العدوان الأميركي، الذي وقع في العراق واستهدف رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، المهندس، يؤشَر على عام طافح بالأحداث المؤلمة والصراعات الدامية والتحولات الكبرى.

يقع الحدث في اليوم الثاني من العام الجديد الحالي، ليشكل نقلة خطيرة، في قواعد الاشتباك الجاري منذ سنوات بين الولايات المتحدة وإيران، ويجر معه الكثير من التداعيات والتأثيرات والتدخلات، التي تفيض عن حدود إقليم الشرق الأوسط.
لا قيمة تذكر، لتحليل طبيعة الفعل الأميركي، الذي اتخذ شكلاً وقحاً من أشكال تدخل السياسة الرسمية لدولة كبرى، في استهداف شخصية رسمية من دولة أخرى، ما يجعل الولايات المتحدة، دولة تتبنى وتمارس الإرهاب، بما يقربها أكثر فأكثر من خصائص إسرائيل، ويؤكد دورهما كدولتين مارقتين على القانون الدولي.
بعد إعلانه عن اغتيال سليماني والمهندس، يواصل ترامب تهديداته بقصف عنيف يستهدف اثنين وخمسين موقعاً إيرانياً، من بينها مواقع أثرية وثقافية، بالتزامن مع إرسال طائرات وأعتدة وزيادة عديد القوات الأميركية في المنطقة بثلاثة آلاف جندي.
التحريض الإسرائيلي وراء الفعل الأميركي، قديم وأكثر من واضح وصريح، فإذا كان ترامب اتبع سياسة خوض الحروب من خلال وكلاء فإن إسرائيل هي التي نجحت هذه المرة في خوض حروبها من خلال الولايات المتحدة.
في الحقيقة، ما كان لأي رئيس أميركي سوى شخص من النوع الذي يترأس البيت الأبيض منذ ثلاث سنوات، كان سيقبل إدارة سياسة تبدو وكأنها في الواقع، تصدر عن مؤسسات القرار في إسرائيل.
في التقييم الموضوعي المستقل، كان على الولايات المتحدة أن تترك الأوضاع في العراق ولبنان، لتعميق الحراكات الشعبية، التي تستهدف الدور والسياسة الإيرانية على نحو واضح، وكان التوقع، أن يتأخر التدخل الأميركي والإسرائيلي، لإفساد أي لعبة، أو حل يمكن أن يؤدي إلى حلول، لا تلحق ضرراً بالوجود والنفوذ الإيراني، غير أن ما يجري يفوق الحسابات الموضوعية.
العدوان الأميركي الذي يحقق لإسرائيل أقصى ما تتمناه، وبما يضمن لها الحماية، دون الحد الأدنى من التكاليف، التي سيتكبدها الحليف الأميركي أساساً، يؤشر في الوقت ذاته، على فشل السياسة الأميركية التي اعتمدت العقوبات الاقتصادية لإخضاع إيران وإرغامها على الجلوس إلى طاولة مفاوضات تتنازل خلالها عما تعتبره الولايات المتحدة، خطوطاً مقبولة إزاء عديد القضايا والملفات.
العدوان الأميركي والتهديد بالمواصلة في حال قيام إيران بالرد، أحدث إرباكاً واسعاً على المستوى العالمي، طال أسعار النفط، وأسعار العملات والذهب، ومداولات البورصات وأسعار الأسهم، فكيف لو أن الاشتباك تصاعد واتسع بين الولايات المتحدة وإيران؟
ربما كانت إسرائيل من بين الدول القليلة التي ستنجح في استيعاب ارتدادات الزلزال الاقتصادي، الذي يحصل، أو سيحصل في حال وقع الزلزال الكبير والواسع.
في الواقع فإن السياسة الإيرانية التي تتسم بالبرود والتأني لم تخرج عن إطار إطلاق التهديدات بالويل والثبور وعظائم الأمور، وانتظار الوقت والمكان المناسبين للرد على العدوان الأميركي.
لم نقرأ لأي محلل سياسي أو عسكري، تقديراً بأن إيران يمكن أن تبتلع الإهانة، وتكتفي بالرد من خلال البيانات والتصريحات النارية، بالرغم من أن جملة الرد في المكان والزمان المناسبين، هي جملة عربية بامتياز، ولكن الوقت يمضي دون أن يقوم العرب بالرد في أي مكان أو بأي شكل.
ثمة سيناريوهات كثيرة، لطبيعة ومكان الرد المحتمل من قبل إيران، أكثرها منطقية بحسب الأصول السياسية والتعامل بالمثل أن يصدر الرد مباشراً من إيران، طالما أن الفعل كان مباشراً من الولايات المتحدة.
غير أن مثل هذا الرد إن جاء من إيران مباشرة واستهدف مصالح عسكرية أو اقتصادية أو بشرية أميركية، سيكون وصفة لاستنفار المارد الأميركي، الذي يدافع عن هيبة ومكانة الولايات المتحدة، المهددة في زمن التقدم الحثيث للنظام الدولي متعدد الأقطاب.
وفي قراءة الاحتمالات الأخرى، فإن أوضاع لبنان لا ترشح أن يأتي الرد الإيراني من هناك، وكذلك الحال في العراق، حيث إن الحراك الشعبي الذي يستهدف الوجود الإيراني، لا يسمح بإدارة البوصلة نحو الولايات المتحدة، بما يفضي إلى نتائج لصالح تعزيز دور إيران في العراق. من بين الأولويات، أن يكون الرد من قبل الحوثيين في اليمن، الذين يمكن أن يسددوا ضربات لمنشآت نفطية أو عسكرية أميركية أو ناقلات تجارية عبر الخليج، فلقد سبق لهم أن فعلوا ذلك، دون أن يؤدي إلى نشوب حروب.
المهم أن لا يتنطح الفلسطينيون ونقصد الجماعات المقربة من إيران، للانخراط في هذا الرد إن وقع في أي مكان، ذلك أن أولوية الوطنية الفلسطينية تطرح حسابات تقتضي تجنب الانخراط في صراعات ليس هدفها المباشر القضية الفلسطينية.