الاخطاء المجانية التي يقع فيها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي منذ توليه سدة الرئاسة في الدوار الرابع، بحيث لا يقبل هاو -درجة عاشرة-  في السياسة وادارة شؤون الدولة الوقوع فيها، دفعت الاردنيين الى الترحم على حكومة الدكتور عبدالله النسور الذي كان يلعب السياسة بالشوكة والسكين، وينفذ سياسات وبرامج اقتصادية قاسية جدا لكن بمبضع جراح لا يُسيل دما، ولا يخلّف اعداء حقودين.

لم يترك الملقي اخطاء شكلية وقانونية ودستورية تعتب عليه الا ووقع فيها دفعت الدولة اثمانها من تعيين وزير ليوم واحد، واخرى في اختيار اعضاء في مجلس الاعيان، ختمها بالخطأ الدستوري عندما صدرت الارادة الملكية بتعيين مهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار، ورئيسا لهيئة الاستثمار.

أثبتت الايام أن الملقي غير محظوظ منذ تشكيله الحكومة بتعديلاتها الثلاثة، اضافة الى فوران مزاج الشارع الذي لا يقبل بأنصاف الحلول ويريد أن يرى إصلاحا سريعا، ومقبل الأيام أمامه أصعب بكثير.
نحن نعيش زمنا جديدا ومتغيرات أصابت بنيان المجتمعات، زمنا عربيا تتفتح فيه جنائن الحريات والمطالبة بالتغيير والإصلاح. ونحن في زمن أردني مثقل بالتحديات الكبرى، وفيه يبحث أصحاب القرار السياسي عن كلمة السرّ التي ستفتح باب التغيير وتلبّي متطلبات برنامج إصلاحي بات ضرورياً وملحّاً لا يحتمل التأجيل.

تقرأ في تقويمات رجالات الدولة التي اختبرتهم الايام الصعبة عدم قناعة باداء رئيس الحكومة، وانه اصبح حملا ثقيلا على الدولة وصانع القرار، ولا يستغربون وقوع تغيير شامل خلال الفترة المقبلة قد لا ينتظر منتصف آب المقبل وانتخابات البلديات واللامركزية.

أخطر ما في هذه التقويمات واشجعها، استحضار حالة الفرز السياسي بين قطبين سيطرا على الحياة السياسية وتشكيل الحكومات في زمن زيد ومضر، بحيث كان هناك شكل ولون لتشكيل الحكومات بالرغم من عدم التوافق معهما، الا انهما افضل من الحالة الهلامية التي نعيشها في هذه الاوقات.

كلما زاد عمر الحكومة الحالية وبقيت تقدم الاخطاء المجانية، كلما سقطت ورقة من حسنات الدوار الرابع، وزاد ترحم الناس على المراحل السابقة، ورجالات الحكم ومعادن أشخاصها.