لا شيء في موضوع الانقسام يتحرك الى الأمام ولو خطوة صغيرة.. هل وصلنا الى حال من التبلد والرضا بالانقسام والتعايش معه بسلام وسكون كالعدم؟ هل استسلمنا له كأمر واقع وكأنه قدر لا حول لنا معه ولا قوة. حتى اللقاءات الروتينية التقليدية توقفت، وهي التي في الغالب الأعم لا يخرج عنها شيء مهم ولا تفعل سوى قطع السلام والسكون بقليل من الحركة لوقت محدود. هل ان أمورنا الوطنية العامة هي في «اللوج»: مستقرة وهادئة وطبيعية ومرتاحة بحيث لا تبقى من ضرورة للقاءات وطنية لمعالجة أي شيء فيها، ولا ما يحزنون؟ لا احتلال وتوسع وقهر ولا أسرى، ولا هدم بيوت بأيدي أصحابها، ولا صفقة قرن قاتلة، ولا وباء كورونا يحصد الحياة، ولا قرار احتلالي بالضم لثلث ضفتنا الغربية تقريبا وإعلان السيادة على مستوطنات تأكل من لحمنا. ولا مباحثات لتبادل أسرى وخروج أرواح لنا الى فضاء الحرية ودفء الوطن والبيت والعائلة وهي القضية الوطنية العامة بامتياز، الكل من أهل الوطن وقواه السياسية والمجتمعية معني بها وبتفاصيلها وبأثمانها المباشرة وغير المباشرة، ولا.. ولا.. أم ان الكل مرتاح للوضع القائم، وراض ومقتنع بالسير على مبدأ «حارة كل من إيده إله» سواء كانت الحارة قائمة على وهم السعة والراحة والاستقرار، او كانت مجرد مساحة ضيقة للصراخ والإعلان بلا أي تأثير.

آخر محاولة للقاء وطني هي التي حصلت بعد الاتصال الهاتفي الذي بادر له الأخ هنية مع الرئيس بعد إعلان الرئيس ترامب عن صفقة القرن. فقد ذهب وفد من قيادة حركة فتح كان مكلفا من الرئيس الى غزة لإجراء لقاءات وحوارات وحدوية مع التنظيمات الوطنية فيها، ومع حركة حماس بشكل خاص. لم ينجح الوفد بعقد أي لقاء سياسي بأفق توحيدي: لا بشكل فردي مع حركة حماس وهو المتجه أساسا للقاء معها، ولا أي لقاء رسمي منفرد مع أي تنظيم آخر، ولا لقاء جماعي مع عدد من التنظيمات، ولا مع كلها. ولا نجح حتى بلقاء مع شخصيات مجتمعية معروفة اتصلت لترتب موعد لقاء ثم عادت واعتذرت عنه. وعاد الوفد بخفي حنين. الوفد، في بيان توضيحي أصدره الأخ روحي فتوح ألقى باللوم والمسؤولية صراحة على حركة حماس، سواء برفض اللقاء المنفرد معهم كـ»حماس» وحدها، أو بـ»المونة» على التنظيمات الأخرى والشخصيات المجتمعية. بعد ذلك لم تجر أي محاولة للقاءات: لا مباشرة، ولا عبر وسطاء فلسطينيين او أشقاء عرب، ولا عبر غيرهم.

لكن ديناميكية الانقسام واستمراره لا يمكن لها ان تتعايش مع السكون والسكينة. فبالإضافة الى استمرار آليات الانقسام ومظاهره وتعبيراته بالتحرك تجاه التكرس والتعمق، لا بد ان تظهر على السطح بين فترة وأخرى مشكلات متفجرة بأكثر من شكل ونوع. تظهر كنتائج أكيدة للانقسام، وان اختلفت درجة ووضوح مباشرتها. في الأيام الأخيرة ظهرت الى السطح مشكلتان: الأولى، وهي بالتأكيد، من نتائج الانقسام وتعقيداته وتأثيره المباشر على القواعد التي تحكم العلاقات بين مكونات الصف الوطني والمبادئ والأسس التي تدير شؤونه، وبحيث تحفظ لكل مكون من مكوناته حقوقه ودوره الطبيعيين.

المشكلة حصلت بين تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبين قيادة منظمة التحرير والسلطة الوطنية ممثلتين في موقع الرئاسة. عنوان المشكلة كان ماليا، وحول الحقوق في نفس الوقت. والمشكلة خرجت الى العلن عبر بيانات متبادلة لا يمكن إلا ان تضيف الى جرح الانقسام المفتوح عمقا جديدا، مهما كانت النوايا، وكانت إيجابية وحرص وتوازن الصياغات والمطالبات والردود.المشكلة الثانية، جاءت حول وزارة الشؤون الاجتماعية، في غزة تحديدا، والخلاف في رأس إدارتها حول الصلاحيات والمسؤوليات والموظفين والعلاقة مع مركز الوزارة في رام الله. المشكلة أخذت طابعا تنظيميا بين حركة حماس والسلطة، ممثلة بالوزارة المعنية وخرجت الى العلن عبر وسائل الإعلام. خصوصية هذه المشكلة هي علاقتها المباشرة بشؤون الناس وحياتهم واحتياجاتهم والمساعدات التي يمكن ان تقدم لهم.

لا أحد يضمن عدم تفجر مشاكل من أي نوع في أي وقت وعلى أي مستوى طالما استمر الانقسام قائما يتمدد ويتعمق. ولا يمكن القبول باستمرار الانقسام ورؤيته يتمدد ويتعمق ويكتسب مفاعيل وارتباطات جديدة في كل يوم.
وإذا كانت التنظيمات تعلن، بحقائق الأمر الواقع وبالممارسة اليومية ودونما حاجة الى تصريحات وبيانات، تعلن استقالتها من واجب إنهاء الانقسام، وتعايشها مع الواقع الذي فرضه بكل حقائقه وخلفياته ومراميه وإمكانيات تعمقه فلماذا لا يكون المجتمع المدني وقواه، على تنوعها، هو المحرك لتنفيذ هذا الواجب حتى لو تطلب ذلك تجاوزا للتنظيمات او بعضها.
إنها دعوة تتكرر أمام كل أمر عظيم، وهل هناك أمر أعظم من الانقسام.