الحدث جاء سريعا، وبالضربة القاضية، وعجز الرئيس المعزول، ومعه الإخوان، عن استشعار الخطر رغم أن الموعد مضروب، والحشود تعلن عن برنامجها منذ زمن، والنداءات كانت تتعالى بإسقاط النظام. أعتقد أن الجيش المصري نفسه لم يكن متوقعا أن تمتلئ الشوارع والميادين بهذه الملايين وفي أنحاء الجمهورية، وإن كان حتما قد خطط للتدخل إن أحس بخطر الانهيار، أو الفوضى. الآن، أمامنا فريقان وحدث واحد. منتصرون: ائتلاف المعارضة، يشعرون أن غالبية الشعب معهم، وقد أعطاهم «الشرعية» بنفس الطريقة التي نزعها من الرئيس الأسبق حسني مبارك. وخاسرون؛ الإخوان المسلمون، في حالة عدم تصديق كأي ملاكم يسقط بمثل هذه الضربة السريعة، ويعتقد أنه صاحب «الشرعية» وسيقاتل لاستردادها. الجيش، كونه راعي الثورة الثانية أيضا، أدهش الجميع بقدرته على التخطيط والتدخل، وإجراء عملية استئصال جراحية سريعة ونظيفة، لم نشهد لها مثيلا من قبل. في خلال يوم واحد فقط، سقط نظام كامل، رئيس ورئيس وزراء وحكومة وأجهزتها الكبيرة. وفي يوم نجح الجيش المصري في تعيين رئيس مدني وفق الدستور، أقسم اليمين أمام القضاة والقوى الدينية الرسمية والمدنية، كما امتنع الجيش عن تولي مقعد رئيس الحكومة كما أشيع من قبل، وقال إنه سيبقى أيضا مدنيا. أيضا، تحاشت القيادات العسكرية إطلاق البيانات، وقللت من الظهور على الشعب، ببيان واحد أعلنت فيه عن التدخل وأسبابه. هذا ما جعل الغرب تحديدا، يتردد في وصف ما حدث بأنه انقلاب عسكري، لأن المشهد فيه ملايين من الشعب المصري، فاق عددهم عدد الثورة الأولى، وسلم الجيش البلاد لقيادة مدنية، على الأقل ظاهريا. لكن الخشية أن ينسى ثوار اليوم دروس الأمس القريبة، ويرتكبوا نفس خطأ الإخوان، بالنوم على وسادة ضمانة تأييد الشعب. الحقيقة، الشعب سيكون هو الخصم وليس الحليف، لأن الناس ستتوقع الفرج بعد خلع مرسي ولومه على معاناتهم الاقتصادية وغيرها. ومثلما لم يمنح الشعب مرسي سوى سنة واحدة وأسقطه، فإنه قد يخرج بعد عام، أو أقل، يهتف من جديد.. يسقط الرئيس عاش الرئيس! الدرس الأول: الوقت هو العدو. ولو صح ما سرب في الإعلام، أن المرحلة الانتقالية ستدوم عامين، فإنها غلطة ويكون النظام الانتقالي قد حكم على نفسه بالإعدام. خلال عام، سنشهد عودة الشكوى والمظاهرات، وسيتنازع المنتصرون بينهم على كل شيء، وسيعمل الإخوان، وهم الأكثر احترافا للمعارضة، على تعبئة الرأي العام ضد الجيش والحكومة المؤقتة. على الجيش أن يدفع نحو انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، وقبلها كتابة الدستور الجديد ثم الاستفتاء عليه. الثاني: الصبر على أذى المعارضة فضيلة. رغم «نظافة الانقلاب» فإن الهجوم على الإعلام الخصم وتكميمه كان خطأ فادحا. لا يمكن لنظام في العالم اليوم إسكات النقد. هذه معركة رأي وفكر وعمل ولا بد أن يعبر الغاضبون عن رأيهم، وتكميمه قد يخرس الناس مؤقتا ثم يعودون للصراخ. حتى محطات الحكومة التلفزيونية، أو المحسوبة عليها، ستنتقدها، والتحريض عليها، فهذه طبيعة الإعلام، منبر للأصوات الشاكية، وكذلك الجمهور. الثالث: الأخلاق لا تقل أهمية عن القوانين. أغلبية الناس ضد الظلم والتشفي والقهر والإهانة، والانتقام وما فعل بالرئيس مبارك وأولاده، والمحسوبين عليهم، بعد الثورة الأولى، خلق انقساما، ونقدا ليس منبعه التشكيك في المبررات بل لأنها ضد أخلاق الإنسان المصري. النبل والمروءة والشهامة والتسامح خصال مغروسة في أعماق الناس، ومن تربيتهم حب العفو ومعاملة الخصوم بالحسنى. وهي ليست فقط أخلاق العرب وحدهم، فما فعله المهاتما غاندي في الهند يخلده التاريخ، ونيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا، والملك عبد العزيز بعد توحيده للسعودية الذي سامح خصومه وعمق معهم صلة الرحم، وعين عددا منهم في مناصب كبيرة. الرئيس مرسي أخطأ، وكذلك رفاقه، إنما العمل السياسي ليس فيزياء أو رياضيات، بل جملة اجتهادات يندر أن يجمع عليها الناس جميعا. وعلى الجيش والحكومة الانتقالية، أن تبدأ نحو مصالحة عامة تشمل الملاحقين جميعا، وإدخالهم في مشروع مشترك ينهي الأزمة ويؤسس لدولة مؤسسات لمائة عام لا عام فقط.