الدكتور سلمان العودة رمى حجرا في البركة المحلية، عندما تحدى وأعلن في لقائه مع الأستاذ عبد الله المديفر أن «قواعد اللعبة تغيرت». تحدى نقاده أن يعيدوا اتهاماتهم السابقة. وأنا أتفق معه، لكن بشأن اللعبة الأكبر، فعلا تغيرت قواعدها، بدليل أن الشيخ العودة أمضى وقتا يعدد ويؤكد براءته من تهم التحريض المكذوبة عليه. فحرصه الشديد يؤكد لنا أن اللعبة تغيرت، وإلا ما تمسك بالرد على هذه الدعاوى أصلا.
الذين يزعمون أن الزمن زمن التطرّف، عليهم أن يجربوا بإرسال تبرعاتهم أو تبرعات المحسنين من أصدقائهم إلى الخارج عبر أي بنك محلي، عليهم أن يحاولوا إلقاء خطبة يحضون فيها على الجهاد في الخارج، عليهم أن يفعلوا ما كان سهلا عليهم فعله في الماضي من جمع تبرعات، أو تجهيز مجاهدين، أو استقبال مندوبي التنظيمات الخارجية، أو إقامة المخيمات التحريضية، أو حتى كتابة تغريدة واحدة تؤيد «المجاهدين» في بلاد الرافدين وغيرها.
نعم، تغيرت اللعبة المحلية وتغير العالم. كنا عندما نكتب ضد الجماعات التي تجمع التبرعات، وتقيم المعسكرات، وتحرض الشباب، نصنف كأعداء للبلد والدين. اليوم هي سياسة الدولة، بعد أن كُشفت عشرات الجرائم من مصاحف مفخخة، وأموال حرفت عن أهدافها الإنسانية المعلنة، واستهداف المجاهدين المزعومين لبلادنا.
إنه أمر يفرحنا جدا عندما نرى شخصيات مؤثرة، مثل الدكتور العودة، يستذكر ويستشهد بمقولاته المعتدلة، ويرفض وينكر على الآخرين سلوك التطرّف، هذا هو المرجو والمطلوب. وما فعله برنامج «سيلفي»، الذي حقق شعبية ضخمة أكدتها وسائل التواصل الاجتماعي، يلتقي في نفس المفهوم الذي تحدث عنه الدكتور العودة، بالوقوف ضد التطرُّف، ورفض التغرير وتجنيد الشباب. فالشيخ العودة والممثل القدير ناصر القصبي يعظان في نفس الهدف بأسلوبين مختلفين. والمهم أن يكون الناس القدوة، وقادة المجتمع، هم من يدفع نحو الاعتدال والإسلام الوسطي.
طبعًا، رجال الدين مدارس سياسية مختلفة ومن الخطأ وضعهم في سلة واحدة، هناك الآيديولوجي وبينهم السياسي. وهناك فئة تظن أنها أكثر ذكاء بتبني خطابين متناقضين، تريد إرضاء الرأي العام الخارجي والداخلي! هؤلاء في الداخل ينحون إلى التشدد ضد المرأة والشباب والفرق الأخرى. وعندما يسافرون إلى الخارج يتبنون خطابا يقدمهم كشخصيات إسلامية معتدلة، فيتحدثون عن الحقوق والتحديث، ويشيدون بالنموذجين الماليزي والتركي الإسلامي. نحن نفترض أن المواقف ثابتة ومحسوبة على أصحابها، ولا ننكر عليهم أن يبدلوها بعد أن يعترفوا بخطئهم.
في موضوع ذي صلة أقول، للجادين و«المهايطين»، ممن غضبوا من مقالي الذي كتبته عن تقصير مجلس الشورى برفضه التصويت على مشروع «دراسة حماية الوحدة الوطنية»، انظروا حولكم. فالفيضان الكبير من الذين عبروا في الصحافة السعودية عن استنكارهم لقرار مجلس الشورى يكفي شاهدًا على أن هناك رأيا عاما يختلف مع القرار. هذا رأي مهم يحب أن يسمعه أعضاء مجلس الشورى، لا أن يجلسوا تحت قبتهم يسمع بعضهم بعضا فقط. فرأي الإعلام الغالب الناقد لمجلس الشورى سابقة، ومبرر جدًا، وعليهم أن يأخذوه كمؤشر حقيقي، وليس كما يُزعم بأنها حملة ممنهجة.
والذين اتهمونا بأننا نخوفهم من الفتنة الطائفية، نقول لهم إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، هو من حذّر منها قائلاً إن الأطماع الخارجية تستهدف أمن المنطقة واستقرارها بـ«زرع الفتن الطائفية، وتهيئة البيئة الخصبة للتطرف والإرهاب». وفي كلمة أخرى بمناسبة رمضان قال الملك: «إننا ماضون على النأي ببلادنا ومواطنينا عن الفتن والقلاقل والاحتقانات الطائفية، ونؤكد رفضنا التام للتصنيف المذهبي والطائفي». وهناك مبادرة ولي العهد بالذهاب شخصيا، وتعزية أهالي القتلى في تفجير القديح، كرسالة واضحة وصريحة ضد الطائفيين والعنصريين. لهذا، كان يفترض أن يعكس مجلس الشورى الاهتمام والحرص الرسمي، والشعور الشعبي الغاضب، لكنه لم يفعل. والأكثر غرابة أن مجلس الشورى لم يرفض «نظام حماية الوحدة الوطنية»، بل رفض دراسة النظام. تصوروا، يرفض دراسة قضية خطيرة تمس أمن البلاد بحجة أن هناك أنظمة سابقة! وللعلم فإن معظم قوانين مكافحة التمييز والعنصرية في العالم سطرت بعد عقود من كتابة الدساتير، لأنها من مستوجبات التعايش في المجتمعات الحديثة لمواجهة تحديات جديدة مثل الهجرات والاختلاط، وتبدل مفاهيم الدولة الوطنية الحديثة النشء.
أخيرًا، انتبهت إلى تعليق منسوب إلى الدكتور صالح الخثلان عما وصفه بتناقض مقالين لي، واحد كتب عام 2012 «لماذا تقبيل أيادي الروس»، والثاني كتبته قبل أيام «الروس قادمون». أنا لا أجد تناقضًا، فالأول حول التعامل مع روسيا في قضيّة سوريا، والثاني عن التعامل معها في قضية الاتفاق النووي بين إيران والغرب. وهو، كأستاذ قدير يُدرّس العلوم السياسية، يعرف أفضل مني أن للحكومات أن يتعاطى بعضها مع بعض في ملفات مختلفة بسياسات مختلفة، آخذين في الاعتبار الظرف والزمن.