مهما كانت الأسباب، فلن يصدق أحد أن وزير الداخلية غالب الزعبي قد يعدل عن استقالته من الحكومة احتجاجا على تسليم القاتل، الدبلوماسي الإسرائيلي، مدير أمن السفارة الإسرائيلية، المتورط بإطلاق النار على مواطنين أردنيين، ما أدى إلى وفاتهما في السفارة الإسرائيلية، بعد أن انتشر في فضاء الإعلام منذ الساعات الأولى التي مرت على  ارتكابه الجريمة أن الزعبي أصدر قرارا وتعميما بمنع سفره  خارج البلاد.

الزعبي من الرجال الذين يحترمون كلمتهم، وهو ليس بالوزير المستجد الذي لا يعرف تفسيرات اتفاقية فيينا، وهو قبل كل شيء قانوني ومشرع ورجل عسكري.

وهو من الشخصيات الرزينة التي تعرف مهمات عملها جيدا، فقد كان أول الواصلين إلى موقع الجريمة وأشرف بنفسه على الترتيبات الأمنية حول السفارة بعد الجريمة البشعة التي ارتكبها رجل الأمن الدبلوماسي الإسرائيلي زيف.

كما أن الوزير الزعبي لن يقبل أن يسجل عليه أنه تراجع عن وعده لوالد وأهل الشهيد محمد الجواودة بعدم سفر القاتل قبل محاكمته.

ولن يقبل أن يكون وزير الحكومة التي لا تعلم شيئا، ويضطر إلى الدفاع عن قراراتها أمام النواب الذين صبوا جام غضبهم على ما أدلى به من تقرير حول الجريمة، وكان من الأولى أن يحضر رئيس الحكومة صاحب الولاية العامة وزير الدفاع إلى مجلس النواب لتوضيح الموقف الرسمي وتحمل  التبعات كاملة، لا ان يغيب في الأحداث الكبيرة، ولا يتجرأ حتى على تقديم التعازي لأهل الشهيدين.

وزير الداخلية غالب الزعبي رجل دولة متماسك حافظ درسه جيدا، ويعرف كيف يتصرف، ولا يتأخر لا في الزمان ولا في المكان أن يكون على رأس  الأحداث الأمنية جميعها المتعلقة بمهام عمله وزيرا للداخلية، لن يقبل أن يتحمل قهر الأردنيين، المنكسرة أنفسهم، الشاعرين بمرارة الهزيمة، المحتاجين إلى مواقف صادقة غير مراوغة من رجالات الحكم، كي يستعيدوا قليلا من كرامتهم المهدورة، واستقالة الزعبي المدوية سيكون لها رجع الصدى لدى الأردنيين.

إن فعلها الزعبي وأصر عليها  فسيسجل موقفا ناصعا نحتاجه جميعا، ويضع عددا من الوزراء في الحكومة في موقف محرج، لأنه من الطبيعي ألا يستمروا في المشاركة بحكومة لم يبق لها وزن في عقول وقلوب الأردنيين، وقد سقطت عن عوراتها  أوراق التوت جميعها.

الدايم الله….