتخريب المؤسسات وتخويف المستثمرين. الدعم الجديد سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وسيطمئن الشعب المصري على مستقبله. وتبقى المهمة الصعبة على الحكومة المصرية في تنفيذ خطط تزيد من إنتاجية البلاد، لأنه لن يكون ممكنا الاكتفاء بالاعتماد على الدعم الخارجي نظرا لضخامة إنفاق الدولة والتزاماتها. وهنا، على الدول الحريصة على استقرار مصر وازدهارها أن لا تكتفي بتقديم الدعم المالي، بل أن تشجع الحكومة على تبني المزيد من الإصلاحات، والتوجه نحو مشاريع إنتاجية تعين البلاد على التعافي والوقوف على قدميها. لن يكون سهلا دعم بلد كبير مثل مصر، بثمانين مليون نسمة، إلى ما لا نهاية. وكانت مصر قد حققت نموا كبيرا في العقد الماضي، وهي قادرة على تفعيل اقتصادها من جديد.