ما زلنا في الأيام الأولى، بل الأسبوع الأول من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد عودته الدرامية الملحمية للبيت الأبيض، ومع ذلك لم يُضِع الرجل الحديدي، الوقتَ، في الكشف عن ملامح ونهج السياسة العالمية، ومن هذا العالم، منطقتنا العربية.

هنا نتناول مسألة بعينها، وهي مسألة اليمن، والحوثي، ماذا لو أن إدارة بايدن الآفلة، حزمت أمرها مع الحوثي، وصانت أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وحقّقت الأمن العالمي في هذه البحار الحسّاسة، وساعدت اليمنيين وجيران اليمنيين، في توفير الأمن والسير باتجاه الدولة الطبيعية؟!

لماذا سوّفت وتلاعبت إدارة بايدن بمسألة أمن البحر الأحمر، وهل هو مُدهش ومفاجئ أن تكون قرصنة الحوثي في البحر الأحمر، ضارّة بالتجارة العالمية كلّها، وليس فقط ببعض العرب كالسعودية ومصر؟!

في أواخر فترة ولاية ترمب الأولى في 2021، بدأ وزير خارجيته آنذاك مايك بومبيو، عملية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، لكن خليفته أنتوني بلينكن ألغى هذا التصنيف بعد فترة قصيرة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

لكن الأمور عادت إلى مسارها الصحيح اليوم، حيث أعلن البيت الأبيض أن ترمب وقّع على أمر تنفيذي يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن، منظمة إرهابية أجنبية. وقال في بيان إن «أنشطة الحوثيين تهدّد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة واستقرار التجارة البحرية العالمية». كما أضاف أن السياسة الأميركية ستكون العمل مع الشركاء الإقليميين «للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأميركيين والشركاء الأميركيين والشحن البحري في البحر الأحمر».

قرار إدارة ترمب تجاه الحالة الحوثية، ستكون له آثاره السريعة، فقد علّقت الأمم المتحدة، جميع تحركاتها الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها حتى إشعار آخر، وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن القرار اتخذ لضمان سلامة موظفيها بعد احتجاز سلطات الحوثيين مزيداً من الموظفين في منطقة صنعاء.

الحوثي ليس أصعب من «حزب الله» اللبناني، وليس أصعب من الميليشيات التابعة لإيران في سوريا، وفي العراق، لكن اللؤم السياسي والرخاوة الدولية، هي السبب في تسمين وتضخيم الظاهرة الحوثية، وهذه الحال التعيسة هي التي «نأمل» في نهايتها، إن صدقت هذه الإدارة الأميركية الجديدة تجاه العبث الحوثي في اليمن والبحر الأحمر.