لم يفاجأ أحد بعدم اكتمال انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار و«ملحقِه» الأميركي - الإسرائيلي، الذي أنهى العمليات القتالية بين «حزب الله» وإسرائيل، مع احتفاظها بخمس تَلّات داخل الحدود اللبنانية، وواصلت خروقاتها بالطائرات المسيّرة والقصف والاغتيالات، بحجة استمرار وجود «حزب الله» جنوب الليطاني. عادت الأمور إلى مربعها الأول رغم ما أصاب «الحزب» وبنيته إبان حرب الأشهر الماضية: استثمار «الحزب» في تحرير المناطق المحتلة، ولجوء الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن، في مشهد يحاكي المرحلة ما بين سنتَي 1982 تاريخ الاجتياح الإسرائيلي، ومايو (أيار) 2000 عام التحرير، الذي حصد «الحزب» نتائجه وبنى عليها كل ما حققه من مكاسب حتى الهزيمة سنة 2024.

يواجه لبنان هذا الواقع بعد نشوة وصول العماد جوزيف عون إلى رئاسة الجمهورية، ونواف سلام إلى رئاسة الحكومة، وبيان وزاري غير مسبوق منذ أكثر من 40 سنة بمضمونه السيادي المستقل والواضح. النشوة تبددها أوضاع إقليمية ضبابية متبدلة باستمرار، وداخلية متأثرة بأحوال الإقليم وبالشقوق التاريخية بين الأطراف اللبنانية، ومكابرة غير مبررة من «حزب الله» بتحويل هزيمته العسكرية على أيدي إسرائيل إلى مردود سياسي في الداخل، وربما أمني لاحقاً، ناهيك بتوطيد ولائه لإيران.

تعيش المنطقة أيضاً على وقع ما ستؤول إليه العلاقات الإسرائيلية - الإيرانية، وما إذا كان تهديد إسرائيل وتعنت إيران سيقودان إلى حرب بينهما، مرتبطة إلى حد كبير بعامل رئيس، هو مستقبل العلاقة الأميركية - الإيرانية ومساراتها بين مفاوضات مرتقبة وكلام ملتبس ومتناقض، وبين مسار عسكري قد تنخرط فيه واشنطن.

تنتظر المنطقة كذلك نهاية حرب غزة وما سترسو عليه، بين تهجير قسري وطوعي؛ أميركي أو إسرائيلي، وحرب متجددة تسعى الدول العربية الفاعلة والمؤثرة إلى احتوائها ولملمة ما تبقى من حقوق فلسطينية ومخارج مؤدية لتسوية الدولتين، إضافة إلى تأثير مسارات التطبيع العربية - الإسرائيلية على مستقبل غزة. وسط هذه الأجواء، كيف للحكومة اللبنانية أن تتصرف لإخراج إسرائيل من المناطق التي تحتفظ بها، وضمان استمرار وقف النار، مع عدم ترجيح عودة الحرب، بل استمرار عمليات إسرائيل على مواقع في لبنان وملاحقة «الحزب» في الجنوب وخارجه، إضافة إلى احتمال ردود شكلية من «الحزب» على إسرائيل؟ في سياق هذا الوضع، لا بد من الإشارة إلى عدم احتمال لجوء الحكومة إلى الإفادة من الصدمة الإيجابية لدى اللبنانيين لمواجهة «حزب الله» سياسياً أو أمنياً، أو أقله محاولة تطويقه سياسياً عبر فك ارتباطه بالطائفة الشيعية، مما من شأنه المساعدة في حلحلة كثير من العقد الناتجة عن احتكاره تمثيل الطائفة ولو بغطاء من «حركة أمل» ورئيس مجلس النواب نبيه بري. يضاف إلى ذلك عدم القدرة على موازنة عامل السرعة بين إنجازات الجيش ومطالب إسرائيل وأميركا لتطبيق اتفاق وقف النار بكل مندرجاته.

كل ما سبق يجعلنا ندور في الحلقة المغلقة القديمة - المتجددة، والأمل - المخرج الوحيد لكسرها هو التطبيق العملي لتثبيت الاتفاق الأخير لوقف النار عبر محاولة إعادة إحياء «اتفاقية الهدنة لسنة 1949» التي حالت دون وقوع عمليات مسلحة خطيرة بين لبنان وإسرائيل حتى حرب 1967 وما نتج عنها من احتلال أراضي 3 دول عربية، وما تلتها من موافقة لبنان على «اتفاقية القاهرة» سنة 1969، وسقوط الجنوب تحت سيطرة المنظمات الفلسطينية، وبعدها «حزب الله»... وباقي القصة معروف.

«اتفاقية الهدنة» تكمّل ما جرى الاتفاق عليه في وقف إطلاق النار الأخير يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وتجعل من وقف العمليات العسكرية من الأراضي التي يسيطر عليها أحد الطرفين، المنصوص عليها في الاتفاق الذي وافق عليه «الحزب»، دائماً، وليس وقفاً للنار فحسب.

من دون شك، هناك عوائق كبيرة أمام هذه الهدنة الدائمة، تبدأ من ترسيم الحدود البرية المختلَف عليها، ولا تنتهي بشكوك إسرائيل في قدرة الدولة على منع «الحزب» من إعادة بناء قوته العسكرية. في المقابل، الحكومة اللبنانية مترددة بفعل ضغوط «الحزب» الرافض، على الأرجح، هذه الهدنة الدائمة؛ لأنها تنفي «حقه» في الاحتفاظ بسلاحه، والحق الذي منحه لنفسه في المقاومة المسلحة. الواضح أن حجة «الحزب» أضحت ضعيفة بفعل موافقته على الاتفاق الأخير، وتهاوي قيمة سلاحه ودوره في مواجهة إسرائيل أو حتى الدفاع عن لبنان وبيئته و«الحزب» نفسه بعد حصاد الحرب الأخيرة.

الانتقال من «اتفاق 27 نوفمبر 2024» غير المكتمل إلى إعادة إحياء «هدنة 1949» محدّثة، مهمة شاقة؛ إنما غير مستحيلة إذا تمكنت هذه الحكومة من تجييش موجة داخلية مؤيدة تحاصر «الحزب»، وليس الطائفة الشيعية، للقبول بالهدنة المستدامة، وضغوط عربية خصوصاً، ودولية أميركية وأوروبية عموماً، على إسرائيل و«حزب الله» للموافقة على بدء مفاوضات بهذا الاتجاه. من دون ذلك، تبقى المساعدات العربية والدولية مجرد سراب نسعى وراءه، وإعادة تدوير كل المتغيرات اللبنانية والإقليمية لمصلحة المراوحة وتجديد مرحلة اللااستقرار المزمنة. السلام الشامل غير واقعي في هذه المرحلة، والحرب هزيمة محتمة. في انتظار القطار العربي كيف سيتوجه، تبقى «هدنة 1949» هي الحل.