أفكار جريئة عديدة في عقل الدولة ومراكز صنع القرار لتجويد العمل السياسي، بعد قناعات راسخة بأن إنتظار تطور الحالة الحزبية، والحالة البرلمانية سوف يأخذ سنوات طوال، ولا بد من معالجات جراحية، حتى لو كان بعضها خارج الأطر الدستورية، لكنها ضمن الأعراف السياسية، والتوافقات العامة.

أولا؛ قانون الانتخاب الحالي هو أول قانون غير مؤقت تُجرى بموجبه انتخابات برلمانية، مقبول نوعا ما، ولا بد من فحصه مرة أخرى، بمعنى إجراء الانتخابات المقبلة على أساسه من دون تغييرات في بنيانه الأساس.

ثانيا؛ يفحص ويوزن المطبخ السياسي للدولة فكرة محاولة التوافق مع الشخصيات البرلمانية على أن يتم الاكتفاء بثلاث دورات برلمانية للشخصيات التي استمر وجودها في البرلمان 12 عاما، وحصر الترشّح في ثلاث دورات انتخابية، ويتم التفاهم مع الحالات المتطورة منها على أن يستوعب مجلس الأعيان الخبرات التي حققوها في مجلس النواب، لتحقيق هدفين؛ أولا؛ فسح المجال لدخول أجيال جديدة  العمل البرلماني وثانيا؛ تجويد العمل في مجلس الأعيان برفده بخبرات نيابية.

ثالثا؛ التقويم العام الشعبي لأداء مجلس النواب سلبيٌ للغاية  برغم  وجود نواب بمستوى عال من الرقابة والتشريع والموقف السياسي الناضج الواضح من دون مزاودات شعبية، لكن من خلال متابعة أداء المجلس عمومًا يكتشف المراقب ضعفًا لافتًا لأداء إفرازات الكوتا النسائية باستثناء نائبة او نائبتين.

منذ أن أُقِرَّ نظام الكوتا النسائية في قوانين الانتخاب، كان الحماس واسعا لهذا التوجه الجندري، حفاظًا على ضرورة تمثيل المرأة في مجلس النواب، وصعوبة انتخاب النساء نظرا لذكورية المجتمع، لكن مع مراقبة الأداء الضعيف لهذا النتاج بات ضروريا الآن شطب فكرة الكوتا النسائية وترك المجال للنساء القادرات على اختراق حاجز النجاح لأن النتيجة تكون أفضل مما تفرزه إلينا الكوتا.

أخطاء كارثية وقعت فيها نائبات في عمر البرلمان الثامن عشر، وضعف وغياب منقطع النظير لنائبات لا تَراهُنّ إلا عند التصويت (موافق موافق) ولا يفعلن شيئًا في الحياة السياسية والبرلمانية سوى حمل معاملات الإعفاءات الطبية، او نقل معلم او معلمة من منطقة إلى أخرى.

معظمهن لا يُشاهدْن في البرلمان، ولا في الإعلام، ولا في المحاضرات والندوات المُخَصّصة لتعزيز العمل البرلماني، فكيف سيتم تطوير وتمكين المرأة إذا كان البنيان الرئيسي للمرأة المنتخبة هزيل لا يمكن البناء عليه.

لقد أكملت فكرة الكوتا النسائية دورها، ولا بد من تصحيح الشبهة الدستورية في موضوع الكوتات.

الدايم الله….