منذ 19 يونيو (حزيران)، يوم قدم الموفد الأميركي توم برّاك ورقة أميركية مكتوبة تتضمن الأسئلة - التحديات، المتعلقة بقضايا السلاح اللاشرعي («حزب الله» والفصائل الفلسطينية)، وتثبيت الحدود مع إسرائيل وانسحاب العدو، والإصلاح ومدى التطابق مع ما يطرحه صندوق النقد الدولي، والعلاقة مع سوريا... وطلب جواباً رسمياً، راح «الحزب» يروج الشائعات المتناقضة، للتملص من الضغوط الدافعة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، على قاعدة حصر السلاح بيد القوى الشرعية. وعلى الدوام كان يشترط أولوية الانسحاب من النقاط المحتلة قبل البحث بملف السلاح في حوار داخلي (...).

عشية الزيارة الثانية للموفد الأميركي برز الوجه الحقيقي لـ«حزب الله» برفضه الورقة الأميركية؛ لأن «ما تحمله مطالب إسرائيلية لم يستطع العدو أن يأخذها في الحرب» (...) ولأن «هناك اتفاقاً قائماً فلبنان ليس بحاجة إلى اتفاق جديد»، وتوج هذا الموقف بتحويل «مسيرة عاشورائية» إلى مظاهرة مسلحة جابت بعض أحياء العاصمة.

لقد شكَّل السلاح الذي رفع على مقربة من السراي الحكومي إهانة للسلطة وللعاصمة بأهلها وسكانها، وتحدياً غير مسبوق للسلطات الأمنية والقضائية. لقد ذكرت هذه المظاهرة بأحداث مايو (أيار) 2008 عندما احتلت بيروت، وتم اقتحام منازل الآمنين وقتل العشرات غدراً في يوم وصفه في حينه حسن نصرالله بـ«المجيد»، وقال إنها «معركة السلاح دفاعاً عن السلاح!».

وعاد نعيم قاسم ليكرر «التمسك بالمقاومة خياراً وحيداً أثبت فاعليته»، لكنه لم يخبر اللبنانيين متى حدث ذلك، فقد كان منهمكاً في ترويج سردية مباهاة وادعاء فقال: «منذ متى كان الدفاع عن الوطن يحتاج إلى إذن. لا أحد يطالبنا بوقف المقاومة، اذهبوا وطالبوا العدو بالرحيل».

العدو يجب أن يرحل، وهذا مطلب عليه إجماع لبناني، وبضوء اتفاق وقف إطلاق النار الذي فاوض بشأنه «الحزب» وبري، لم يعد بيد السلطة سوى المقاومة الدبلوماسية لتحرير الأرض مستندة إلى بسط سيادتها دون شريك. لكن وفق هذا التطور يكون «حزب الله» قد قفز فوق تداعيات الحرب التي زج بها لبنان عنوة ودمرته. لقد تجاوز الدولة ومؤسساتها، وعاد يمسك قرار الحرب والسلم. وبعبارة أوضح فإن «الحزب» الممتنع عن تسليم السلاح والمتمسك بشعار «المقاومة» هو في حقيقة الأمر متمسك بالاحتلال لكي يبرر هذا التسلط المانع لاستعادة الدولة، والمانع لاستعادة السيادة، ضارباً عرض الحائط بمصالح عشرات ألوف الأسر المهجرة ومصالح كل اللبنانيين ببدء تعافي البلد.

معروف أن كل المسار اللبناني معلق على جمع السلاح وبسط السيادة دون شريك بما في ذلك السيادة المالية والاقتصادية.

بروز هذا التطور شديد السلبية كشف مجدداً عن حجم الخلل السياسي على مستوى السلطة التنفيذية، التي يبدو أنها تخلت عن دورها وعن صلاحيات أناطها بها الدستور حصراً. فتم وضع الأمر بين يدي «الترويكا الرئاسية» وبات اتفاقها: عون، بري وسلام، يختصر المؤسسات الدستورية. وتبعاً لذلك وضعت «الترويكا» الأمر بين أيدي مستشارين لوضع صيغة الرد اللبناني على أن تحظى الصيغة مسبقاً بموافقة «حزب الله» (...)!

إن قضية بهذه الخطورة هي من مهام مجلس الوزراء حصراً، والمفترض أن يقود العملية ويتحمل المسؤولية؛ لأن الأمر أكثر من رد. إنه الصياغة التنفيذية لاتفاق كبير بين لبنان وإسرائيل، يضع على بيروت تحدياً من نوع مختلف يفترض العودة لاتفاق الهدنة، ويتضمن أيضاً الرؤية اللبنانية للعلاقات اللبنانية-السورية التي تفترض تطبيعاً سريعاً يفتح باب التعاون لمعالجة قضية النزوح السوري إلى لبنان وضبط الحدود وترسيمها براً وبحراً. والمفترض أن الرد سيتضمن تفاصيل المسائل الإصلاحية والمدى الزمني لإنجازها، ومعالجة اقتصاد «الكاش» وإقفال «القرض الحسن»، وهنا لُبَّ الموضوع المرتبط بالنهوض وتعافي البلد.

مصالح البلد وهموم اللبنانيين هما ما ينبغي أن يحدد أولوية الحكم والدور المطلوب عادةً من رجال الدولة، فهل يتم الإقدام لتغيير المسار وكبح الانهيار ومنع «حزب الله» من أخذ البلد إلى الحرب مجدداً؟