مشكلة التعامل مع الأرقام أزلية في العقل الرسمي، وهناك عشرات الحالات التي تكشف عن أن أرقام الحكومة في وادٍ والواقع في وادٍ آخر. والأرقام عادة تأتي لتعكس الواقع الاقتصادي خاصة، ومع هذا فمسؤولونا يتذاكون في لي عنق الحقيقة  بإعلان  الأرقام، لهذا لا يصدق المواطن المتابع، وحتى غير المعني أي أرقام تذكرها الجهات الرسمية.

في أرقام نسب البطالة تباين واضح، وتكشّف أيضا عن أرقام العمال الوافدين.

وفي نسب النمو حدثت أكثر من مصيبة، والكل يتذكر فضيحة  نسب النمو قبل سنوات.

والحال في أرقام المديونية تشبه البورصة، وفي أرقام المساعدات الخارجية أحجيات، والفضيحة الأكبر كانت في الفاتورة النفطية وأسعار  مواد الوقود.

حتى في أرقام معدل النمو السكاني في الأردن، فلا يتفقون على رقم، وتكشّف الأمر بوضوح في فترة ما حول أعداد اللاجئين السوريين، والخوف من أن تصل أحجيات الأرقام إلى معدل الإنجاب الكلي.

منذ سنوات طوال ونحن نسمع عن استثمارات بعشرات مليارات الدنانير ولا تزال الأسطوانة دائرة، ولم نرَ شيئا، بل نرى فقرا ينخر في أجسامنا.

ليست المبالغة مطلوبة في الأرقام، بل المطلوب أن تخرج البلاد من ضغط الأوضاع المعيشية الصعبة، وبعد ذلك لكل حادث حديث.

لا يوجد أردني غير مقتنع بأزمة الموازنة المالية، وهو بكل ضمير صاحٍ، رضي بأن يشد الحزام منذ السنوات العجاف لعل البلاد تخرج من محنتها، وتتجاوز العُسر الذي أصابها نتيجة سياسات مالية واقتصادية عقيمة مجربة، مع أنه يرى بعينيه أن السياسات هي ذاتها، ووصفات صندوق النقد والبنك الدُّوليين هما أساس العملية الاقتصادية في البلاد  برغم  الويلات التي جرَّتها في السنوات الماضية.

لا نريد ان نسمع عن مشروعات بالمليارات، نريد فقط أن نُطمئن الناس أننا غدا لن نجوع أكثر، نريد أن تتوقف الإضرابات وتظلمات المتقاعدين، وشكاوى الموظفين في كل القطاعات. نريد فقط الحد الأدنى من الحقوق والكرامات، ولا نريد ان نسبح في أوهام المليارات ومئات المشروعات، ونحن نعرف البئر وغطاها.

نريد أن نجتاز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة بأكملها، ولسنا نحن ببعيدين عن نارها وكوارثها.

الدايم الله….