أمام الحكومة الجديدة المقبلة مجموعة ضخمة من التحديات، مطلوب مواجهتها بحسم وجدية..

أولًا: سوف تبقى قضية الديون واحدة من أكبر التحديات أمام مصر، وليس المهم الآن فتح أبواب المسئولية، ولكن البحث عن بدائل لأزمة القروض.

ثانيًا: الإنفاق الحكومي يحتاج إلى وقفة في كل المجالات، فهناك كثير من الغموض حول هذه القضية.

ثالثًا: وضع بدائل سريعة لزيادة الإنتاج، خاصة جوانب التصدير السلعي، ولدينا منتجات كثيرة للنهوض بالصادرات، ويجب أن نستفيد من تجارب دول مثل تركيا والصين وسنغافورة وماليزيا والهند. إن الإنتاج يعني التصدير، والعملات الصعبة، والاكتفاء الذاتي.

رابعًا: لا بد من تحديد العلاقة بين ميزانية الدولة وبعض الصناديق الخاصة، وكشف علاقة كل صندوق بميزانية الدولة وموارده والتزاماته.

خامسًا: كشف كل الحقائق بكل الشفافية حول برنامج الخصخصة وبيع الأصول، واستخدام حصيلة البيع في سداد الديون وفوائدها.

سادسًا: سوف تبقى السياحة من أهم مصادر الثروة في مصر، وما زالت مواردها محدودة، ومطلوب وضع برامج للوصول بعدد السياح إلى 30 مليون سائح، وتوفير الخدمات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

سابعًا: يجب أن يضم التشكيل الجديد للوزارة المقبلة مجموعة اقتصادية، على رأسها نائب رئيس وزراء مسئول، مع عدد من رجال الاقتصاد أصحاب الخبرات.

ثامنًا: يبقى تشجيع القطاع الخاص ضرورة وطنية واقتصادية، مع تشجيع الشباب في المشروعات الصغيرة، وزيادة الإنتاج، ومنحهم التسهيلات اللازمة ماليًا وإداريًا.

تاسعًا: يبقى الاحتكار في أي مجال قضية شائكة، لأنه يتعارض مع العدالة وتكافؤ الفرص.

عاشرًا: المستقبل للعلم، ولا بديل عن التقدم، أفضل وسيلة لمواجهة الأزمات.

أصبحت الأزمة الاقتصادية أم التحديات، وهي في حاجة إلى وقفة جادة وحلول سريعة قبل فوات الأوان.