معظم تطورات القتال الأخيرة في اليمن هي حرب بين المتمردين أنفسهم، فالحوثيون في سباق للسيطرة على معسكر حليفهم، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعد أن قتلوه. والمعاناة الإنسانية في تلك المناطق تفاقمت بعد أن كانت إلى حد ما مستقرة في حدود نفوذهم. حديثاً، اتسعت دائرة الاشتباكات وزادت الأوضاع سوءاً. والحال سيئة في بقية مناطق القتال والمناطق التي بقيت تحت سيطرة الحوثيين، الذين هم جماعة متطرفة دينياً وسياسياً.

وقد قرأت مقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند، سابقاً وزير خارجية بريطانيا، الذي نشره في الـ«واشنطن بوست» حول المعاناة الإنسانية في اليمن جراء النزاع القائم. أتفق معه أن الحروب، مثل اليمن، معظم ثمنها يدفعه المدنيون. وأختلف معه في تصوير الحوثي كجماعة يمكن التنازل لها من دون ثمن خطير مستقبلاً سنندم جميعاً عليه.

المتمردون سعوا للسيطرة على المرافق الرئيسيّة، بما فيها المطارات والمرافئ والطرق، وحولوا هذه المرافق إلى مصدر مالي لهم. والتقديرات تقول إن أكثر من خمسة مليارات دولار تذهب للحوثيين، يجنونها من الجباية على الحركة ومرور الأفراد والبضائع وإعادة بيعها وغيره.

ميليباند طرح ثلاث خطوات يعتبرها ضرورية: إنهاء حصار التحالف على الموانئ، ووقف إطلاق النار ولو من جانب واحد (أي التحالف)، على اعتبار أن الحوثي سيرفض، وأخيراً الشروع في حل سلمي. وهذه الثلاث تعني بعبارة أخرى تسليم الحوثي الموانئ، وتمكينهم من الأرض التي يسيطرون عليها، والنتيجة في الأخير إلى انتصارهم!

قد يضطر التحالف إلى القبول بدعوات ميليباند، فقط لدفع التهمة عن نفسه، لكن لن يتحقق الهدف الرئيسي بإنهاء المأساة الإنسانية، بإيصال المواد الغذائية والعلاجية. معظم المأساة في مناطق القتال، وكذلك مناطق المتمردين، ومعظم المواد الإغاثية ستكون خاضعة لهوى الحوثي الذي يعتبر السيطرة على المؤن سلاحه الرئيسي للتحكم وفرض وجوده. والتحدي الثاني، الذي يهم التحالف، والسعودية بشكل خاص، أنه في حال القبول بخطوات ميليباند من سيضمن عدم وصول الصواريخ للحوثي؟

من سيمنع أو يحاسب إيران، وكذلك قطر، التي تمول سوق التهريب الإقليمية، على شحن صواريخ إلى الحوثيين؟ فهل ستقبل السعودية أن يمطروا مدنها بعشرات الصواريخ؟ بالتأكيد لا، وبالتالي سيفشل وقف إطلاق النار، وستعود الحرب من جديد، وستكون المأساة أكبر إذا تمدد الحوثيون بفضل الهدنة.

ميليباند أيضاً تحدث عن تفعيل التفتيش. وكان هناك نظام التفتيش الدولي الذي اعتمد جيبوتي مركزاً لفحص حمولات العبارات والسفن، ثم يسمح لها بالإبحار إلى موانئ مثل الحديدة. ثم اتضح لاحقاً أن إيران لا تزال قادرة على تهريب بضائعها الممنوعة عبر البحر، مستفيدة من ضعف نظام التفتيش، ومدركة تلكؤ المجتمع الدولي في محاسبتها، مما يشكك في فعالية نظامي الرقابة والتفتيش. فما هي إجابة ميليباند على هذا الخلل الخطير؟

لقد سبق أن طلب من دول التحالف أن توافق على السماح بوضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي، وقد وافقت، لكن الحوثي رفض، ومع هذا يوجه اللوم للتحالف. الآن، ميليباند يدعو للرضوخ وتسليم الحوثي إدارة الميناء لأنه فشل في إقناع المتمردين!

السعودية وافقت مدركة مسؤولية المأساة الإنسانية، بل أعلنت التبرع بأربع رافعات لميناء الحديدة للتسريع في عمليات التفريغ وإيصال المواد، ميليباند يقول إن الإجراءات في الميناء تستغرق تسعين يوماً!

النقطة الأهم التي أريد الحديث عنها أن العالم أمام مأساة في اليمن بسبب عجزه عن فهم طبيعة القتال. الحوثي ليس جماعة متمردة تريد هزيمة خصومها والسيطرة على الحكم، كما هو الحال في النزاعات الأخرى، بل الحوثي مثل «القاعدة» تماماً، جماعة دينية متطرفة مسلحة. ومثلما أن المجتمع الدولي اقتنع بأن مواجهة «داعش» هي الحل، وطرده بالقوة من الموصل في العراق، فإن عليه أن يفهم أن الحوثي كذلك في اليمن. ومثلما رفض التحالف الدولي التفاوض مع «داعش» في الرقة، ولاحقه وطرده منها وبقية المدن السورية التي هيمن عليها، بدلاً من البحث عن حل سلمي معه، فإن الوضع في اليمن يشبه ذلك. الحقيقة أنه لا يوجد حل سلمي مع جماعة الحوثي. الدليل أنه تم إبرام صفقة مع مقاتلي الرئيس صالح لأنهم جماعة سياسية معارضة، لكن فشلت محاولات التفاوض والمساومات مع الحوثيين لأنهم جماعة شعارها التمدد وفرض رؤيتها الدينية، وتعتبر الجهاد غاية، وشعارها صريح في القتال خارج اليمن أيضاً.