ليس كلاما في الهواء ولا بحثا عن شعبويات ما قاله رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار إن اللجنة والمجلس لن يسمحا برفع أسعار الكهرباء والمياه ولا بفرض أية نسبة ضريبية جديدة أو رفع أي سعر على المواطنين.

كلام البكار؛ أتمنى أن يُصدقه المواطنون، جاء بعد حديث  رئيس الوزراء الملغوم الدكتور عمر الرزاز عندما أعلن خلال لقاء جمعه ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن “موازنة العام المقبل لن تكون سهلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعاني منها الأردن”.

مصطلح “لن تكون الموازنة سهلة والأوضاع الاقتصادية الضاغطة” خبرهما الاردنيون دائما، وترجمتهما  اليد الممدودة من جديد إلى جيوب الغلابى التي لم تعد تحتمل شيئا.

ونحن ننتظر خطط وبرامج التحفيز الاقتصادي ونتاج خلوات الحسينية تبدأ الحكومة بتسريب “الأوضاع الاقتصادية الضاغطة”، وهي تلعب في عدّاد عمرها وعمر حالة الهدوء في الشارع الأردني إذا فكرت مجرد تفكير في رفع أسعار الكهرباء والمياه.

لو أقسم الرزاز والعسعس على عشرات المصاحف أن توصيات صندوق النقد والبنك الدُوليين لا تشمل رفع ما يسمى الدعم عن المياه والكهرباء فلن يصدقهما أحد، لأن كل توصيات البنك الدُولي وبرامجه قائمة على تخفيض الدعم ورفع الأسعار، ولا يلتفت للانعكاسات الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.

تأخرت الحكومة في إنجاز موازنة عام 2020، والتأخير بكل الأحوال يعطل العجلة الاقتصادية المعطلة أصلا، وإرسال الموازنة متأخرة إلى مجلس النواب في دورته الأخيرة، والضغط عليه لإنجازها، وتمرير ما تريده الحكومة من دون إصلاح الملفات الساخنة خاصة الهيئات المستقلة، لن تقصف عمر الحكومة فقط بل سوف تأخذ في طريقها مجلس النواب بالمعية.

إذا فكرت الحكومة مجرد التفكير في رفع أسعار المياه والكهرباء تحت حجج الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، فإن لذلك مخاطر كبيرة، لأن الرفع لن يستقر عند الكهرباء والمياه، فسوف تتبعه ارتفاعات على جميع السلع وحاجات المواطنين، ولا يوجد الآن مسؤول مهما كبر أو صغر يستطيع أن يقول إن جيوب الأردنيين تتحمل ضغطا أكثر من ذلك، فقد استوى الجميع، وباتت الشكوى عامة، حتى من أصحاب المصالح ومستثمري القطاع الخاص، الذين لم تعد إمكاناتهم تسمح بتحسين أوضاع العاملين لديهم، بل أصبحت أعمالهم بمجملها في مهب الريح.

ولن يجد مجلس النواب وجها يلاقي به الشعب في دورته الأخيرة إذا وافق على قرار رفع أسعار الكهرباء والمياه، وما هي المبررات التي سوف يقدمها لقواعده الشعبية، خاصة أن  75 % من أعضاء مجلس النواب الحالي سوف يترشحون لمجلس النواب المقبل.

الدايم الله….