هذا النداء موجّه لمعالى وزير الزراعة، بخصوص أرض أرمنت بمحافظة الأقصر الخاصة بالسيد أحمد عبود باشا (٦٤٥٠ فداناً) التى تم تأميمها فى الستينيات.. وللعلم فقد تم إرسال مذكرة للوزير بشأن هذا الموضوع وتم إرساله أيضاً للسيد رئيس الوزراء لتحقيق العدل.. تقول الرسالة هل يعقل أن الدولة تقوم باسترداد الأراضى فى جميع المحافظات، والتى تم التعدى عليها من المواطنين، وتقوم بتعطيل تسليم أراضى المواطنين التى تم الاستيلاء عليها من الدولة عن طريق التأميم منذ الستينيات حتى الآن؟!

بالمناسبة، الرئيس السادات أصدر قراراً فى السبعينيات بإرجاع جميع الأراضى التى تم تأميمها فى الستينات. وهذا مثال صارخ على الأرض التى تم تأميمها من أحمد عبود باشا بأرمنت بمحافظة الأقصر فى الستينيات وهى حوالى ٦٤٥٠ فداناً، وقد حصل حفيده أحمد حسين عبود على أحكام قضائية عديدة باستعادة الأرض المؤممة.. ومنها حكم قضائى ابتدائى من محكمة القضاء الإدارى بالأقصر بتاريخ ٧ إبريل ٢٠١٨، ضد وزير الزراعة وآخرين، بتسليم المدعين «ستة عشر فداناً»، (١٦ فداناً).

وبتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢١، عدل هذا الحكم بواسطة الإدارية العليا؛ وخفضت المساحة المسلمة إلى النصف تقريباً، واستبعدت كافة المساحات المشغولة من مبان حكومية أو مستغلة فى المنفعة العامة، إلا أن السيد الدكتور وزير الزراعة لم ينفذ الحكم حتى الآن، دون مبرر أو سبب مشروع!

وقد قام الحفيد بتقديم العديد من طلبات تنفيذ الحكم للسيد وزير الزراعة (٣ طلبات): الطلب الأول فى ٣١ مارس ٢٠٢٢، والثانى فى ١٤ مايو ٢٠٢٣، والثالث فى ٧ أغسطس ٢٠٢٤، يفيد بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه منذ ما يزيد على أربعة أعوام، إلا أن وزير الزراعة مازال ممتنعاً عن تنفيذ الحكم المذكور دون سبب أو مسوغ قانونى!.

وتقدم بشكوى إلى مجلس الوزراء رقم ١٠١٤٣٣٠٢ بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٥، مصحوبة بالأحكام القضائية، فهل من العدل والإنصاف الامتناع عن تسليم حوالى ٨ أفدنة فقط لأصحابها من ٦٤٥٠ فدانا تم الاستيلاء عليها!.

أرفع هذا الأمر إلى معالى رئيس الوزراء لتنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة لصالح حفيد الباشا الذى قدم لمصر الكثير من ماله وجهده، مع العلم بأن حفيده لا يجد شقة فى مصر يقيم فيها ولا قطعة أرض يجلس فيها مع أنه كان يملك ٦ آلاف و٤٥٠ فداناً، فهل ثمانية أفدنة كثيرة عليه فتمتنع الوزارة عن تسليمها؟.. إن دور الحكومة أن ترد الحقوق لأصحابها، وليس الاستيلاء عليها!.