يقف كل من له رغبة في خوض غمار الانتخابات البلدية على جمر  الانتظار وما سيأتيه مشروع قانون البلديات المقبل (الادارة المحلية)، لأن ما يتسرب من معلومات حول القانون الجديد قد يمنح فرصة للجامعي لخوض انتخابات رئاسة البلدية، وقد يمنع القانون من لم يحصل على شهادة البكالوريوس من فرصة خوض غمار الانتخابات.

أحجية بكل ما في الكلمة من معنى، فلا أحد مطلع على تفاصيل المشروع، وكل التفاصيل في عهدة الوزير القديم الجديد وليد المصري الذي يحلم بقانون بلديات متقدم منذ ان تسلم مهام وزارة البلديات من المرة الأولى.

البلديات الآن بانتظار قرار الحل، وتعيين لجان لإدارتها، وحتى هذه لا تزال لغزا لا أحد يعلم موعد حله، فَلِمَ نعمل في السياسة والانتخابات على هذه القاعدة، بأُحجيات كأنها أسرار كونية.

المعلومات المسربة عن مشروع القانون تؤكد أن  يكون الرئيس جامعيا، مع أن هذه الفكرة طرحت سابقا ولم تلق تجاوبا، ووقف ضدها كثير من الساسة.

وهناك معلومات بأن تتحول بلديتا اربد والزرقاء الكبريين  إلى أمانتين مثل أمانة عمان، وفي القانون فإن الأمين يعين تعيينًا لا انتخابًا.

ومن المتوقع أن يحل القانون مشكلة اختيار نائب الرئيس في البلديات، مثلما حصل في بعض النقابات المهنية التي أفرز القانون فيها منصب نائب النقيب بالترشح والانتخاب مباشرة من قبل الهيئات العامة، وفي قانون البلديات يمكن أن يتم انتخاب نائب الرئيس بورقة منفصلة مثل ورقة انتخاب الرئيس، لرفع الحرج عن أعضاء المجلس المنتخب الذين يتحكم في قرارهم سببان:

الأول؛ تداعيات الانتخابات والتحالفات التي تمت في الانتخابات ما يوجب على العضو عدم الخروج عن إجماع وقرار عشيرته.

والثاني؛ أن بعض أعضاء المجالس المنتخبة يضعون في حساباتهم منذ اليوم الأول لوصولهم مقعد المجلس البلدي حسابات الانتخابات المقبلة خاصة إذا كانت لديهم طموحات في الترشح من جديد لعضوية المجلس أو القفز للترشح لموقع الرئيس، ولهذا فهم لا يريدون أن يغضبوا أحدا منهم.

وللأسف؛ هذه الجزئية تبقى تتحكم في قراراتهم طوال الأربع سنوات التي سيمضونها أعضاء في المجالس.

الدايم الله…