مرةً أخرى تقوم الدنيا ولا تقعد على لقاء فلسطيني مع مجموعة شخصيات إسرائيلية يمثلون «برلمان السلام» في إسرائيل. وهذه المرة كانت صاخبةً بشكل خاص شابها الكثير من الخلط والتخوين والتجريم والسباب. وأنا هنا أكتب للتوضيح وأيضاً لخلق حالة من النقاش الصحي لمن يريد أن يناقش بعقل مفتوح بعيداً عن الكليشيهات الجاهزة التي نجترها في كل المناسبات بدون دراسة عميقة متفحصة لحيثيات الأمور، فاللقاء حصل مع أكثر من 50 شخصية إسرائيلية تتشكل من وزراء وأعضاء كنيست سابقين ومحاضرين وشخصيات سياسية واجتماعية وإعلاميين جاؤوا جميعاً ليعبروا عن رفضهم لصفقة القرن وتأكيد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. والبيان الذي صدر عن هذه المجموعة يعكس ذلك بكل وضوح بدون أدنى شك، كما أن اللقاء يندرج في صلب عمل «لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي» التي شكلت بقرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها في الرابع من شهر كانون الأول من العام 2012 في المقاطعة والتي كلف الأخ محمد المدني برئاستها. وتشكيلها بالأساس ينسجم مع قرارات منظمة التحرير التي تجيز الحوار مع الإسرائيليين الذين يؤيدون حقوق الشعب الفلسطيني من أواخر السبعينات.
المنتقدون للقاء كُثر، ولكن الأجندات أيضاً كثيرة ومخلوطة بشكل غريب وبعضها غير بريء إطلاقاً، فهناك من يعارض مبدئياً وأيديولوجياً فكرة اللقاءات مع أي إسرائيلي بغض النظر عن موقفه، وهذه مجموعة صغيرة ولكنها قائمة منذ سنوات طويلة وموقفها مفهوم وواضح، ولا جدال معها. وهناك مجموعة إسرائيلية تعمل لصالح الخط الذي يقوده اليمين الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو والذي يعارض أية لقاءات فلسطينية إسرائيلية في إطار معارضة موقف الحكومة، لهذا الغرض شكلت الحكومة الإسرائيلية منظمة تسمى «ان. جي. أو. منيتور» مهمتها مراقبة منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية التي تنتقد الحكومة للعمل ضدها ولمنع تمويلها، وهي تحاول وقف أي نشاط إسرائيلي يمكن أن يضر بموقف حكومة نتنياهو ويفضحها أمام الرأي العام الدولي. وهم في هذا السياق يتهمون الإسرائيليين الذين يتعاونون مع الفلسطينيين بالعمالة للعدو ويسمونهم باليهود الكارهين لليهود. وليس غريباً أن يعمد وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان إلى سحب بطاقة الشخصيات المهمة وتصريح محمد المدني رئيس لجنة التواصل، وأيضاً أن يوجه له نتنياهو شخصياً تحذيراً بعدم التدخل في الشؤون الإسرائيلية وإلا سيسجنه.
وهناك معارضة للقيادة وللرئيس ابو مازن ترى في حدوث مثل هذه اللقاءات فرصة لمهاجمة الرئيس، وهذا ينطبق على معظم فصائل المعارضة عموماً ومع أشخاص لا تعجبهم سياسة الرئيس، وبالتالي تشكل هذه مناسبة لانتقاده والهجوم عليه، مع العلم أن بعض القوى تنسق مع الاحتلال وتدير معه مفاوضات وبينها وبينه اتفاقات تتجاوز حقوق شعبنا وتتخلى عن القدس والضفة الغربية. وهناك مجموعة لديها حسابات شخصية ربما مع فرد أو أكثر من الذين يحضرون اللقاءات ويريدون تصفية حسابات شخصية معهم، وهناك من يبحث عن الشهرة بالحديث المتطرف كثيراً في الانتقاد. 
هذا لا يعني بالمطلق إلغاء حق الناس في النقد والاختلاف حول أي موضوع بما في ذلك هذا الموضوع، فالاختلاف مسألة صحية وقائمة طوال الوقت في صفوف منظمة التحرير وبينها وبين الفصائل خارجها وفي داخل كل فصيل، ولكن عنوان الاختلاف يجب أن يكون واضحاً، فمن لديه أي ادعاء يمكنه أن يعبر عن موقفه بحرية وفي إطار احترام رأي الآخرين، خصوصاً وأنهم يمثلون الموقف الرسمي، موقف منظمة التحرير الفلسطينية التي تشكل مرجعيةً لكل الفلسطينيين، وهي صاحبة الحق الحصري في التمييز بين ما هو وطني وما هو غير وطني. والتوجه هنا ينبغي ليس لمحاكمة المشاركين في اللقاءات أو تجريمهم وتخوينهم، بل لعنوان الشعب في هذا الموضوع: الرئيس وقيادة منظمة التحرير، فإذا هي قررت اننا لم نعد نريد حل الدولتين ولا نريد قرارات الشرعية الدولية ولا نريد لقاءات مع الإسرائيليين، عندها يتوجب التصدي لكل من يخرق هذا الموقف ويخالفه باعتباره خارجاً عن الإجماع والموقف الوطني.
وعودة للقاءات مع الإسرائيليين، هناك من انتقد مسألة التوقيت، مع أنه أيد الفكرة عموماً، على اعتبار أن توقيت اللقاءات بعد إعلان صفقة القرن هو غير مناسب ويثير الرأي العام. وحول هذا الموضوع ينبغي طرح السؤال: إذا لم يكن اليوم، بعد طرح الخطة الأميركية التي تشكل خطراً داهماً على حقوقنا وقضيتنا، لم يرتفع صوت الإسرائيليين المؤيدين للسلام والحل العادل للصراع على أساس دولتين على حدود الرابع من حزيزان من العام 1967، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحلاً عادلاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فلا حاجة لنا بهم ولا حاجة بعد ذلك للقائهم. إنه الوقت الأنسب لحث هؤلاء على قول لا لترامب ولا لنتنياهو الذي يخشى السقوط في الانتخابات ويخشى من تأثير أي صوت يهودي ضده.
هناك حاجة لنقاش هادئ وبناء لخياراتنا لمواجهة صفقة القرن: هل نحن بحاجة لتغيير الرأي العام في إسرائيل والعالم، وهل نحن بحاجة للتأكيد على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، أم أننا بتنا نكفر ببرنامجنا، برنامج منظمة التحرير ونريد شيئاً آخر مختلفاً؟؟؟؟