مثلما تستجيب الحكومة لملحوظات المواطنين في تقليص حركة السيارات الحكومية في الشوارع وتخفيض مصاريفها، استجابت لملحوظات شخصيات إزاء الأحزاب ودعمها، وقلصت الدعم المقدم للأحزاب السياسية من 50 ألف دينار في العام إلى 17 ألف دينار، وبعد ذلك تتشدق بدعم الحياة السياسية ومشروعات  الإصلاح السياسي وتعزيز الحياة الحزبية.

تعرف الحكومة ويعرف الجميع أن مبلغ 17 ألف دينار لا يسدد أجرة مقر حزبي، فكيف بعد ذلك نطالب الأحزاب بتعزيز وجودها وانخراطها في الحياة السياسية  من خلال مشاركتها في الانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية.

الحكومة التي قلصت دعم الاحزاب إلى 17 ألف دينار، هي ذاتها مع دفع فاتورة علاج ساق مسؤول كبير  في دولة أوروبية وصلت قيمتها إلى 400 ألف دينار.

لا تتعامل الحكومة والحكومات تأريخيًا مع الأحزاب بعلاقة ودية، حتى حزب التحالف المدني الذي توسمنا فيه خيرا، تم وضع العراقيل أمامه منذ لحظة إشهاره في “الخوارزمي”، فمرة يُكنّى بحزب المعشر كنوع من التحريض ضد الشخص والحزب، ومرة ترفض وزارة الشؤون السياسية إندماجه مع حزب جميل النمري الديمقراطي الاجتماعي، وفي النهاية أصبح المعشر والنمري خارج مركز التأثير في الحزب.

عموم الأحزاب السياسية لا تَسلَم من انتقادات واسعة، ولا أحد يسمع صوتها، حتى وإن كانت غائبة، من المؤيدين لها والمعارضين، وقد أصبحت تسميتها الجديدة – أحزاب الخمسين – الدارجة على ألسنة المشتغلين بالعمل السياسي العام وأحاديثهم.

ليس المقصود – بأحزاب الخمسين – وجود 50 حزبًا مرخصًا وأخرى تحت التأسيس، بل الخمسين ألف دينار قيمة دعم الأحزاب السنوي، التي لم تر الأحزاب منها خيرًا منذ أقرتها الدولة.

غياب معظم الأحزاب السياسية عن يوميات العمل السياسي الأردني لافت للنظر، كما هو غياب عن الفعاليات الجماهيرية، حتى البيان اليتيم الذي كان قمة عمل بعض الأحزاب غاب عن الحياة العامة في الأردن.

لكن؛ هل الأحزاب السياسية الإسلامية واليسارية والقومية والوسطية وأحزاب الإدارة العامة تعمل على تعزيز الحياة الحزبية وتطويرها؟

والسؤال الثاني الأهم؛ هل عقل الدولة  – مثلما يُتحفنا بالخطاب الرسمي – يؤمن بأنه مع تعزيز الحياة السياسية وبناء أحزاب قوية، وتيارات ممثلة للشارع الأردني.

جواب  السؤال الثاني أسهل، فباختصار شديد، إنه لا يؤمن أبدًا  بذلك ولا يسعى إليه، بل يُعطّل أي عمل مؤسسي قد يُنتج خيارًا محترمًا، إن كان معارضًا او مؤيدًا، وفي عداد التجارب الكثيرة لا حاجة لذكرها.

أما السؤال الأول، فإن المشكلة في بنيان الأحزاب السياسية ذاتها، ولنتحدث بصراحة، لدينا الآن نحو 70 حزبًا في الأردن منها ما هو مرخص وما هو تحت الترخيص، من مختلف الأشكال والألوان السياسية والفكرية

بعيدا عن واقع الحال، شخصيًا؛ مؤمن بأن عملية الاصلاح السياسي لا يمكن الانتقال بها نحو الأفضل من دون حياة حزبية، وتعددية فكرية، وعدم التفكير بإقصاء الآخرين، فالحياة الحزبية هي الحاضن الطبيعي لتطور المجتمع، وهي الوعاء الذي يتخرج منه السياسيون الذين يتبوأون المناصب والمواقع القيادية، وهي المرجعية لهؤلاء، والجهة التي تحاسب أعضاءها على ما يقدمون، إيجابًا أو سلبًا.

الدايم الله….