شاهدتُ مؤخرًا فيديو للنائب الصديق الزميل عطاالله الحنيطي مستهجنًا كيف تُصدر الحكومة قرارًا بخفض أسعار البنزين “تعريفه” أي خمس فلسات، متسائلًا بمرارة شديدة “تعريفة” يا حكومة ؟!…

إذا كان وجود النفط في الأردن حكاية ورواية يمكن أن تستمع إلى شهادات مختلفة حولها، فإن تسعير المشتقات النفطية، والمبالغ المتناقضة حول التكاليف التي تتحملها الدولة من ورائها قصة أخرى.

القضيتان لم يغيبا عن خطابات النواب في جلسات الموازنة ، وقد تم التطرق لهما كثيرا، وهذه ليست المرة الأولى بل منذ سنوات، لكن لا جواب، و”عند عمك طحنا..”.

بين فترة وأخرى يرتفع منسوب الحديث عن وجود النفط في الأردن، خاصة أن أكثر رواية متماسكة كانت تتحدث عن وجود كميات كبيرة من النفط، إلا أن اكتشافاته مرتبطة بالتسوية السياسية وإيجاد حل ما للقضية الفلسطينية، لأن تركيز وجود النفط في الأردن يأتي في منطقة مجاورة لفلسطين والكيان المحتل، وفي البحر الميت تحديدا، فالقصة سياسية وليست اقتصادية.

وروايات أخرى لمختصين تتمتع بمصداقية، تؤكد أن لدينا كميات كبيرة من النفط، لكنها غير تجارية، ولنا في تقرير الشركة الكورية قبل سنوات التي نقبت عن النفط في الأردن شهادة حية على ما يجري في هذا الملف من غموض يفتح مئات الأسئلة.

أما موضوع تسعير المشتقات النفطية، الذي أصبح الآن قضية ينتظرها الأردنيون نهاية كل شهر، فلهذه حكايات لم تشف غليل اي نائب وجّه سؤالا الى الحكومة، وحصل على إجابة واضحة.

سمعت من مصادر مختصة ومطلعة على فواتير الطاقة، أن الأرقام التي تتحدث عنها الحكومات المتعاقبة بلغت نحو خمسة مليارات دولار لمعالجة تكاليف الكهرباء بعد أزمة الغاز المصري، ليست أرقاما صحيحة على الإطلاق، والرقم الصحيح لم يتجاوز مليارا ونصف المليار دولار، اي نحو 800 مليون دينار.!

المعلومة الأخطر وهي برسم السادة النواب للتدقيق فيها؛ أن الحكومات المتعاقبة تربح ماليا من الفاتورة النفطية مبالغ تدعم الخزينة، وليس كما كان يقال إن الحكومات تدعم أسعار النفط، لهذا فهي تحاول من خلال رفع أسعار الوقود المتكرر الخلاص من هذا الدعم. وأرقام مصفاة البترول وأرباحها تؤكدان ذلك.

قبل فترة كشف زميل إعلامي مختص عن أن الأرباح من فاتورة النفط قد تتجاوز أربعة مليار دينار سنويا، يومها ضجت البلاد، وتم الضغط على الزميل لتغيير أقواله بعد بيانات كثيرة نشرت لم يصدقها أحد.

لم تعد أوضاع المواطنين المعيشية ميسورة حتى تبقى سلسلة رفع الأسعار الحل الأسهل لدى الحكومات.

متى نصل الى البحث عن حلول أخرى واقعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، ونتخلص من الاعتماد على جيوب المواطنين.؟

فالبنزين أوكتان ٩٥ تُفرَض عليه ضرائب ٥٢% والبنزين ٩٠ عليه ٣٤% والسولار والكاز عليهما ١٢% . وبعدها يقال إن ٩٤% من الأردنيين لا يدفعون ضرائب.

الدايم الله…..