الإجماع الذي يتفق عليه الفقراء والأغنياء في الأردن عن طريقة إدارة الحياة والاقتصاد الشخصي والمؤسسي، جملة مربكة “كلها تلبيس طواقي”.

بمعنى أن الأغنياء ورجال الأعمال يديرون أعمالهم وتجارتهم على قاعدة “تلبيس طواقي”، وهكذا يفعل الفقراء، يتدبرون أحوالهم بالاقتراض والاستدانة من فلان لإسكات علان، وإغلاق “صُنبور طلبات” بقرض جديد بمعنى “تلبيس طواقي”.

على كل حال، هكذا تفعل الحكومات الأردنية منذ أن بدأت المديونية تتورم، (آخر الأرقام عن 63 مليار دولار)، بحيث تحصل على قروض جديدة من أجل تسديد فوائد المديونية وليس أصل المديونية، المعنى “تلبيس طواقي” إلى أن “يَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا …”.

لا تفهم العقلية التي تفكر بها الحكومة، خاصة في الجوانب الاقتصادية، فهي لا تقدم حلولا جادة للأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تجتاح البلاد، لكنها تفكر أكثر في الضغط على الفقراء وذوي الدخل المحدود (هل من المعقول أن يصل سعر تنكة الكاز والديزل أكثر من 12 دينارا في هذه الأيام وكانت وصلت إلى 17 دينارا في فترات ماضية) وتتذاكى بأن لا ضرائب جديدة في موازنة 2025..

التوترات الاجتماعية التي تتململ تحتها أعداد كبيرة من الأردنيين، وأحداث العنف التي تقع في مناطق كثيرة وشبه يومية،  وشكاوى المستثمرين العميقة والقاسية، سببها الأول والأخير السياسات الحكومية بعناوينها المختلفة.

أتحدّى أي خبير اقتصادي، أن يقدِّم رؤية أو استشارة أو تحليلًا، عن كيفية تدبير المواطن الأردني ــ موظف الدولة أو القطاع الخاص، الذي يحصل على راتب حسب المعدل العام لرواتب موظفي الدولة بمعدل 500 دينار، لأسرة مكونة من خمسة أفراد ــ أموره طوال الشهر؟.

طبعًا؛ سيحتج كثيرون، ويقولون: ما هو مصير مَن لا يحصل على نصف هذا المبلغ حسب الحد الأدنى للأجور في الأردن (290 دينارًا)، أو الذي يعمل ولا يحصل على راتبه بانتظام، أو الذي لا يجد عملًا ضمن جيش المتعطلين من العمل في سوق البطالة.

البطالة قنبلة موقوتة في البيوت الأردنية، فلا يوجد بيت ليس   فيه  متعطل من العمل خاصة من الشباب الجامعي، ولا نرى سياسات حكومية جادة في معالجة غول البطالة ولا كارثة الفقر التي تتوسع يوما بعد يوم، ونسمع عن مؤتمرات لمعالجة مشكلة البطالة لكن من دون حلول ناجعة.

الدايم الله….