كأنّ نيسان عام 1989 ما كان، وكأنّ التاريخ يُعيد نفسه من دون أن نتعلّم شيئًا،فالشعب الأردني  كان قد استيقظ ذات يوم نيساني قبل 28 عامًا، وإذا برقم المديونية يتجاوز الــ (11) مليار دينار.

في 5 آب مثل هذا اليوم من عام 2002 كتبت مقالًا في صحيفة “العرب اليوم” بعنوان “على الفقراء ان يشدّوا الأحزمة مِن جديد” وذلك بعد وصفة جديدة من صندوق النقد الدولي لمدة عامين، تذكرت تلك المقالة،فاسمحوا لي أن أقتطف بعض فقراتها اليوم، بعد أن كشفت آخر بيانات وزارة المالية عن أن دين  الأردن العام في نهاية عام 2016 بلغ أكثر من 26 مليون دينار (94.8%) مِن المُنتَج المحلي الإجمالي. بحيث يرتفع الدين 5 آلاف دولار كل دقيقة، 4 ملايين دينار أردني يوميا..(تْلولَحي يا دالية).

 وتتكرر الحالة، ونستجدي صندوق النقد الدولي لمزيد من الاقتراض وتطبيق برنامج ما يسمى إصلاح اقتصادي خلال الفترة المقبلة شرطًا للحصول على التسهيلات المطلوبة إلى حين الخروج من الضائقة المالية التي تعصف بالموازنة العامة.

نَصّ المقالة:

“لم يعد المعارضة واليسار بالذات في الساحة السياسية  يهاجمان سياسات ووصفات صندوق النقد الدولي وحدهما فقط، ويعتبران برامجه التصحيحية للاقتصاد الأردني السبب الرئيسي في اختلال الأوضاع الاقتصادية، بل انضم اليهما مسؤولون حكوميون كانوا في فترة ما يتعاملون مع أوسع شريحة من الفقراء في الأردن”.

“وزير التنمية الاجتماعية الأسبق محمد خير مامسر هاجم الاصلاحات الصندوقية قائلًا:  “إن برامج التصحيح الاقتصادي المتمثلة بوصفات البنك الدولي، وخاصة في الاردن أدّت إلى إلغاء دعم المواد التموينية ورفع أسعار الكثير من الخدمات الأساسية، ورفع الدعم عن التعليم تدريجيًا، وإلغاء الحماية الجمركية عن الصناعات الوطنية، وخفض الجمارك على مواد لا تهم الفقراء، وإصدار قوانين تَضرّ بمصالح الفقراء -الكلام ما زال على لسان مامسر- إضافة إلى توقيع اتفاقية الجات و  WTO اللتين أدّتا إلى إضعاف شبكة الأمان الاجتماعي واختراق الخصوصية الثقافية للدول النامية، واختراق السيادة الاقتصادية، وسيطرة رأس المال الأجنبي على الشركات الوطنية ليصل مستقبلًا الى 100%.”

الالتزام الرسمي بوصفات وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين ليس جديدا،برغم ما أصاب اقتصادنا من اختلالات نتيجة هذه السياسات الصندوقية، ولكن الجديد هو التجرّؤ المستمر الذي لم يكن موجودًا في السابقبالكشف عن الاتفاقات مع الصندوق وآثارها الايجابية في الأوضاع الاقتصادية في الأردن.

كانت في السابق زيارات وفود الصندوق ولقاءاتهم المسؤولين الأردنيين تتم بكل سِرّية، ولا أحد يتجرّأ على الكشف عنها،أمّا الآن فإن هذه الزياراتلبعض الوزارات لمتابعةأعمالها والإشراف على تنفيذها، يتم الإعلان عنها بالخبر المكتوب والصور المشتركة لكل هذه اللقاءات وتتصدر عناوينها واجهات الصحف وأخبار التلفزيون.

في مرّات قليلة اعترفت الحكومات أن قراراتها برفع الأسعار، وبالذات أسعار مواد الوقود جاءت نتيجة ضغوط الصندوق وجولة محادثات معه،بينما رفع الأسعار ورفع الدعم عن سلع، وزيادة ضريبة المبيعات، ورفع أسعار الكهرباء أصبحت اليوم على الغارب، ولا تقول الحكومات إن هذه القرارات جاءت بهدف إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

على الفقراء إذا تَحمّل عظمُهم بعد أن فقدوا اللّحم،أن يشدّوا الأحزمة من جديد فسنبقى تحت رحمة وصفات صندوق النقد وإملاءاته، ولا أحدٌ يدري إلى أين ستصل الأمور، وهل ستكون هذه الوصفة الجديدة كما يقول الأطباء؛ قبل الأكل أو بعده،إن وجد؟!.