عودة إلى الموضوع السوري، لا بد من القول، إن قلة منا كانت تتوقّع قبل شهر ما نحن فيه اليوم. إذ إن طيّ صفحة 54 سنة خلال أقل من أسبوعين إنجازٌ ضخم بكل ما في الكلمة من معنى.

سهولة إسقاط نظام الأسد، وسرعة تداعيه، أدهشتا حتماً حتى أكثر المتفائلين بالتغيير المرجوّ. إلا أنني أزعم، بعدما تولّت قيادة العمليات العسكرية المؤقتة الأمور في دمشق، ما كان مستبعداً أن تصدر انتقادات من هنا وهناك لجملة من الممارسات... أعتقد -مخلصاً- أنه بقدر أكبر من الشورى ما كانت لتصدر أو تبرَّر.

أنا هنا لا أتوقف عند انتقادات الخصوم المعلنين الألدّاء الذين كشفوا عن ولائهم للنظام الساقط في كل المناسبات رغم كل جرائمه، ولا مزايدات الجماعات المنافقة التي «تستقبل مع أهل العروس وتغادر مع أهل العريس»، بل أتوقف عند الصمت القلق أو الانتقاد الاعتذاري من قوى هي اليوم حريصة على نجاح التحرّر، مثلما كانت عام 2011 متحمسة لانتصار الثورة.

هذه القوى التي تمثل القطاع الأوسع من الشعب، وسمِّها إن شئت «الغالبية الصامتة» أو «المواطن العادي» من مختلف المكوّنات والطبقات والأطياف، هي صاحبة المصلحة الكبرى بالتغيير الذي حصل. إنها القوى الضنينة عليه، والأكثر تحمّساً لمرور «المرحلة الانتقالية» بأقل قدر ممكن من الألم والإشكالات والتشكيك والانتقامات... التي يمكن أن تترك جروحاً عميقة في جسد الوطن قد يصعب التئامها بقدر سهولة التهابها وتسمّمها.

الأخطاء -وقد وقع بعضها خلال الأيام القليلة- كانت بسيطة نسبياً، وبالتالي، يسهل غضّ النظر عنها، ومن ثم، التعلم منها مستقبلاً انطلاقاً من مبدأ «التجربة والخطأ». غير أن تكرارها خلال الأيام والأسابيع المقبلة قد يحوّلها إلى خطايا مؤذية يمكن أن تعرقل مسيرة التغيير. وهنا أعتقد أنه من المفيد التنبيه لبعض الحقائق غير المستساغة.

في طليعة هذه الحقائق، أن إنجاز التحرّر هو الآن تحت رقابات «محلية» و«إقليمية» و«دولية» دقيقة.

البداية، بلا شك، الرقابة «المحلية» في الداخل، الذي وإن كان قد رحّب بنهاية نظام الأسد... فإن قطاعاً عريضاً منه لا يريد استبدال ديكتاتورية بديكتاتورية، وهذا يعني أن المطلوب عنصر التشاور وعنصر توسيع قاعدة الانفتاح والتفاهمات... لا استنساخ تجربة «حكومة إدلب» رغم كل ما فيها من نقاء.

ثم هناك الرقابة «الإقليمية»، وواضح هنا أن حدود سوريا مع دولتين شقيقتين، هما لبنان والعراق، لا تزال «غير مأمونة» بالنسبة لقيادة العمليات السورية المؤقتة، والدليل تمكّن عدد من رموز ديكتاتورية نظام الأسد من الهروب مُستفيدة من النفوذ الميداني هناك لقوى الأمر الواقع الطائفية المسلحة، المدعومة بدورها من راعٍ إقليمي نافذ.

وفي المقابل، هناك قوتان إقليميتان نافذتان أخريان تعدّان أن لهما ليس فقط «المصلحة»... بل أيضاً لهما الحق في «حماية» حدودهما وأمنهما الإقليمي. وبالفعل، ما أن أسقِط ذلك النظام حتى تبيّن ثقل الدور التركي التراكمي في تحقيق النصر شمالاً. بينما جنوباً، ظهرت خطورة نيّات إسرائيل التوسّعية مع اختراق جيشها «خطوط الهدنة» في الجولان، واحتلاله قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، وشنّه غارات جويّة على عشرات الأهداف العسكرية السورية. وهذا واقع يشير عملياً إلى مدى «اطمئنان» القيادة الإسرائيلية لنيات نظام الأسد، طوال فترتي حكم الأب والابن، في تأمين حدودها الشمالية!

وثمة حقيقة ثانية في غاية الأهمية، هي أن الفلول التي استفادت طويلاً من نظام الأسد حقاً أُبعدت أو ابتعدت أو فرّت... لكنها: أولاً لم تختفِ أو تُسحق، وثانياً ما زالت ثمة جهات خارجية تشكل عُمقاً لتلك الفلول أو داعماً لها، وبناءً عليه؛ كلّما تأخر نُضج إنجاز التحرر -وطبعاً بالحد الأدنى من الإشكالات- سيتاح للفلول ولداعميها إعادة تجميع شتاتها وبناء قواها وبلورة خطابها التحريضي والتضليلي... وصولاً إلى الانقلاب على الإنجاز الذي تحقّق.

وهنا نصل إلى المستوى الثالث من الرقابة، أي الرقابة «الدولية»، وهي تلك التي تمارسها القوى الغربية الكبرى، بجانب المنظمات العالمية التي تتمتع فيها القوى الغربية بنفوذ عظيم. وما هو منطقي أن التغيير التاريخي الذي أنهى أكثر من نصف قرن من حكم الأسد (الأب والابن) ما كان ليسير بالسلاسة التي رأينا، على الرغم من الوجودين العسكري الروسي والإيراني، لولا «رضى» القوى الغربية... وعلى رأسها الولايات المتحدة، على إنهاء حالة صارت تراها «شاذة» في منطقة حساسة، قبل استقبال رئاسة أميركية جديدة محاطة نيّاتها بعلامات استفهام عدة.

واشنطن، خصوصاً، وحليفاتها الغربيات بصفة عامة، أدركت أن بقاء الجمود في الشرق الأوسط ما عاد مقبولاً في ظل ما يلي:

- الحاجة إلى مقاربة جديدة مختلفة لملفات الإسلام السياسي، ومطامح الأقليات ومخاوفها، والإرهاب اللابس لبوس التطرف الديني.

- رفض مواصلة التسامح مع المبتزين في عدد من الملفات، ومنها الملف النووي.

- التعامل بصورة أكثر جدّية مع الأزمة الأوكرانية التي أعادت فتح ملف «احتواء روسيا»، ولا سيما، مع صعود اليمين المتطرف في عدد من دول أوروبا والقارة الأميركية.

بناءً على ما سبق ذكره، كانت «رسائل» حوار البعثة الدبلوماسية الأميركية مع أحمد الشرع، في دمشق، صريحة جداً ومعبّرة جداً عن رؤية واشنطن ليس فقط لدور سوريا الجديدة في مستقبل منطقة المشرق العربي، بل أيضاً لطبيعة النظام السوري «المقبول دولياً».

والحال، أن سوريا الجديدة ستخوض تحدّيين ممنوعاً فيهما الخطأ: التحدي الأول هو التفاهم على طبيعة النظام وفلسفة تعامله مع مكوّناته، والتحدي الثاني الدور الاقتصادي المالي المؤهلة سوريا للعبه... بفضل ثرواتها الإنسانية والطبيعية والثقة الدولية فيها.