كانت السنة الماضية تلملم أغراضها لتغادر، وكان رئيس الوزراء يعلن، فى المقابل، أن الرئيس السيسى وافق على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى طال الحديث حولها.

كان هذا الخبر من أحسن الأخبار التى حملتها لنا السنة المنقضية، وبالذات على المستوى الاقتصادى.. وكانت بداية الموضوع عندما جاء وقت على الدولة فى ٢٠٢٢ أحست فيه، بأن «شيئا ما» يجعل القطاع الخاص لا يشارك بكامل طاقته فى العمل والاستثمار، واكتشفت الدولة بعد البحث أن هذا الشىء هو أن مساحة تواجدها فى النشاط الاقتصادى تحتاج إلى نوع من المراجعة.

وكانت «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى طرحها الدكتور مدبولى خلال السنة الماضية، هى عنوان من عناوين هذه المراجعة.

وعلى طريقة «دع ما لقيصر لقيصر.. وما لله لله» فإن الوثيقة جاءت لتقول: دع ما للدولة للدولة.. وما للقطاع الخاص للقطاع الخاص.

وليس هذا كرها فى الدولة، ولا هو تعبير عن موقف ضدها، ولا هو نفور منها ومن وجودها، ولكن القضية دائما أنها الدولة، وبكل ما تعنيه الدولة من إمكانيات وصلاحيات فى كل زمان وفى كل مكان، ولا طاقة للقطاع الخاص على منافستها بالتالى فى أى مجال، مهما كانت إمكانياته وطاقاته.

هذا هو الموضوع باختصار.. ولذلك جرى التفكير فى الوثيقة، ثم دار كلام حولها، وهو كلام طال ربما بأكثر مما هو لازم، ثم صدرت الموافقة الرئاسية عليها.. ومن بين تفاصيلها أن الدولة سوف تتخارج من ٦٢ نشاطا اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، وأنها سوف تخفف استثماراتها فى ٥٦ نشاطا.. وأنها.. وأنها.. إلى آخر ما يعرفه الذين طالعوا بعضا من تفاصيل الوثيقة المنشورة.. والهدف هو إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليعمل دون أن تنافسه الدولة التى لا يستطيع
الصمود أمامها.

وقد كانت هذه المراجعة مطلوبة منذ وقت مبكر، وإذا كانت قد تأخرت فالمهم أنها جاءت، والأهم أن تختصر الدولة فترة التخارج الذى تتحدث عنه، ولا تجعلها ثلاث سنوات كما قيل فى بدء طرح الوثيقة، لأن القطاع الخاص إذا كان فى مقدوره أن ينتظر هذه السنوات الثلاث، كما انتظر سنوات من قبل، فالدنيا حولنا بإيقاعها الذى نلهث وراءه لن تنتظرنا.