للراحل الكبير غازي القصيبي حكاية عن كيف أدار وزارة الصحة، بعد أن احتارت الحكومة في كيفية معالجة ضعف الخدمات الطبية، ويروي في كتابه كيف هاله سوء حالها الذي وجدها عليه. فهي مؤسسة صعبة ويبدو أن الوضع لم يتغير كثيراً، رغم كثرة الوزراء الذين تعاقبوا عليها. المشكلة في نظره تكمن في داخل الوزارة، أنظمتها وقدراتها وإمكانياتها، وقد ضربتها أزمة مرض الـ«كورونا» لتكشف أن الوزارة لم تتعافَ أصلا. بالنسبة إلى المواطن، الوظيفة والسرير العلاجي في مقدمة احتياجاته، والخدمة العلاجية هي على رأس أولويات الخدمات التي يحكم بها المواطن على قدرات حكومته، وكفاءتها، واهتمامها، ونجاحها وفشلها.
المؤسسة الطبية في المملكة، من وزارة، ونظام رعاية عام، إلى قطاع خاص، وتعليم وتدريب، وتقنية، خدمة وصناعة، لا تعمل ضمن استراتيجية متكاملة، بل تعمل كقطاعات متفرقة، وجهات حكومية متعددة، من مدنية وعسكرية وتجارية وشركات تأمين. والميزانية الحكومية المخصصة كبيرة تبلغ نحو 20 مليار دولار سنويا، يروح نصفها للمرتبات وينفق ربعها على التشغيل، وتخدم نحو 60 في المائة من الرعاية الطبية لنحو 150 مدينة وبلدة.
وفي ذروة الخوف من «كورونا»، سيدهش المراجع وهو يدخل مراكز صحية خاصة، في العاصمة الرياض، حيث لا ترى كمامات تستخدم من قبل الطاقم الطبي ولا المراجعين رغم أن عشرة في المائة من الإصابات هي بين الطواقم الطبية. وسبق أن أضاء الدكتور عبد الله الحقيل في مقاله بجريدة «الجزيرة» على جوانب من المشكلة، علاقة انتشار الفيروس وسوء التعامل معه، وأنه كان، ولا يزال، يمكن السيطرة عليه قبل أن يصبح وباء. «كورونا» قضية دولية، لا محلية فقط، وقد بدأ العالم استنفاره لمواجهتها حتى لا تتحول إلى وباء عالمي.
في بلد مترامي الأطراف، نصفه من الأجانب الذين جاءوا من أنحاء العالم، وملايين الحجاج والمعتمرين الذين يفدون إليه من أنحاء العالم للحج والعمرة، تبقى الرعاية الصحية الخدمة الرئيسة، حكومية وخاصة، التي تتطلب إعادة النظر في كيفية إدارتها كمنظومة متكاملة. وهي تمثل أقل القطاعات توظيفا للمواطنين، لما تتطلبه من تأهيل طويل ومكلف، وهذه ليست بمشكلة بقدر ما هي فرصة جيدة لتوسيع دائرة التعليم والتأهيل والتوظيف.
«كورونا» الفيروس، أحرج الحكومة وأصاب الجميع بالخوف، وقد يكون الدافع لإعادة النظر وتطوير القطاع الصحي كله.